علاقة باستماع المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات للأستاذة آمال حماني عضوة المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب هذا اليوم الخامس عشر من نونبر2015 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر المفتشية بالرباط ، فإن نادي قضاة المغرب يخبر الرأي العام القضائي بما يلي :
أولا : إنه بمجرد وصول الخبر الى علم اجهزة النادي من طرف الاستاذة آمال قررت تعيين استاذين لمؤازرتها وهما الاستاذان هشام بوعلي عضو المكتب التنفيذي والاستاذ عبدالله الكرجي عضو المجلس الوطني للنادي تكريسا للنهج الذي دأب عليه النادي في مثل هذه الاحوال .
ثانيا : إنه وبعد ما رفضت المفتشية العامة حضور الاستاذين كمؤازرين للأستاذة آمال رغم مطالبة نادي قضاة المغرب أكثر من مرة بعدم حرمان القضاة ،مثلهم مثل باقي المواطنين، من حقهم في المؤازرة أثناء مرحلة الابحاث ، وبقاء الاستاذة لوحدها فإنه وبعد انتهاء مسطرة الاستماع الى الاستاذة اخبرتنا بما راج في جلسة الاستماع هاته مرفوقة بمختلف الدفوعات التي تمت اثارتها من طرفها :
في البداية تم تقديم طلب مهلة من طرف الاستاذة آمال بسبب وضعها الصحي مع ضرورة إخبارها بموضوع الاستدعاء فتم تخيير الأستاذة ما بين الاستماع فورا ومنح المهلة لكن دون امكانية الاطلاع على موضوع الاستدعاء وهو ما رفضته على أساس أنه يصادر حقها في اعداد الدفاع .
و بعد أن تم تسجيل الدفع المتعلق بحرمانها من المؤازرة تم اخبارها بان سبب الاستماع اليها يعود إلى بعض المنشورات و التعليقات التي سبق أن تم نشرها في صفحة التواصل الاجتماعي بمجموعة الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب إبان مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية أمام مجلس النواب ، بحيث عرض عليها السيد المفتش العام مجموعة من المنشورات المأخوذة من هذه الصحفة منها ما يعود لها ومنها ما لا يخصها، و طلب توضيحات حول المعنى الدي قصدته من كتابتها ، فاستفسرت عن طبيعة الاستماع وهل يتعلق الامر باتهام موجه اليها ؟ فتم اجابتها أن الأمر لا يتعلق بأي إتهام بل مجرد بحث عام حول هذه المنشورات ، فأكدت أنها جميعها تتعلق بنشاطها كعضو في المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب و أن جميع التعليقات التي تنشرها هي بصفتها الجمعوية وليس بصفتها القضائية وبالتالي لا يجوز مناقشتها أمام المفتشية العامة فتم توجيه أسئلة في نفس الإطار من طرف السيد المفتش العام و مفتشين آخرين كانا حاضرين وأجابت عليها .
وفي الختام التمست الاستاذة آمال تسجيل تلاثة دفوع:
1- الإستماع اليها بصفتها القضائية بصدد مناشير و تعليقات واكبت حملة التعبئة للأشكال الإحتجاجية المقررة في المجلس الوطني الذي هي عضوة فيه يمثل خرقا لمقتضيات الفصل 111 من الدستور
2- خرق المقتضيات الدستورية التي تحمي سرية لإتصالات كيفما كان شكلها .
3- التمسك بالحصول على نسخة من المحضر المحرر الذي تم رفض تكمينها من نسخة منه .
وإن المكتب التنفيذي إذ يتابع بقلق بالغ هذه التطورات الخطيرة الماسة بحرية الاساسية للممارسة العمل الجمعوية القضائية فإنه سيعلم الرأي العام بكل التطورات التي ستعرفها هذه القضية ، كما أنه سيعقد اجماعا لأجهزته الوطنية لاتخاذ المواقف المناسبة على ضوء ذلك.
