يعلن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب لكافة قاضيات وقضاة المملكة وللرأي العام أنه ، وبناء على الظرفية الاستثنائية التي يجتازها القضاء المغربي الذي يراد تكبيله بقوانين ضاربة في العمق لمبدأ ثبات المنصب القضائي ولاستقرار الاجتماعي للقضاة وفتح منافذ للتحكم والتأثير في القرار القضائي والذي من شأنه أن يضرب في العمق جميع المبادئ الدستورية التي استبشر بها المغاربة مع دستور 2011 وبالتالي ضياع حقوق المتقاضي بشكل أكيد ، وانطلاقا من تحمل المكتب للمسؤولية التاريخية التي أناطها به القضاة المنتمين لنادي قضاة المغرب فإنه يقرر ما يلي :
1) يعلن تنفيذ قرار المجلس الوطني في اجتماعه الأخير ليوم 17-10-2015 بشأن تنفيذ اعتصام لأجهزته الوطنية وتنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على التراجعات الخطيرة المضمنة في مشاريع ” قوانيين السلطة القضائية ” المصادقة عليها في مجلس النواب وذلك يوم السبت 07 نونبر 2015 ابتداء من الساعة 11 صباحا بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.
2) يدعو جميع قضاة المملكة إلى الحضور بنفس التاريخ والساعة لتأكيد وتجديد رفض الجسم القضائي لهذه القوانين وكذا لدعم الأجهزة المسيرة للنادي في دفاعها المستميت بشكل واضح وصريح في الدفاع من استقلال السلطة القضائية لاتخاذ خطوات أخرى أكثر فعالية ضد جميع المحاولات التي تريد العودة بنا إلى وضعية ما قبل دستور 2011 بل وظهير النظام الاساسي للقضاة لسنة 1974 .
3) ولهذه الغاية يدعو المكتب التنفيذي جميع مكاتبه الجهوية إلى رفع مستوى التعبئة في صفوف القاضيات والقضاة قصد الاستعداد لتنفيذ جميع القرارات التي تقررها اجهزة لنادي قضاة المغرب.
4) يدعو جميع المنابر الاعلامية للحضور قصد تغطية الندوة الصحفية المعلن عنها أعلاه، والتي سوف تسلط الضوء على التراجعات الخطيرة المضمنة في مشاريع ” قوانيين السلطة القضائية ” وعرض نتائج حملة التوقيعات الرافضة لها من طرف القاضيات والقضاة قبل رفعها إلى الجهات المختصة.
فجميعا من اجل التصدي لهذه القوانين التي سوف تهدد حقوق المواطن والاستقرار المهني للقاضي وضرب استقلاله .
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
