خلال السنة الثالثة عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب خمس دورات من بينها دورة استثنائية واحدة، ودورتان عاديتان، تم ابقاؤهما مفتوحتين .
فبتاريخ 14/9/2013 انعقد المجلس الوطني في دورته الاستثنائية للتدارس في نقطة فريدة تتعلق بتقييم أشغال المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة، انطلاقا من دور نادي قضاة المغرب في الدفاع على المصالح المادية والمعنوية للقضاة وعن استقلال السلطة القضائية. وبعد المصادقة على جدول الأعمال والمناقشات المستفيضة والعميقة والاستماع إلى بعض المتضررين من قرارات المجلس المذكور، ودراسة التظلمات المحالة على النادي بهذا الشأن والتداول بين الأعضاء، أصدر بيانه الذي تضمن ما يلي :
– تضامنه المطلق مع القضاة المتضررين من نتائج المجلس الأعلى للقضاء والذين لم تحترم في حقهم المعايير الموضوعية.
وفي نفس السياق سجل البيان تذمر واستياء قضاة النادي من نتائج المجلس الأعلى للقضاء الأخيرة، لعدم استجابتها لتطلعاتهم في تكريس دعائم سلطة قضائية مستقلة تصون الحقوق وتحمي الحريات، فضلا عن عدم انسجامها مع التنزيل الديمقراطي للدستور وخرقها للنظام الأساسي لرجال القضاء والنظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء وللمرسوم الصادر بتاريخ 23/12/ 1975 المتعلق بشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم في الدرجة والرتبة/
بتاريخ 02/11/2013 انعقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بالمعهد العالي للقضاء بالرباط في دورته العادية المفتوحة لتدارس النقط المدرجة في جدول أعماله والمرتبطة بتقييم نتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة المعلن عنه من قبل الحكومة، ودراسة مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين للقضاة والسلطة القضائية المنبثقة عنه، وكذا تحديد موقف النادي من اللقاءات الجهوية التي تعقدها وزارة العدل والحريات على هامش المسودتين أعلاه.
وأضاف البيان انه بقدر ما يسجل نادي قضاة المغرب من ارتياح لما تضمنته الوثيقة الدستورية من توسيع لهامش حرية التعبير للقضاة، ولحقهم في تأسيس الجمعيات المهنية والانخراط فيها للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة تصون الحقوق وتحمي الحريات،وتوفر الأمن القضائي في ظل الخطب والتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة، فإن مسودتي مشروعي القانونيين التنظيميين أعلاه، تشكل تراجعا والتفافا عن المكتسبات الدستورية، لما تضمنته من مساس خطير باستقلال القضاء عبر اعتماد آلية تعيين الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، بدل انتخابهما، و تقوية سلطة المسؤول القضائي وتهميش دور الجمعية العمومية كآلية قانونية فريدة لتصريف الأشغال داخل المحاكم، وتقييد حرية التعبير والتجمع بمسوغات غير دستورية تجافي أحكام المواثيق الدولية الموجهة للسلطة القضائية بما يعكس ارادة ونية مبيتة لتطويق الحراك القضائي الذي يقوده نادي قضاة المغرب في سبيل ارساء دعائم سلطة قضائية حقيقية تخدم مصالح القضاء والمواطن بعيدا عن اية مصالح فئوية ضيقة.
بتاريخ 15 مارس 2014 عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب دورته العادية الخامسة
حيث أصدر بيانا ضمنه المحاور التالية :
– تشبثه بالمقتضيات الدستورية التي من أهمها كون جلالة الملك هو الضامن الأمين لاستقلال السلطة القضائية، واعتزازه برعايته المولوية السامية بشؤون القضاء و القضاة، كما يسجل ان وفاء وإخلاص كافة أعضاء نادي قضاة المغرب ثابت وراسخ لجلالته الكريمة ، ويرفض بشدة أية مزايدات من أية جهة للتشكيك في الايمان الراسخ لنادي قضاة المغرب بالتوابث الوطنية التي تعتبر محل اجماع وطني و قضائي.
– تأكيده على أن الوقفة الوطنية لنادي قضاة المغرب يومه 8 فبراير 2014، جاءت بسبب تخلي وزارة العدل عن المقاربة التشاركية خلال مراحل المناقشات التي سبقت اعداد مسودة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
– توصية المكتب التنفيذي بضرورة مراسلة المجلس الوطني لحقوق الانسان باعتباره الآلية الوطنية لمراقبة ممارسة الحريات الأساسية للمواطنين ، و ذلك بإعلامه بظروف وحيثيات منع الوقفة الوطنية التي دعا اليها نادي قضاة المغرب يوم السبت الثامن من فبراير 2014.
