في أول بادرة من نوعها احتضن المعهد العالي للقضاء صبيحة يوم الثلاثاء 12/06/2012 لقاء تواصليا لرئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي مع القضاة المتدربين (الملحقين القضائيين) من الفوج 37.
اللقاء الذي حضره المدير العام للمعهد العالي للقضاء وعدد من أطر المعهد، فضلا عن فعاليات من نادي قضاة المغرب من بينها نائب رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ محمد عنبر، تمحور حول موضوع “دور الجمعيات المهنية القضائية في تعزيز أواصر التضامن بين القضاة و الدفاع عن القيم السامية لرسالة القضاء”.
وقد استهل اللقاء بكلمة للمدير العام للمعهد العالي للقضاء الأستاذ محمد سعيد بناني الذي رحب برئيس نادي قضاة المغرب متمنيا له التوفيق في فعاليات هذا اللقاء التواصلي الذي يتمحور حول موضوع هام يتعلق بدور الجمعيات المهنية للقضاة، التي أضحى لها وضعا جديدا في ظل دستور 2011 خاصة بعدما اعترف للقضاة بحقهم في تأسيس جمعيات مهنية.
وتناول الكلمة بعدها رئيس نادي قضاة المغرب الذي انطلق من حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية تمثلهم طبقا للمادة 111 من الدستور مشيرا إلى حق القضاة المتدربين في الانخراط فيها، مركزا الحديث على تجربة نادي قضاة المغرب كأول جمعية مهنية مستقلة للقضاة تولد غداة المصادقة على الدستور الجديد. مستعرضا دور هذا الاطار الجديد في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية من خلال عدة محطات أهمها تتبع ومراقبة عمل المجلس الأعلى للقضاء سواء في تعيين القضاة الجدد و توزيعهم على محاكم المملكة أو من خلال إسناد المسؤوليات القضائية أو من خلال نشر نتائجه التي لا تتسم في كثير من الأحيان بالشفافية الكافية .
و أكد رئيس نادي قضاة المغرب من جهة ثانية على دور الجمعيات المهنية في الدفاع عن كرامة القضاة مذكرا بالوضع المزري الذي وصلت إليه هيبة القضاء . كما ذكر بدور الجمعيات المهنية في تقييم منظومة التكوين المستمر و التكوين بالمعهد العالي للقضاء منتقدا غياب البرامج الواضحة و غياب مشاركة الأطر الفاعلة والإمكانيات المادية اللازمة والكفيلة بضمان تكوين في المستوى المطلوب.
و لم يغب عن رئيس نادي قضاة المغرب التطرق إلى دور الجمعيات المهنية في الدفاع عن المطالب الاجتماعية للقضاة و القضاة المتدربين أيضا، و دورها في المساهمة في النقاشات الوطنية الحقيقية الجادة و المسؤولة المرتبطة بالشأن القضائي .
و في الختام نبه الرئيس إلى دور القضاة أنفسهم في مقاومة كل محاولات التدخل في استقلال القضاء مركزا التأكيد على أهمية التكوين الذي يتلقاه القضاة المتدربون في بناء شخصية قضائية مستقلة.
وعن هذا اللقاء التواصلي يقول الأستاذ هشام العماري عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المكلف بالشؤون الثقافية: “غالبا ما يتلقى القضاة المتدربون تصورا معينا حول المفاهيم التي تهم السلطة القضائية من قبيل واجبات القاضي، واجب التحفظ، الوقار،.. من خلال خطاب أحادي طيلة مدة التكوين، و من حقهم أن يستمعوا إلى وجهة نظر مخالفة”.
ويضيف: “يجب أن نؤسس لثقافة جديدة، بموجبها نتيح الفرصة أمام القضاة المتدربين للوقوف على جميع التصورات الموجودة في الساحة، و لهم بعد ذلك حرية الاختيار، فهم سيتخرجون قضاة يبتون في مصائر المواطنين، فعليهم قبل ذلك أن تتوفر لديهم القدرة على مناقشة ما يحق للقاضي فعله و ما لا يجوز أن يصدر منه “.