على هامش الورشة التفاعلية التي نظمها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس بتاريخ 8 دجنبر 2016 ، أكد الأستاذ حميد بلمكي على اهمية تنظيم هذا النوع من الورشات ، و التي تتزامن مع موعد انعقاد الجمعيات العامة بالمحاكم ، و اضاف أن تنظيم هذه الورشة تم باعتماد أسلوب الاستمارات لمعرفة واقع الجميعات العامة للمحاكم عن طريق الاجابة على عدد من الأسئلة ، و دون ذكر اسم المستجوب ، من أجل تقديم معطيات ذات مصداقية ، و قد شملت هذه العينة دراسة واقع الجمعيات في 6 محاكم ابتدائية و محكمة استئناف واحدة .
و رغم أن العينة موضوع الدراسة لا تشمل كل المحاكم بمختلف درجاتها و تخصصاتها ، فانها تعكس التوجهات العامة لكيفية تحضير و تسيير الجمعيات العامةللمحاكم و الجوانب التي تركز عليها ، و مدى احترامها لتشكيل الهيئات وفق العدد المحدد قانونا لها ، و معرفة مدى عقد الاجتماعات الدورية لتوحيد مناهج العمل .
و بعد احصاء الاستمارات جاءت المؤشرات و النتائج على الشكل التالي:
1 ” حول مدى استشارة القضاة قبل انعقاد الجمعيات العامة : أكد 13 مستجوبا أنه يتم استشارتهم من طرف المسؤولين القضائيين قبل انعقاد الجمعيات العامة ، في حين أكد 9 مستجوبين أنه لا يتم استشارة القضاة قبل انعقاد الجمعيات العامة .
2″ حول مدى أخذ ملاحظات القضاة عند اعداد مشروع جدول الجلسات : أكد 16 مستجوبا أنه لا يتم أخذ ملاحظات القضاة عند اعداد مشروع توزيع الاشغال ، في حين أكد 4 مستجوبين أنه يتم أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار .
3″ حول مدى مناقشة القضاة لمشروع توزيع الشعب و الغرف خلال انعقاد الجمعيات العامة بالمحاكم : أكد 21 مستجوبا أن القضاة لا يناقشون مشروع جدول توزيع الشعب و الغرف و الاقسام ، في حين أكد مستجوبان أنه يتم مناقشة مشروع التوزيع أثناء انعقاد الجمعية العامة .
4 ” حول مدى عرض النقط للتصويت خلال انعقاد الجمعيات العامة: أكد 21 مستجوبا أنه لا يتم اعتماد أسلوب التصويت ، في حين أكد مستجوب 1 أنه يتم اللجوء الى التصويت .
5″ حول مدى لجوء رؤساء المحاكم و الرؤساء الأولين لتغيير الشعب خارج نطاق الجمعيات العامة للمحاكم : صرح 10 مستجوبين بلجوء المسؤولين القضائيين بالمحاكم الى تغيير توزيع الشعب خارج نطاق الجمعيات العامة للمحاكم، في حين صرح 13 مستجوبا بعدم اللجوء الى تغيير ما قررته الجمعيات العامة للمحاكم.
6″ حول أسباب تغيير التوزيع المقرر من طرف الجمعيات العامة للمحاكم ، أكد 3 مستجوبين أنه يحصل بناء على طلب القضاة ، في حين أكد مستجوبان أنه يقع بناء على طلب الدفاع ، في حين اختار 8 مستجوبين تحديد ذلك بأسباب أخرى لم يتم تحديدها في الملاحظات النهائية على الاستمارة ، و لم يؤكد أي مستجوب وقوع التغيير بطلب من النيابة العامة .
7″ حول مدى التركيز على مفهوم النجاعة خلال توزيع الأشغال : أكد 17 مستجوبا أنه لا يتم التركيز عليها خلال توزيع الاشغال و الشعب ، في حين صرح 6 مستجوبين على انه يتم استحضارها خلال عملية التوزيع.
8″ حول مدى تركيز الجمعيات العامة للمحاكم على مناقشة سبل تحسين جودة أداء القضاة ، صرح 14 مستجوبا على أنه لا يتم التركيز على هذه النقطة خلال الجمعيات العامة ، في حين أكد 8 مستجوبين على حصول هذا التركيز .
9″ حول مدى تركيز المسؤول القضائي فقط على المعطيات الاحصائية الخاصة بنسب التصفية ، أجاب 21 مستجوبا بنعم ، في حين أكد مستجوب واحد على عدم التركيز فقط على الاحصائيات المتعلقة بنسب التصفية .