بتاريخ 12 أبريل 2014 عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب دورته المفتوحة لتدارس باقي النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة الخامسة العادية ، وبعد المداولة وفق آليات التسيير الديموقراطي قرر اصدار البيان التالي :
فيما يخص استحداث اليات للتنسيق مع القضاة المتمرنين والقضاة الملحقين بالادارات المركزية :
–يسجل المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بايجابية قرار المكتب الجهوي بالرباط استحداث آليات للتنسيق مع القضاة المتمرنين و كذا الملحقين بالادارات المركزية.
– يحيي المجلس الوطني مكتب القضاة المتمرنين وتنسيقية القضاة الملحقين في الادارات المركزية على تنفيذ توصيات الأجهزة الوطنية ، وكذا تقديم تصورات و مبادرات تنم عن وعي القضاة المتمرنين بدور التكتلات والروابط التي تجمع القضاة في الدفاع عن استقلالهم .
فيما يخص مناقشة نتائج المجلس الأعلى للقضاء خلال الشق الثاني من دورة أبريل 2013:
-يؤكد المجلس الوطني بموضوعية و مهنية رصده لتقلص و انخفاض عدد التظلمات من نتائج المجلس الأعلى للقضاء خلال الشق الثاني من دورة أبريل 2013 ، على عكس النتائج خلال الشق الأول من نفس الدورة .
-يجدد المجلس الوطني ملاحظاته على أن بعض المعايير المعتمدة من طرف المجلس الأعلى للقضاء من خلال البيانات والتوضيحات التي أعلنتها وزارة العدل والحريات تفتقر الى الشفافية والموضوعية وخاصة المعايير المعتمدة للبت في طلبات الانتقال كمعياري تنقيط المسؤولين و أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و ضرورة مراعاة الوضعية الاجتماعية للقضاة المعينين في منطقة أ.
فيما يخص التضامن مع العضو المكلف بالتواصل و الاعلام في المكتب التنفيذي:
–يؤكد المجلس الوطني تضامنه مع العضو المكلف بالتواصل والاعلام بالمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب على خلفية منعه من الحضور للمشاركة في برنامج اذاعي من طرف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير .
بتاريخ 9 غشت 2014 انعقدت بالمعهد العالي للقضاء الدورة الأخيرة للمجلس الوطني بطلب من رئيس نادي قضاة المغرب، و بعد مناقشة مشروع جدول الأعمال والمصادقة عليه وفق القواعد الدستورية الديمقراطية تقرر اصدار البيان التالي :
أولا: يعرب المجلس الوطني عن شكره وامتنانه لكافة الأجهزة الوطنية والجهوية ، على مساهماتها الفعالة والمسؤولة في انجاح جميع محطاته التاريخية والدفاع عن الأهداف المحددة في القانون الأساسي .
تانيا: يحيي جميع أعضاء نادي قضاة المغرب على التفافهم و تمسكهم بإطارهم العتيد نادي قضاة المغرب، وتنفيذهم جميع توصيات الأجهزة الوطنية بروح المواطنة و الأخلاق القضائية رغم التضييقات التي واكبت مسار التأسيس و تنزيل المبادرات.
تالثا: يسجل اصراره على الدفاع على تصوراته المتعلقة بالقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، والتي تنسجم مع المعايير الدولية و روح الدستور والارادة الملكية السامية .
رابعا: دعوته سائر أعضائه للتعبئة لحضور أشغال الجمع العام المقبل والذي ستم الاعلان عن تحديد تاريخه ومكانه من طرف رئيس نادي قضاة المغرب طبقا لأحكام المادة 21 من القانون الأساسي.
خامسا : يدعو رؤساء المكاتب الجهوية الى الإسهام في نجاح الجمع العام المقبل والذي يترجم الديمقراطية الحقيقية، عن طريق الاسراع في ارسال طلبات الانخراط الى السيد الكاتب العام لتحيين لائحة المؤتمرين .
وفي الختام فان المجلس الوطني يجدد دعوته لجميع القضاة أعضاء نادي القضاة الى ترسيخ مفاهيم ومبادئ التأسيس، والتي تقوم على التضامن والكرامة واستقلال السلطة القضائية