تـــابعت المديرية المركزية لمؤسسة عيون لحقوق الإنسان، ما عرفته الوقفة الوطنية التي دعا إليها نادي قضاة المغرب،للتظاهر بالزي الرسمي أمام مقر وزارة العدل و الحريات يوم السبت 08 فبراير 2014 و ما طال ذلك من منع دون إبلاغ و ما سبقه من تهديدات وتلميحات من طرف وزير العدل والحريات بمناسبة عقده لندوة صحافية يوم 05/02/2014 .
لذلك فإن المديرية المركزية لمؤسسة عيون لحقوق الانسان تماشيا مع أهدافها وفي إطار تتبعها لمدى وفاء الدولة المغربية بالتزاماتها الدولية تعرب عن ما يلي:
– إدانتها الشديدة للقرار التعسفي واللادستوري المفتقد للشرعية والمشروعية الصادر عن باشوية الرباط حسان الرامي إلى منع السادة القضاة من حقهم في حرية الرأي و التعبير و الحق في الاحتجاج السلمي، و هو ما يتنافى مع المواثيق الدولية ذات الصلة و خصوصا الاعلان العالمي لاستقلال القضاء الصادر عن مؤتمر مونتريال ـ كندا، المنعقد سنة 1983 والمعتمد في مؤتمر الامم المتحدة المنعقد في ميلانو سنة 1985 هذا الاعلان الذي أقرته الجمعية العامة للامم المتحدة في 29 نونبر 1985.
– تضامنها مع نادي قضاة المغرب ضد الحملة التي تشن ضدهم، و التضييق والتهديد الذي طال أعضائه وكذا محاولة السلطة التنفيذية ممارسة الوصاية على القضاة في محاولة لإحباط دفاعهم عن استقلال السلطة القضائية.
– مطالبتها السلطة الحكومية بتقديم اعتذار رسمي إلى السادة القضاة باعتبارهم أعضاء في السلطة القضائية المنصوص عليها دستوريا، احتراما لمبدأ فصل السلط.
– قرارها بتوجيه مراسلة إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين،في إطار الابلاغ عن عدم وفاء المغرب بالتزاماته الدولية وتفاعله السلبي مع الأوفاق الدولية ذات الصلة بالموضوع.
عن المديرية المركزية لمؤسسة عيون لحقوق الانسان