نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، مساء أمس السبت، ببيت الصحافة بطنجة، ندوة علمية حول موضوع “واجب التحفظ بين الإطار القانوني والواقع العملي”.
وقد اعتبر ذ عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، في مداخلته أن شرط التحفظ مقبول في حدّ ذاته، لكنه طالب بتعريف محدد لهذا الشرط، يضع حدودا لتعميم المفهوم خارج وداخل المحكمة، أو تقليصه إلى حدود بقاء واجب التحفظ هذا في إطار مناسبة أداء القاضي لمهامّه.
وأضاف الشنتوف أن عدم وضع تعريف واضح لمفهوم “واجب التحفظ” يترك الباب مفتوحا أمام تفسير كلّ جهة لهُ بما يلائمها، وهو ما حدث فعلاً عندما حاولت المؤسسات الرسمية متابعة مجموعة قضاةٍ أصبح يطلق عليهم اسم “قضاة الرأي”، والذين تتمّ متابعتهم حاليا لأنهم “عبّروا عن رأيهم في موضوع معين بطريقة معينة، تحت عنوان واجب التحفظ، حيث تمّ تطبيق الدستور بشكل فوري في هذا الجانب فقط”.
المتحدّث استشهد بحالة الأستاذ رشيد العبدلاوي بمحكمة طنجة الابتدائية، والذي نشر صورة له وهو يطلع على الملفات في بهو المحكمة، حيث تمت إدانته بعقوبة تأديبية، إضافة إلى الدكتور محمد الهيني الذي ناقش القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، والذي توبع أيضا بـ”خرق واجب التحفظ”.