تدارست جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل، واقعة المنع الغير القانوني للوقفة التي دعا إليها نادي قضاة المغرب صباح يوم السبت 08 فبراية 2014 أمام مقر وزارة العدل، في سياق حركيته للمطالبة باستقلال فعلي للسلطة القضائية وتوفير مداخل الإصلاح الممكنة لجهاز العدالة ببلدنا.
إن قرار المنع خطوة بالغة الخطورة لا تؤشر فقط على الإجهاز عن إمكانيات الحوار وضيق صدر من يفترض فيهم مباشرته لكن أساسا عن تدشين مرحلة جديدة من التراجعات الحقوقية والتضييق على حرية الرأي والتعبير السلمي ومصادرة هم الوطن لفائدة قراءات أنانية مغرقة في الذات واحتكار الرأي وعودة العقل الأمني لإخراس كل الأصوات الحرة الحالمة بإصلاح حقيقي.
لقد سبق وأن حذرنا في بلاغنا المشترك ليوم 07 فبراير من مغبة ضرب ما راكمه المغرب على صعيد ترسيخ قيم الحق والحرية والقانون، إيمانا منا بان صورة الوطن ووضع المواطن كل مواطن مسؤولية كل الضمائر الحية في بلدنا، دون ان نخفي قلقنا البالغ مما كان يحاك ضد وقفة سلمية لقضاة اختاروا الانحياز لقضايا الوطن، لنفاجأ صباح اليوم بوقوع المهزلة التي اختار مخرجوها توجيه صفعة أمنية غير بريئة لعدالتنا في شخص قضاتها.
إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل إذ تعتبران هذا المنع الجائر وصمة عار في جبين من استصدر القرار، وإذ تحمل كامل المسؤولية لوزارة العدل المفترض فيها حماية حرية الأفراد والجماعات وفقا للقانون، تؤكدان على أن واقع قطاع العدالة وآفاق إصلاحها يقتضي اليوم وقفة لعقلاء هذا الوطن بكل ما تقتضيه الوطنية من جرأة ونكران ذات واستعداد للنقاش الهادئ المتحرر من كل قيود الانتماء غير الانتماء لهذا البلد وفق ما يساعد على رسم خارطة طريق واضحة المعالم على قاعدة توافقات كبرى منطلقها ومنتهاها الإصلاح الحقيقي المعبئ لعموم المتدخلين في العملية القضائية والخالق لجو الرضا والطمأنينة لدى عامة الشعب المغربي.
وحرر بالرباط بتاريخ 08 فبراير 2014.
جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقابة الديمقراطية