بيان المكتب الجهوي بتطوان حول الشعارات المسيئة لأحد القضاة ، و المرفوعة من طرف بعض المحامين بتطوان

عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتطوان اجتماعه الإستثنائي الأول لتدارك تداعيات الشعارات التي رفعت في الوقفتين الإحتجاجيتين ليومي الأربعاء والخميس 9و10 مارس والمسيئة لأحد زملائنا القضاة والتي شارك فيها مجموعة من المحامين المنتمين لجمعية الشباب المحامين خاصة وهيئة نقابة تطوان عامة ،وكذا التضييق الذي طال انعقاد جلسة المدني فردي التي يترأسها زميلنا ، وأن المكتب الجهوي تدخل وفي نطاق اختصاصه لاتخاذ جميع الإجراءات التي تهدف إلى تجاوز بعض الإشكالات المرتبطة بالعلاقة بين المحامين والقضاة في إطار تنفيذ الاتفاق -الإطار المبرم بين نادي قضاة المغرب وجمعية هيآت نقابات المحامين بالمغرب ، والذي ساهم في الرقي بالعلاقة بين الطرفين إلى مستويات جيدة من أجل الإسهام في تكريس دور الدفاع باعتباره أحد المكونات الأساسية للمحاكمة العادلة ، دون المساس بالإحترام الواجب للسلطة القضائية وأعضائها ، وكذا بالقواعد القانونية والأعراف المهنية ذات الصلة ، وإن المكتب الجهوي إذ يجدد تشبته بجميع القواعد والآليات القانونية في حل جميع الإشكالات التي يمكن وقوعها بين المحامون والقضاة أثناء قيامهم بمهامهم فإنه خلص بعد التداول بين أعضائه إلى ما يلي :
-يدعو بشكل عاجل إلى اجتماع اللجنة الجهوية المشكلة وفق اتفاق الإطار الموقع عليه لإتمام أشغال جلسة الحوار التي انعقدت يوم الجمعة الماضي لوقف كل أساليب التصعيد وتصفية الأجواء بين جميع الأطراف في ضل حوار مفتوح و وهادف بما يخدم مصالح المواطنين والعدالة .
-يعتبر أن الشعارات التي رفعت ضد زميلنا الأستاذ عبد المهيمن العزوزي من قبيل ” يا عزوزي يا جبان …. ارحل من تطوان …” واتهامه في شرفه ونزاهته ووصف القرار الصادر عنه ب”المهزلة” أنها تسيء إلى هيئة المحامين قبل أن تسيء إلى القاضي والقضاء ، كما يؤكد المكتب الجهوي أن مثل هذه الشعارات لا يمكن أن تنسب إلى هيئة المحامين أو أي هيئة أخرى معترف بها ، ولذلك فإنها تعتبر مجرد تصريحات وشعارات فردية غير مسؤولة تستوجب الرد .
-يؤكد المكتب الجهوي تضامنه المطلق واللامشروط وتضامن كافة القضاة بالدائرة القضائية بتطوان مع زميلنا في كل ما تعرض له من إساءة أو تضييق ، ويعلن أعضاء المكتب قيامهم بزيارة تضامنية له بمكتبه يوم الاثنين على الساعة الرابعة مساء .
– ساهم السادة المسؤولون القضائيون والسيد النقيب واعضاء مكتب الهيئة و اعضاء مكتب المحامون الشباب والمكتب الجهوي للنادي والعديد من المحامون والقضاة كل بما أوتي من حكمة ومن خلال موقعه نحو ايجاد الحلول .
– استغرب الجميع من حدة التصعيد الى حد الدعوة الى توقيف القاضي دون عمل ومنعه من دخول الجلسات ، تطاولا على ارادة الجمعية العمومية للمحكمة في سابقة يمكن ان تعصف باستقرار العمل القضائي .
– يخبر أن جلسة الحوار الأولية خلصت مبدئيا إلى ان مناقشة قرار طرد الدفاع من جلسة استنادا على مقتضيات المادة 43 من قانون المسطرة المدنية ،يمكن ان يحتمل عدة قراءات وتطبيقات ومناقشات طرقها اما التظلم او الطعن و حتى الاحتجاج البناء .
– ان مسؤولية الحرص على علاقات بين مهنية هي مسؤولية الجميع من اجل تحقيق العدالة، فالعلاقة المتينة بين مكوناتها وخصوصا بين السادة المحامون و القضاة شكلت ولاتزال عماد جودة مجهودهما ، وهو ما يفرض استحضار الحكمة لحل الخلاف القائم على عكس ما يعتبره البعض بان تأزيم الموقف هو الحل .
– يقدم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب الشكر لجميع من ساهم في البحث عن حلول وخطا خطوات شجاعة من اجل ذلك و نحذر من الاستغلال والتوظيف المغرضين .
حرر بتطوان يوم 12 مارس 2016
رئيس المكتب الجهوي بتطوان
محمد المنصوري