بناء على القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب ؛ ولا سيما المادة 35 منه . وبناء على النظام الداخلي لنادي قضاة المغرب كما وقع تعديله وتغييره. وبناء اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد بتاريخ 10 فبراير 2018 . وحرصا من المكتب التنفيذي على مرور الجمع العام المقرر يوم 5 ماي 2018 في احسن الأحوال وحفاظا على موارد النادي البشرية التي راكمت تجربة على صعيد كافة اجهزة النادي الوطنية والجهوية ، فإنه تقرر إظافة ثلاثة مواد للنظام الداخلي للنادي تهم تفسيير بعض مواد القانون الأساسي وكذا اتخاد بعض التدابير المتعلقة بإعداد لائحة المنخرطين . وقد جاءت الإضافات والتعديلات كما يلي : المادة الأولى : في حالة الاستقالة او الدعوة للجموع العامة الاستثنائية ،تعتبر فترة الولاية المنصوص عليها في المواد 24 و32و51 وباقي مواد القانون الاساسي ، اذا تجاوزت ثلثي المدة على الاقل . المادة الثانية : يقوم المكتب التنفيذي بنشر لائحة بالاعضاء في الموقع الرسمي للنادي او بصفحة التواصل الاجتماعي الرسمية شهرا قبل موعد انعقاد الجمع العام. يمكن لكل عضو طلب تصحيح اسمه في اللائحة ،أو التظلم من عدم ادراج اسمه بها،او تقديم طلب جديد للانخراط خلال المدة التي يحددها الإعلان الصادر عن المكتب التنفيذي الخاص بهذا العرض. المادة الثالثة : ينشر المكتب التنفيذي اللائحة النهائية بعد ذلك بنفس الوسائل المشار إليها في المادة الثانية ،و يسلم الرئيس نسخة منها لرئيس المكتب المؤقت لممارسة الاختصاص بشأنها طبقا لأحكام المادة 67 من القانون الاساسي . لا يقبل أي طلب للانخراط عند انعقاد الجمع العام ،كما أنه لا يمكن لمن لم يدرج اسمه في اللائحة بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها أعلاه ،التصويت لانتخاب الأجهزة الوطنية و الجهوية ، او القيام بأي دور يدخل ضمن اختصاصات الجموع العامة طبقا لأحكام القانون الاساسي لنادي قضاة المغرب. كل نزاع يتعلق بتطبيق هذه الفقرة الأخيرة أثناء انعقاد الجمع العام يبت فيه المكتب التنفيذي فورا ويشعر المكتب المؤقت بقرار المكتب التنفيذي . **المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