10″ هل تقدم احصائيات حول نسب الالغاء و نقض القرارات و الاحكام خلال انعقاد الجمعيات العامة : أكد 22 مستجوبا عدم مناقشة ذلك ، في حين لم يؤكد أي مستجوب حصول الامر .
11″ حول مدى تشكيل الهيئات خلال الجمعيات العامة يتجاوز العدد المحدد قانونا لتشكيل كل هيئة بحسب تخصصها أكد 10 مستجوبين تجاوز تشكيل الهيئات للعدد المحدد قانونا لها ، في حين أكد 9 مستجوبين عدم تجاوز تشكيل الهيئات للعدد المحدد لها قانونا .
12″حول مدى عقد اجتماعات دورية ما بين دورات انعقاد الجمعيات العامة للمحاكم لتوحيد مناهج العمل أكد 20 مستجوبا عدم حدوث ذلك ، في حين أكد 3 مستجوبين عقد مثل هذه الاجتماعات .
13″ حول مدى اللجوء لعقد جميعات عامة استثنائية أكد 15 مستجوبا أنه ثم اللجوء لعقدها ، في حين صرح 8 مستجوبين بعدم انعقادها .
14″ حول أسباب الدعوة لعقد جمعيات عامة للمحاكم صرح : 13 مستجوبا أن الأمر تمت الدعوة له بسبب تعيين قضاة جدد، في حين أكد 9 مستجوبين انعقادها بسبب انتقال بعض القضاة ، و أجاب مستجوبان انها انعقدت نتيجة تقاعد بعض القضاة ، و نفس العدد اكد انعقادها نتيجة وفاة احد القضاة .
15″ حول المدة الزمنية التي تستغرقها الجمعياة العامة للمحاكم صرح 10 مستجوبين استغراقها لساعة واحدة ، في حين اكد 8 مستجوبين انعقادها في ساعة و نصف ، و اكد 3 مستجوبين انعقادها في ساعتين ، و لم يؤكد أي مستجوب انعقادها في 3 ساعات أو أكثر .
16″حول مدى مصادقة الجمعيات العامة على برنامج ثقافي : صرح 21 مستجوبا عدم حصول الأمر ، في حين اكد مستجوب واحد مصادقتها على برنامج ثقافي.
17″حول مدى مناقشة الجمعيات العامة لخصاص المحكمة من الموارد البشرية و المادية اكد 18 مستجوبا عدم مناقشتها للأمر ، في حين أكد 5 مستجوبين عدم مناقشتها للموضوع.
18″ حول مدى تقديم النيابة العامة احصائيات حول نسب نجاعة الطعون الممارسة من طرفها أكد 21 مستجوبا عدم مناقشتها للموضوع ، في حين اكد مستجوب واحد تقديم مثل هذه المعطيات خلال انعقاد الجمعيات العامة .
19″ حول مدى مناقشة النيابة العامة لسبل التوزيع الداخلي داخلها أكد 20 مستجوبا عدم مناقشة كيفية تدعيم التخصص الداخلي للنيابة العامة ، في حين اكد مستجوب واحد حصول مثل هذه المناقشات.
20″ هل يساهم المسؤول القضائي في النيابة العامة في اختيار القضاة الذين سيتكلفون ببعض الشعب كالجنحي التلبسي و الجنايات الاستئنافية و الغرف الجنحية أكد 10 مستجوبين عدم حصول الامر ، في حين اكد 8 مستجوبين مساهمة المسؤول عن النيابة العامة في اختيار بعض التشكيلات القضائية ، في حين اكد مستجوب واحد عدم علمه بالامر .
21″ حول مدى مناقشة الجمعيات العامة للمحاكم كيفية توزيع القضايا على قضاة التحقيق من طرف النيابة العامة في حال تعددهم : صرح 19 مستجوبا عدم مناقشة الجمعيات العامة لمثل هذا التوزيع و الياته ، في حين اكد مستجوبان حصول مثل هذه المناقشة .
22: حول مدى ممارسة المسؤول القضائي للاختصاصات المخولة له بشكل فعلي وفق ما هو مسجل بجدول الجمعيات العامة للمحاكم ، صرح 9 مستجوبين عدم قيام المسؤول القضائي باختصاصاته المخولة له بنص القانون بشكل فعلي ، في حين صرح 10 مستجوبين قيام المسؤول بممارسة اختصاصاته بشكل فعلي ، و لم يجب 4 مستجوبين عن السؤال .
23″ حول مدى تحديد الجمعيات العامة للمحاكم لاليات توزيع الشعب و الغرف خلال الرخص السنوية للقضاة أكد 18 مستجوبا عدم تحديدها لهذا التوزيع خلال الرخص السنوية للقضاة ، في حين صرح 4 مستجوبين مناقشتها للتوزيع خلال الرخص السنوية .