عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المكلف بتسيير الاشغال اجتماعه العادي يومه السبت 21 فبراير 2015 بمقر النادي لتدارس مجموعة من النقط التي تدخل ضمن مجال اختصاصه ، و بعد المناقشة و المصادقة على جدول الاعمال وفق آليات التسيير الديموقراطي تقرر إصدار البيان الآتي :
– بخصوص المعايير المعتمدة في تنقيط القضاة المتمرنين للفوج 39 خلال امتحان التخرج :
بعد الاطلاع على التقرير المعد من طرف مكتب القضاة المتمرنين ، تقرر مطالبة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء بفتح تحقيق حول معايير تقييم القضاة المتمرنين و مدى تأثير الانتماء الجمعوي على النقط التي حصل عليها بعضهم ، و خصوصا مدى تطبيق و اعتماد المعايير المحددة في المادتين 20 و 21 من النظام الداخلي مع نشر بيان تفصيلي للنقط المحصل في كل مادة على حدة ، مع اعلام الرأي العام بنتائج التحقيق تنزيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و الشفافية و تأسيس النتائج على مبدأي الكفاءة و الاستحقاق .
بخصوص أشغال الشطر الثاني لدورة ماي 2014 للمجلس الاعلى للقضاء :
يسجل نادي قضاة المغرب و بإيجابية التقدم النسبي في أشغال الشطر الثاني الدورة الاخيرة ، و الذي تجلى من خلال توصل المكتب التنفيذي بتظلم واحد فقط يخص عدم الاستجابة لطلب الالتحاق بالزوج .
و يسجل بخصوص تعزيز محاكم الاستئناف بقضاة مستشارين الاقتصار على معالجة نسبية لوضعية ثلاث محاكم دون باقي الدوائر الاستئنافية التي تعاني من خصاص مهول كفاس و مكناس نموذجا .
و ان نادي قضاة المغرب و بقدر حرصه على مبدأ عدم قابلية القضاة للنقل إلا طبقا للقانون ، فإنه يطالب بالحرص على ضرورة مراعاة الوضعية الاجتماعية للقضاة و القرب الجغرافي و رغباتهم عند تعزيز هذه المحاكم .
بخصوص إسناد المسؤوليات: اعتماد عبارات فضفاضة في تقدير أهلية شغل المنصب،إذ جاء في البيانات والتوضيحات المنشورة : ” انه تمت دراسة هذا الموضوع دراسة وافية ، و تم الاطلاع على ملفات السادة القضاة المؤهلين لشغل بعض المناصب في المسؤولية و الذين رأى فيهم المجلس الأهلية و القدرة على النهوض بالاصلاح المنشود ” .
و يطالب بالاسراع بإخراح النصوص التنظيمية للسلطة القضائية و خاصة المتعلقة بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية تنفيذا للارادة المولوية السامية، استحضارا لانتهاء مدة ولاية الاعضاء المنتخبين طبقا للمادة 3 من مرسوم 23 دجنبر 1975 و عدم قيام السيد وزير العدل بالاجراءات المحددة في الفصل الرابع من المرسوم لضمان استمرارية
عمل هذا الاخير .
و إن نادي قضاة المغرب عازم على الاستمرار في القيام بدوره في المراقبة و التتبع من أجل ضمان شفافية و موضوعية و مصداقية هذه المؤسسة الدستورية .
بخصوص القوانين التنظيمية للسلطة القضائية :
يسجل نادي قضاة المغرب و باستنكار كبير التراجعات الخطيرة التي جاء بها مشروعي القانونين المتعلقين بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية و النظام الاساسي للقضاة و مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي و التي شكلت تراجعا حتى ما جاء في المسودات الاولية ، و خاصة ما يتعلق بحقوق و ضمانات استقلال القضاة و نظام الترقية الخاص بالدرجة الاستثنائية و ممارسة الحريات الاساسية . و يطالب برفع مستوى التعبئة بين القضاة لمواجهة هذه الانتكاسة و يؤكد استعداده لخوض محطات نضالية غير مسبوقة دفاعا عن حق المجتمع في استقلال السلطة القضائية .
بخصوص استكمال بناء الهياكل الجهوية لنادي قضاة المغرب :
يحيي المكتب التنفيذي المجالس الجهوية على تجديد هياكلها من خلال محطات ناجحة ترجمت التفاف الأعضاء حول مشروع نادي قضاة المغرب ، و يؤكد دعمه و مساندته لباقي المجالس في استكمال البناء الجهوي باعتباره القلب النابض لنادي قضاة المغرب .
بخصوص قضية الاستاذ قنديل :
يتابع نادي قضاة المغرب بقلق بالغ تطورات قضية ذ/ محمد قنديل و آخرها منعه من ولوج مقر المحكمة الابتدائية بالعيون لمتابعة مآل ملف شخصي له ، في خرق صارخ لقواعد المحاكمة و حق الولوج للعدالة . كما يدين تصريح السيد الوكيل العام للملك باستئنافية العيون المنشور في العديد من المواقع الالكترونية حينما وصف القاضي بأنه : ” قد فقد صوابه ” ، و يعتبر مثل هذا النوع من التصريحات خروجا عن واجب التحفظ و الاخلاقيات القضائية . و أن مثل هذا النوع من القضايا كان يجب حله في إطار احترام القواعد المنظمة للجمعيات العامة للمحاكم و الدور التأطيري للمسؤول القضائي .
المكتب التنفيذي المكلف بتسيير الاشغال لنادي قضاة المغرب
عاش نادي قضاة المغرب