بسم الله الرحمان الرحيم.
نادي قضاة المغرب
بيان المجلس الوطني.
بناء على مقتضيات النظام الأساسي لنادي قضاة المغرب وبدعوة من رئيسه.
عقد يومه 25/5/2013 المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بالمعهد العالي للقضاء دورته العادية المفتوحة للتداول في النقط المدرجة بجدول أعماله ومن ضمنها تقييم نتائج الحوار مع وزارة العدل والحريات .
…وبعد النقاش العميق و المستفيض بين مختلف مكوناته، فإن المجلس الوطني، إذ يسجل غياب إرادة حقيقية في الاستجابة لأبسط مطالب نادي قضاة المغرب ولا سيما منها ما تعلق ب:
– إيقاف البت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بالقضاة إلى حين صدور القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي لرجال القضاء الذي يخولهم دستوريا حق الطعن.
– رفع السرية عن نشرات التنقيط والتقارير والكتب المتعلقة بالقضاة في أفق إلغائها وإيجاد صيغ أخرى للتقييم بما يكفل ضمان استقلال القضاة في ممارستهم القضائية .
– تحمل الدولة لمسؤوليتها في توفير الحماية اللازمة للقضاة من التهجمات و التهديدات والاعتداءات التي يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة مزاولتهم لمهامهم تفعيلا لمقتضيات المادة 20 من النظام الأساسي لرجال القضاء، و ذلك بالتطبيق الصارم للقانون على جميع حالات الاعتداء التي يكون ضحيتها القضاة.
– اتخاذ تدابير عملية تضمن شفافية أشغال مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بتدبير الوضعية الفردية للقضاة سواء في ما يخص التعيين أو الانتقال أو إسناد مناصب المسؤولية وفق معايير موضوعية مع إيجاد حل عاجل لتأخر ترقية بعض القضاة دون تبرير.
– تحسين ظروف إقامة القضاة المتدربين بالمعهد العالي للقضاء واعفائهم من واجبات الاقامة اسوة بما عليه الأمر في باقي معاهد التكوين التابعة للدولة، مع تسوية وضعيتهم المادية فور الانتهاء من التدريب.
– التعجيل بإصدار المرسوم المتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة وعن الإشراف على اللجن المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية.
فإنه يعلن ما يلي:
أولا: تعليق الحوار الجاري مع وزارة العدل والحريات إلى حين الاستجابة للمطالب المذكورة داخل آجال معقولة.
ثانيا: عزمه اتخاذ جميع الاشكال الاحتجاجية التي يراها مناسبة دفاعا عن مطالبه العادلة والمشروعة وذلك تحقيقا للأهداف والمبادئ التي أسس لأجلها النادي كجمعية مهنية مستقلة تدافع عن هيبة وكرامة القضاة وعن تحسين أوضاعهم الاجتماعية، وتؤسس لسلطة قضائية مستقلة تصون الحقوق وتحمي الحريات.
ثالثا: تنويهه بالتفاعل الايجابي والكبير لأعضاء نادي قضاة المغرب مع قرارات الأجهزة التقريرية ودورهم الفعال والجوهري في إنجاح كافة المحطات النضالية التي خاضها النادي دفاعا عن مبادئه وأهدافه.
رابعا: يعهد للجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتضامن بتتبع قضية الاستاذ انس ايت بنقدور عضو المكتب التنفيذي بشأن التضييق عليه بمناسبة عمله الجمعوي واتخاذ ما يلزم بشأنها.
خامسا: تحديد تاريخ 5/10/2013 لعقد دورة المجلس المقبلة بمدينة اكادير بدعوة من رئاسة النادي