عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه يوم 16/12/2012 لتدارس مجموعة من النقط التي تدخل في صلب اهتماماته، والتي من بينها، على الخصوص، ما تعرض له الأستاذ أنس آيت بنقدور، العضو بالمكتب التنفيذي المكلف بالإعلام والتواصل، من تضييقات ممنهجة. وبعد التشاور تقرر إصدار البيان التالي:
1- يعبر عن تضامنه المطلق مع الأستاذ أنس آيت بنقدور، مع شجبه واستنكار…ه الشديد لمجموع التضييقات والممارسات السلبية التي تعرض لها الأستاذ المذكور من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير، والتي تعكس، وللأسف الشديد، عدم تجاوب بعض المسؤولين القضائيين وعدم استيعابهم لما يعرفه المشهد القضائي المغربي من حراك وانفتاح إيجابيين، واستمرارية تضييقهم الممنهج على حرية العمل الجمعوي واستقلال القضاة.
2- يحيي ويثمن المجهودات التي بذلها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير، والمعالجة الجادة والموضوعية التي بذلها جميع أعضائه من أجل محاولة استجلاء الحقيقة، والبحث عن السبل الكفيلة بحل هذا المشكل.
3- يدعو الحكومة، وفي أفق تجديد اللوائح الانتخابية، إلى الإسراع بإخراج المرسوم المؤطر لعمل رؤساء اللجان الإدارية الخاصة بتجديد هذه اللوائح، وكذا تحديد التعويضات المتعلقة بها. كما يساءل السيد الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات حول مآل مراسلة النادي بخصوص مصير المبالغ المالية التي تم رفض تسلمها من طرف القضاة عقب الانتخابات الأخيرة.
و في الختام، فإن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، إذ يؤكد استعداده لفضح جميع الممارسات التي تهدف إلى التضييق على حرية العمل الجمعوي لأنشطة النادي، وكذا ما يتعلق بخرق المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجمعيات العمومية، فإنه بالمقابل، يطالب المسؤولين القضائيين بالمحاكم الى تكريس مفهوم جديد للإدارة القضائية، بعيدا عن أسلوب الضغط والتضييق الذي ولى عهده.