عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، اجتماعا تشاوريا خصصه لتدراس قضية الوحدة الوطنية الترابية. وبعد الوقوف على مستجدات القضية وتطوراتها، والتدوال بخصوصها، تقرر إصدار البيان الآتي:
أولا : يعبر نادي قضاة المغرب، عن تشبثه بكل شبر وذرة من تراب صحرائنا المغربية، وعن وقوفه وراء مؤسسات المملكة المغربية، وفي طليعتها جلالة المنصور بالله الملك محمد السادس، في كل الجهود والمساعي الديبلوماسية المبذولة، مع تأكيده على مبادرة الحكم الذاتي الصادرة عن المملكة، والتي تلقتها هيأة الأمم المتحدة بالإشادة والتنويه.
ثانيا: إستنكاره الشديد للاستفزازات التي يقوم بها أعداء الوحدة الوطنية الترابية، في تحد سافر لمختلف الاتفاقات المبرمة تحت إشراف هيأة الأمم المتحدة، وخرقا للقانون الدولي الإنساني. كما يؤكد على ضرورة التطبيق الصارم للقانون من قبل الهيآت الأممية المختصة، والتعامل بكل حزم مع مثل هذه الخروقات، بما يضمن إحترام جميع القرارات المتخذة لحل النزاع المفتعل.
ثالثا: يؤكد نادي قضاة المغرب، أن السلطة القضائية، وباعتبارها جزء من السيادة الوطنية الممارسة في كل ربوع الوطن، بما فيها أقاليم الصحراء المغربية، هي المناط الدستوري لكل تقدم تنموي بتلك الأقاليم، لما لها من دور في حماية حقوق وحريات كافة المواطنين، أفرادا كانوا أو جماعات، وضمان أمنهم القضائي وتطبيق القانون.
رابعا: يذكر نادي قضاة المغرب بالمبادرات والأنشطة التي قام بها بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمدينة العيون، والتي همت، في بعض منها، مشروع التنظيم القضائي للمملكة، مع ما يقتضي ذلك من ضرورة ملاءمته مع ورش الجهوية المتقدمة التي تدفع المملكة في اتجاه تعميقها، بما يسهم من رفع جودة الخدمات المقدمة إلى عموم المواطنين بالأقاليم أعلاه. كما سبق له أن تولى تنظيم دورة تكوينية للقضاة، بالدائرة ذاتها، همت آليات تطبيق مختلف المعاهدات والأوفاق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية.
وفي نفس الإطار، يؤكد نادي قضاة المغرب، عزمه الصميم على القيام بمبادرات مثيلة بشراكة مع مكتبه الجهوي بدائرة العيون، فضلا عن فعاليات أخرى، رسمية ومدنية، تهم تسليط الضوء على الذاكرة القضائية بالصحراء المغربية من خلال الوثائق التاريخية المتوفرة.
وفي الختام، يؤكد نادي قضاة المغرب، وقوفه مع كافة القوى الحية بالمملكة، واستعداده الدائم للدفاع عن حوزة الوطن ومقدساته.
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب