عرفت السنة الثانية من تأسيس نادي قضاة المغرب انعقاد ثلاث دورات لمجلسه الوطني، دورتان عاديتان، ودورة استثنائية.
فبتاريخ السبت 23 مارس 2013 عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، دورته العادية الثالثة لمناقشة مجموعة من النقط المدرجة في جدول أعماله، والتي همت بعض الجوانب التنظيمية المتعلقة بالنادي، فضلا عن تقييم الحوار القطاعي مع وزارة العدل والحريات، وكذا الوقوف على مجمل المستجدات التي تهم الشأن القضائي بالبلاد، وقد أصدر على اثر ذلك الاجتماع بيانا أكد من خلاله على ما يلي :
– رفضه بشدة كل مظاهر الانحراف في الجسم القضائي وتبرأه من كل من ثبت في حقه فعل من الأفعال المشينة وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، شريطة احترام مبدأ قرينة البراءة. معتبرا أن التصدي لهذه الحالات المعزولة لا يجب أن يتخذ بعدا تجزيئيا يقتصر على الزجر فقط، ولا توظيفا سياسويا أو إعلاميا ، وإنما يتطلب بالدرجة الأولى معالجة وقائية غايتها تحصين القضاء والقضاة لما في ذلك من مصلحة للوطن والمواطن ؛
– اعلانه للرأي العام القضائي تشكيل مجموعة من اللجان المنصوص عليها في القانون الأساسي للنادي، ومنها لجنة الأخلاقيات والقيم القضائية، ولجنة المرأة القاضية، فضلا عن إقراره لإلزامية تصريح كافة أعضاء أجهزته المسيرة، الوطنية منها والجهوية، بكل ممتلكاتهم وديونهم، وكل ذلك بغية الدفع بقوة وفعالية لعمل الجهاز التقريري للنادي من جهة، ومساهمته في ورش التخليق والإصلاح بكل تجلياتهما من جهة أخرى؛
– مصادقته على مذكرة تتضمن التصور الشامل والمتقدم للنادي حول أجرأة استقلال السلطة القضائية كما هو مكرس دستوريا، واستعداده للتعاون مع جميع المتدخلين في منظومة العدالة، قصد الخروج بخلاصات تنسجم مع مبادئ نادي قضاة المغرب التي تنهل من مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، والمواثيق الدولية ذات الصلة تجسيدا لمبدأ التأويل الديمقراطي للدستور وانسجاما مع الإرادة الملكية السامية؛
ووعيا منه بأهمية المرحلة، فقد قرر المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب جعل هذه الدورة مفتوحة للبت في مجموعة من النقط ذات الصلة بالمطالب المهنية المشروعة للقضاة، على ضوء ما سيسفر عنه الحوار القطاعي الجاري مع وزارة العدل والحريات، لاتخاذ الموقف المناسب بشأنها، وذلك إلى حين انعقاد الجلسة المقبلة لذات الدورة، والمحددة بعد شهرين من الآن.
وبتاريخ 25/5/2013 عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بالمعهد العالي للقضاء دورته العادية المفتوحة للتداول في عدد من النقط المدرجة بجدول أعماله ومن ضمنها تقييم نتائج الحوار مع وزارة العدل والحريات. …وبعد النقاش العميق والمستفيض بين مختلف مكوناته، سجل المجلس غياب إرادة حقيقية في الاستجابة لأبسط مطالب نادي قضاة المغرب ولا سيما منها ما تعلق ب:
– إيقاف البت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بالقضاة إلى حين صدور القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي لرجال القضاء الذي يخولهم دستوريا حق الطعن.
– رفع السرية عن نشرات التنقيط والتقارير والكتب المتعلقة بالقضاة في أفق إلغائها وإيجاد صيغ أخرى للتقييم بما يكفل ضمان استقلال القضاة في ممارستهم القضائية.
– تحمل الدولة لمسؤوليتها في توفير الحماية اللازمة للقضاة من التهجمات والتهديدات والاعتداءات التي يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة مزاولتهم لمهامهم تفعيلا لمقتضيات المادة 20 من النظام الأساسي لرجال القضاء، و ذلك بالتطبيق الصارم للقانون على جميع حالات الاعتداء التي يكون ضحيتها القضاة.
– اتخاذ تدابير عملية تضمن شفافية أشغال مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بتدبير الوضعية الفردية للقضاة سواء في ما يخص التعيين أو الانتقال أو إسناد مناصب المسؤولية وفق معايير موضوعية مع إيجاد حل عاجل لتأخر ترقية بعض القضاة دون تبرير.
– تحسين ظروف إقامة القضاة المتدربين بالمعهد العالي للقضاء واعفائهم من واجبات الاقامة اسوة بما عليه الأمر في باقي معاهد التكوين التابعة للدولة، مع تسوية وضعيتهم المادية فور الانتهاء من التدريب.
– التعجيل بإصدار المرسوم المتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة وعن الإشراف على اللجن المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية.
وعلى اثر هذا الاجتماع والتداول في هذه النقاط أصدر بيانا أعلن من خلاله :
– تعليق الحوار الجاري مع وزارة العدل والحريات إلى حين الاستجابة للمطالب المذكورة داخل آجال معقولة.
– عزمه اتخاذ جميع الاشكال الاحتجاجية التي يراها مناسبة دفاعا عن مطالبه العادلة والمشروعة وذلك تحقيقا للأهداف والمبادئ التي أسس لأجلها النادي كجمعية مهنية مستقلة تدافع عن هيبة وكرامة القضاة وعن تحسين أوضاعهم الاجتماعية ، وتؤسس لسلطة قضائية مستقلة تصون الحقوق وتحمي الحريات.
– تنويهه بالتفاعل الايجابي والكبير لأعضاء نادي قضاة المغرب مع قرارات الأجهزة التقريرية ودورهم الفعال والجوهري في إنجاح كافة المحطات النضالية التي خاضها النادي دفاعا عن مبادئه وأهدافه.
تكليفه للجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتضامن بتتبع قضية الاستاذ انس ايت بنقدور عضو المكتب التنفيذي بشأن التضييق عليه بمناسبة عمله الجمعوي واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وبتاريخ السبت 29 يونيو 2013، عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب اجتماعه الاستثنائي لتدارس التطورات التي عرفتها قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب، وكذا تصريحات رئيس الحكومة بتاريخ 26-6-2013 خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب