بناء على القانون الاساسي والنظام الداخلي لنادي قضاة المغرب وقرار المكتب التنفيذي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10-02-2018 تحديد تاريخ انعقاد الجمع العام العادي في يوم 05-05-2018 في احترام تام لمواعيد لانعقاد الجموع العادية للنادي ، قصد تمكين المنخرطين من ممارسة حقهم الدوري في اختيار اجهزة جمعيتهم المهنية بكل حرية وديمقراطية وقصد تمكين من يرى في نفسه من المخرطين القدرة التطوعية على الاسهام في تسيير الجمعية ، لتكريس ممارسة فضلى تجعل من العمل الجمعوي للقضاة نموذجا في الممارسة الديمقراطية اختيارا وتسييرا ، وايمانا من المكتب التنفيذي بضرورة التعبئة الجيدة لانجاح محطة 05 ماي 2018 ، فإنه يعلن عن اتخاذ للترتيبات الاتية قصد مرور الجمع في احسن الأحوال : أولا: يعلن نشر لائحة اولية بأسماء المنخرطين في النادي ، بناء على اللائحة المعتمدة في الجمع العام الاستثنائي الاخير المنعقد بتاريخ 30-05-2015 ، ويقرر فتح اجل يبتدئ من تاريخ 26-03-2018 إلى 15-04-2018 قصد تمكين رؤساء المكاتب الجهوية او كافة المنخرطين او من يرغب في الانخراط بشكل مباشر من طلب الاضافة إلى اللائحة او التصحيح أو أي تعديل آخر . ثانيا : سوف تقوم الكتابة العامة للنادي وفقا لما يقتضيه القانون من توجيه مراسلة لرؤساء المكاتب الجهوية وكل المنخرطين تهم تحيين لائحة المنخرطين وموفاة المكتب بكل الانشطة الجهوية قصد اضافتها للتقرير الادبي للنادي ، في اجل يبتدئ من تاريخ 26-03-2018 إلى 15-04-2018. ثالثا : سوف تقوم أمانة مالية النادي وفقا لما يقتضيه القانون من توجيه مراسلة لرؤساء المكاتب الجهوية وكل المنخرطين تهم الاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين و اعداد تقرير مفصل حول مالية المكاتب الجهوية، في اجل يبتدئ من تاريخ 26-03-2018إلى 15-04-2018. رابعا : يعلن المكتب التنفيذي أنه قرر ادخال تعديلين على النظام الداخلي في اجتماعه الذي سبق الاخبار بها في بيان سابق ، سيعلن عنها لاحقا تهم تنظيم عملية الجمع لمروره في احسن الظروف . رابعا : سوف يعلن في حينه عن كل الترتيبات اللوجستكية المتخذة لنجاح الجمع العام ، ومنها الشعار الذي سوف يتم اعتماده ، مع انفتاح المكتب على كل اقتراحات المكاتب الجهوية والاعضاء تهم الاعداد الجيد للجمع العام، وسوف يعلن بخصوص الشعار فتح مسابقة امام كافة المنخرطين لاختيار احسن شعار يتوج بجائزة رمزية لمن وقع عليه الاختيار. (كما سيتم الاعلان عن جدول الجمع العام لاحقا) خامسا: يدعو الاجهزة وكافة المنخرطين إلى الاسهام من خلال التعبئة البناءة لانجاح هذه المحطة التاريخية من العمل الجمعوي المهني للقضاة ، وضرورة اعطاء القدوة في مرور جموعنا العامة بشكل حضاري والاحتكام للاليات الديمقراطية في تدبير الخلافات سواء اثناء انعقاد الجمع العام أو المرحلة التي تسبقه ، ولهذه الغاية يتمنى المكتب التنفيذي من الزميلات والزملاء الاحتياط في التعبير عن الآراء في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بشان موضوع الجمع العام ، ويحيل بهذا الخصوص إلى مدونة السلوك الانتخابي التي سبق للمكتب التنفيذي اعتمادها ونشرها بمناسبة انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2016. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل . المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
