عقدت تنسيقية المكتبين الجهويين للودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بمكناس اجتماعا طارئ واستثنائيا يومه الأحد 02 غشت 2015 على اثر الأحداث التي شهدتها المحكمة الابتدائية بمكناس يومي الاثنين والثلاثاء 27 و28 يوليوز 2015، وبعد الاحاطة بمعطيات الأحداث المذكورة والتداول بشأنها تقرر اصدار البيان الآتي نصه:
1. ان قضاة الدائرة الاستئنافية بمكناس يشجبون وينددون بقوة الاعتداءات والمزاعم المغرضة التي صرح بها محمد أبو الحسن المحامي بهيئة مكناس في حق السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس والتي ادعى فيها تعرضه لاعتداء جسدي داخل مكتبه.
2. ان قضاة الدائرة الاستئنافية بمكناس يشجبون وينددون بقوة كذلك ما تعرض له الأستاذ أحمد سباطة من اعتداء لفظي وجسدي على اثر قيامه بمهامه وأثناء انعقاد الجلسة المكلف بها صباح يوم الاثنين 27 يوليوز 2015 من طرف مجموعة من المحامين من داخل هيئة مكناس وخارجها.
3. يعلنون التضامن المطلق واللامشروط مع السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس ، المشهود له بالنزاهة والكفاءة والاستقامة وحسن الخلق خلال مساره المهني هذه الصفات والمناقب التي جعلته ينال الثقة المولوية لتولي مناصب المسؤولية بعدد من المحاكم لمدة تزيد عن أربعة عشرة سنة ، كما يعلنون التضامن مع الأستاذ أحمد سباطة القاضي بنفس المحكمة والمشهود له كذلك بالنزاهة ودماثة الأخلاق والتفاني في العمل.
4. يعتبرون أن مثل هذه التصرفات الرعناء هي انتهاك صارخ لحرمة مجلس القضاء وهيبته وضرب في الصميم لمبادئ استقلال السلطة القضائية ومحاولة يائسة للتأثير على المقررات الصادرة عن المسؤولين القضائيين والقضاة.
5. يعتبرون أن أي احتجاج يخرج عن نطاق الموضوعية وقواعد اللياقة أو به مس بالهيبة و الاحترام الواجبين للقضاة هو سلوك مرفوض وتطاول لن يثنينا عن متابعة مسارنا في تحقيق استقلال حقيقي للسلطة القضائية ولن يمنعنا من أداء رسالتنا النبيلة في انتاج عدالة حقيقية ومواطنة.
6. ان تنسيقية المكتبين الجهويين المذكورين تعلن عن القيام بزيارة تضامنية رمزية للسيد وكيل جلالة الملك بمكتبه من طرف أعضاء المكتبين يوم الاثنين 03 غشت 2015 على الساعة الثانية عشرة زولا.
7. ان التنسيقية ومن منطلق الحكمة والتروي تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الأشكال التضامنية والاحتجاجية الملائمة في الوقت المناسب على ضوء ما ستسفر عنه تطورات الأحداث ، لذلك فانه تقرر ابقاء الاجتماع مفتوحا ومنعقدا بصفة مستمرة.
وعاشت السلطة القضائية مستقلة ونزيهة ومواطنة.
