عقد المكتب التنفيذي المكلف بتسيير الأشغال اجتماعه الاستثنائي يومه السبت 28 فبراير2015 عن طريق تقنية التواصل عن بعد ، و بعد مناقشة العديد من المواضيع الراهنة التي تدخل ضمن مجال اشتغاله ، و المصادقة على جدول الأعمال وفق اليات التسيير الديمقراطي تقرر اصدار البيان الآتي :
أولا : فيما يتعلق يالتراجعات التي تم تسجيلها بخصوص نظام ترقية القضاة :
بعد مراجعة نادي قضاة المغرب لصيغة مشروع القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الأساسي للقضاة ، فقد تأكد له مجددا رغبة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في اعتماد صيغة لا تضمن نظام ترقية محفز بشكل يضمن استقلال القضاة ، و هو ما تجلى بشكل واضح من خلال اعتماد مدد طويلة للترقية بين الدرجات ، و اقتراح اجراءات انتقالية لا تتيح استفاذة القضاة المعينين بالدرجة الثالثة الممارسين لمهامهم في تاريخ نشر القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية من التخفيض الذي طال مدة ترقية قضاة الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية ، إذ نص المشروع على استمرار خضوعهم لنسق الترقي المحدد في النظام الأساسي لرجال القضاء المؤرخ في 11 نونبر 1974.
و لهذا يشدد المكتب التنفيذي على مطلبه بضرورة حذف هذه المادة من مشروع القانون التنظيمي و إقرار استفاذة القضاة المعينين في الدرجة الثالثة عند نشر القانون التنظيمي من نفس نسق الترقية الجديد الخاضع له القضاة المعينين بعد دخوله حيز التنفيذ . و فضلا عن ذلك فان مسودة المشروع لا تقترح نظام ترقية محفز لقضاة الدرجة الاستثنائية ، و الذين ظلت وضعيتهم جامدة ، و لم يتم شملهم بتحسين الأوضاع المادية للقضاة تنفيذا للخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت 2009 ، و الذي جاء عاما و شاملا لكل القضاة بمختلف درجاتهم و رتبهم .
و ان نادي قضاة المغرب و ايمانا منه بضرورة مراجعة الاوضاع المادية لقضاة الدرجة الاستثنائية ، فانه يؤكد عزمه خوض أشكال تضامنية مع هذه الفئة في سبيل تحسين اوضاعها المادية و إقرار نظام ترقية محفز لها يضمن تطوير الكفاءات في اطار المبادئ الدولية لاستقلال القضاة بمختلف درجاتهم و رتبهم .
ثانيا : فيما يتعلق بالتضييق على تطوير الكفاءات و العمل الجمعوي للقضاة :
لقد تابع نادي قضاة المغرب بقلق و اندهاش بالغ الدورية عدد 2 س 1/4 الصادرة بتاريخ 19 يناير 2015 عن السيد وزير العدل و الحريات ، و التي تضمنت تفسيرا خطيرا و خاطئا لمقتضيات الفصل 31 من النظام الاساسي للقضاة. و عليه فان المكتب التنفيذي المكلف بتسيير الأشغال :
1- يعتبر ان الدورية المذكورة تشكل محاولة يائسة من طرف السيد وزير العدل و الحريات لإسكات صوت القضاة الوطني في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة ، في المنتديات الوطنية و الدولية ، و كذا لحجب حقيقة الممارسات الماسة باستقلال القضاة، و التراجعات التي تم تسجيلها على مستوى مشاريع النصوص التنظيمية .
2 – يسجل ان مثل هذه الدوريات تعكس الرغبة الجامحة للسلطة التنفيذية في كبح رغبة القضاة في تطوير كفاءاتهم و قدراتهم المهنية من خلال المشاركة في الندوات و الورشات و الدورات التدريبية ، خاصة أمام إخلال وزير العدل و الحريات بصفته رئيس مجلس ادارة المعهد العالي للقضاء خلال مرحلة تنزيل مقتضيات دستور 2011 ، بضمان حق القضاة في التكوين المستمر الذي يتناسب و حاجياتهم المهنية و العلمية ، بعيدا عن برامج التكوين المستمر المعتمدة و التي تفتقر الى مناهج بيداغوجية و أطر مهنية مؤطرة له .
3 – يسجل ان وزارة العدل و الحريات تحاول من خلال إصدارها لمثل لهذه الدوريات التشبت برغبتها في التحكم في القضاة و السلطة القضائية ، رغم أنه لا يفصلها عن تنزيل مقتضيات الدستور سوى أيام معدودات ، و يعطي الانطباع على المزاجية التي تطبع عملها من خلال الترخيص لبعض القضاة في المشاركة في ندوات و الرفض للبعض الاخر بحسب ما تم رصده من طرف الأجهزة المسيرة للنادي ، بدون أي تبريرات منطقية و حقوقية ، خاصة و أن المشرع حدد الحد الأقصى من الأيام للاستفاذة من الرخص الاستثنائية خلال كل سنة .
4 – يعتبر أن تفسير وزارة العدل و الحريات هذا يبقى تفسير ا يتسم بالتعسف و الجور و خاصة ما يتعلق بمدلولات الأسباب الوجيهة للاستفادة من الرخص الاستثنائية المحددة في المادة 31 من النظام الاساسي .
5 – يطالب المشرع بضرورة ضمان حق القضاة في المشاركة في الندوات و الدورات التكوينية لتطوير كفاءاتهم ، و ذلك باعتماد مسطرة تضمن استمرار أداء السلطة القضائية لأدوارها ، و من جهة أخرى يجدد مطالبته بضمان حضور اعضاء الاجهزة المسيرة للجمعيات المهنية لاجتماعات هذه الاخيرة و التظاهرات العلمية و التضامنية المنظمة من طرفها ،ذلك أن التضييق على ممارسة النشاط الجمعوي من خلال عدم ضمان تسهيلات للأجهزة المذكورة يعتبر اغتيالا مبطنا و مقنعا للحقوق الدستورية للقضاة .
6 – يؤكد دعمه جميع المبادرات الرامية للطعن في جميع القرارات الصادرة من طرف وزير العدل و الحريات برفض المشاركة في الندوات و المنتديات الوطنية و الدولية من طرف القضاة ، و عزمه إخبار / مراسلة الاتحاد العالمي للقضاة بحجم التضييق الممارس على القضاة من طرف وزارة العدل و الحريات خلال هده المرحلة الانتقالية .
7 – يحتفظ بحقه في الرد المناسب على هذه الحملة الشرسة و الممنهجة التي تقودها وزارة العدل و الحريات ضد الحقوق الاساسية للقضاة ، و يطالب الجميع برفع مستوى التعبئة لمواجهة التحديات التي تواجه السلطة القضائية و القضاة .
عاش نادي قضاة المغرب
المكتب التنفيدي المكلف بتسيير الأشغال