عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي يومه الأحد 18-11-2012 بالمركب الاجتماعي للقضاة لتدارس العديد من المواضيع ذات الصلة بمجال اشتغاله و المتعلقة أساسا بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية ، و بعد المداولة بين أعضائه قرر اصدار البيان التالي:
أولا: يؤكد نادي قضاة المغرب تضامنه المطلق مع قاضي التحقيق بالمحكمة الاببتدائية بايمنتانوت سابقا ،ويعتبر أن استقلال قضاة التحقيق يعتبر من أهم محاور استقلال السلطة القضائية و القضاة.
تانيا: يعتبر أن مديرية الشؤون الجنائية و العفو التابعة لوزارة العدل ليس من صلاحياتها التدخل في الأوامر التي يصدرها قضاة التحقيق ، و لا حتى تقييم مدى مطابقتها للقانون.
تالثا: يذكر مصالح وزارة العدل و الحريات أن مراجعة الأوامر التي يصدرها قضاة التحقيق يتم عن طريق اتباع أسلوب الطعون المقررة طبقا للمادة 222 و ما يليها من قانون المسطرة الجنائية .
رابعا: يعتبر أن ما انتهى اليه تقرير مديرية الشؤون الجنائية و العفو بأن قاضي التحقيق بابتدائية ايمناتوت سابقا ، غير ملم بقواعد المسطرة ، مسا بالاحترام الواجب للقضاة و السلطة القضائية .
خامسا: يجدد نادي قضاة المغرب مطالبته بضرورة مراجعة النصوص المنظمة لمؤسسة قضاء التحقيق بما يضمن نجاعتها و استقلالها و انسجامها مع المقتضيات الدستورية الجديدة .
ان نادي قضاة المغرب اذ يتابع باهتمام بالغ التطورات التي تعرفها هاته القضية ، فانه يعلن للرأي العام عزمه على اتخاذ جميع الخطوات في سبيل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة.