كلمة المجلس الوطني

بسم الله الرحمان الرحيم

والحمد لله والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه.

السيد رئيس نادي قضاة المغرب

السيدات والسادة أعضاء المجلس الوطني

السيدات والسادة أعضاء المكتب التنفيذي

السيدات والسادة الافاضل قاضيات وقضاة المملكة

السيدات والسادة ممثلي الجمعيات المهنية القضائية

السيدات والسادة ممثلي مختلف وسائل الاعلام والتواصل

حضرات السيدات والسادة

نلتقي اليوم في هذا اللقاء التواصلي الذي يبقى الهدف منه هو حرص جمعيتنا نادي قضاة المغرب على الدفاع عن كرامة واستقلال السلطة القضائية وفق منطلقات دستور 2011 تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، واسترشادا بأفضل التجارب المعمول بها دوليا، وفي إطار الايمان المطلق بدور الجمعيات المهنية القضائية التي يجب ان تعبر بصدق عن هموم القضاة، وأيضا ان تدافع عن استقلال السلطة القضائية وتحصينها ومحاربة أي مدخل من مداخل التأثير عليها، وبالتالي الدفاع عن حق كل مغربي في قضاء مستقل لن يتأتى الا عبر توفير ظروف تليق بالقائمين عليه.

واذا كان نادي قضاة المغرب قد طرح مبكرا الحاجة الى التحصين الاقتصادي والاجتماعي للقضاة، وذلك في الدورة الأولى لمجلسه الوطني المنعقدة بتاريخ 26/27/ نونبر 2011 مباشرة عقب تأسيسه، والتي كان من ابرز توصياتها المطالبة بتحسين الوضعية الاجتماعية وظروف اشتغال القضاة، فانه عمل على تبني أسلوب الحوار ورفع ملفه المطلبي الى الجهات الوصية، الا انه جوبه بالتجاهل مما اضطره الى تبني اشكال احتجاجية سطرتها  دورات مجلسه الوطني وخاصة المنعقدة بتاريخ 05/05/2012 و 09/06/2012 و 14/09/2013 والتي تم تبنيها من قبل المكتب التنفيذي الذي دعا قضاة المملكة الى تنفيذها، واختار منها بذكاء الاشكال الجماعية وذات البعد الوطني والتي أيضا لم تمس ولم تؤثر على حقوق المواطنين وصورة العدالة، الشيء الذي ساهم في نجاها وأيضا تحقيق العديد من التوصيات المرفوعة اليه، الا ان المَسير بقي مستمر من اجل تحقيق باقي تطلعات القضاة المنتمين لهذه الجمعية مما جعل من الجانب الاجتماعي وظروف اشتغال القضاة نقطة تهيمن على مختلف اجتماعات اجهزته من بينها دورة مجلسه الوطني المنعقدة بتاريخ 17/10/2015 الذي تم التعبير خلال عن الامتعاض الشديد وعدم الرضا عن خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وقرر تبني انشاء صندوق للتضامن، واخرها دورته المنعقدة بتاريخ 10/11/2018 التي نبه من خلالها بالوضع الصحي الكارثي للعديد من القضاة لانعدام التغطية صحية تناسب طبيعة ومخاطر العمل. وأيضا لفت النظر الى عدم استفادة السادة القضاة من التعويضات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية وكذا تعويضات أخرى معمول بها منذ مدة.

الا انه رغم مجهودات نادي قضاة المغرب من خلال نشاطات مكتبه التنفيذي، الذي اغتنم الفرصة لأحيي اعضاءه على المجهود الجبار الذي يبدلونه قصد تنزيل توصيات المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بشكل احترافي وذكي، فانه للأسف تجابه هذه المطالب الملحة المعبر عنها بالتجاهل مرة أخرى ولا تجد من الجهات الوصية من يصغي اليها او يتفاعل معها او من يقوم بما تقتضي من تدابير وحلول استعجالية، مما يساهم في تفشي أجواء ومشاعر الإحباط بين صفوف القضاة.

لهذا، فان لقاءنا اليوم بالاهمية بما كان، و يجب ان تتضافر جهودنا أولا لانجاحه ، تم لا يجب ان يعمينا ذلك على ان الهدف منه لم يكتمل بعد ، بل يجب ان نبقى على العهد ونلتف حول أجهزة جمعيتنا وندعم قرارتها التي ستبنى على ارائكم وتصوراتكم المعبر عنها في هذا اللقاء، وكل هذا في سبيل التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلال السلطة القضائية.

واذا كان نادي قضاة المغرب قد برهن في اكثر من محطة نضالية انه الجمعية اكثر قربا من نبض القضاة، مما اكسبه شرعية نضالية خير دليل عليها الحضور الوازن للقاء اليوم، قاضيات وقضاة حجوا من كل ربوع وطننا الحبيب ليتقاسموا همومهم وتطلعاتهم في حضن جمعية تتسم مواقفها بالجدية في اطار سعيها المحمود للدفاع عن استقلال وكرامة السلطة القضائية. لهذا سنقوم اليوم بتداول جماعي حول الخيارات والسبل الكفيلة بتحقيق التحصين الاجتماعي والاقتصادي لاستقلال السلطة القضائية عبر اشراك مناضلات ومناضلي النادي في اخراج الاشكال الاحتجاجية التي يمكن خوضها لتحقيق ذلك، وأيضا بحث سبل انجاحها والتعبئة لضمان ذلك، لتدارسها من طرف المجلس الوطني المنعقد اجتماعه عشية اليوم ومنه اخراج توصيات ترفع الى المكتب التنفيذي الذي سيتعامل معها وفق ظرفية إقرارها، لهذا يجب ان تكون مخرجات هذا اللقاء قادرة على مواجهة سيل تطلعات وامال القضاة التي رافقت انعقاده.

هذا ولا يفوتني ان اذكر اننا في نادي قضاة المغرب حرصين على اذكاء النقاش البناء ونرحب بالراي المخالف، وأتمنى اخواتي اخوتي ان لا نكون على بعضنا البعض اكثر قسوة من قساوة ظروف اشتغالنا، ويكون قسمنا المشترك هو الدفاع عن استقلال السلطة القضائية في اطار من التضامن والمساندة.

ومرة أخرى أتمنى لفاعليات هذا اللقاء النجاح، واتوجه بالشكر لكل من لبى النداء وحضر، وأقول لمن حال عذر دون حضوره طوعا او كرها، اننا سندافع باستماته عن حقه وحقنا وحق وطننا في سلطة قضائية مستقلة عبر تحصينها الاقتصادي والاجتماعي.