سيرا على نهج “نادي قضاة المغرب” الذي خطَّه باقتناع تام منذ تأسيسه، والرامي إلى سلوك سبيل “الشفافية” في تسيير أموره. نود، بصفتي رئيسا لـ “نادي قضاة المغرب” أن أخبر زميلاتي وزملائي أعضاء الجمعية وعموم القضاة، بما يلي: 1- أن السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان قد اتصل بنا نهاية شهر يوليوز من هذه السنة، مخبرا إيانا بانبثاق لجنة عن المجلس المذكور، غايتها الاجتماع مع كل أعضاء المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، من أجل التواصل والحوار فيما يهم الجمعية . 2- وبعد تواصلنا مع أعضاء المكتب التنفيذي، تم الإجماع على صعوبة عقد الاجتماع المذكور، معبرين عن موقفهم من ضرورة تأجيله لسببين: أولهما، أن اللقاء حُدد بعد أقل من يومين عن الإخبار به، وهي مدة غير كافية للتحضير لذلك. ثانيهما، تواجد عدد غير يسير من أعضاء المكتب التنفيذي، إينئذ، في عطلتهم القضائية، ومنهم رئيس النادي نفسه، مع أن الدعوة وُجهت للمكتب بأجمعه. 3- على إثر ذلك، اتصلنا بالسيد الأمين العام، لإبلاغ اللجنة المذكورة بإكراهات المكتب التنفيذي المومأ إليها، وكذا طلب أعضائه الرامي إلى تأجيل اللقاء إلى ما بعد العطلة القضائية، مع إخبارنا برد اللجنة. وبالفعل، أعاد السيد الأمين العام، مشكورا، الاتصال بنا، مفيدا إيانا بأن أعضاء اللجنة لا يرون مانعا من تأجيل اللقاء إلى شهر شتنبر. 4- وبعد نهاية العطلة القضائية لكافة أعضاء المكتب التنفيذي، واجتماع هذا الأخير للتداول الرسمي في الموضوع بتاريخ 14-09-2018، حيث تم الترحيب بمبادرة إحداث لجنة من أجل التواصل بشأن المصالح المشروعة للسادة القضاة وحقوقهم، اتصلنا، مجددا، بالسيد الأمين العام للمجلس، وأخبرناه باستعدادنا للقاء تلك اللجنة، وهو ما توصلنا معه، بتاريخ يومه 02-10-2018، بدعوة جديدة من هذه الأخيرة لعقد لقاء يوم الخميس 04-10-2018. 5- وإذ نتولى نشر هذا الإخبار، فإن “نادي قضاة المغرب”، لَيُؤكد عن التزامه التام والدائم بقيمتي التواصل والحوار، بل إنه أولُ الساعين إليهما والمبادرين لهما. ولا أدل على ذلك، من الطلب الكتابي الذي سبق وأن تقدمنا به أوائل شهر فبراير من هذه السنة، بهدف عقد لقاء حواري للمكتب التنفيذي مع مؤسسة السيد الرئيس المنتدب، وهو الطلب الذي لم تتم الإجابة عنه لحدود الساعة، بالرغم من إعادة تقديم طلب تذكيري آخر بداية شهر يوليوز من نفس السنة، مع أن الهدف من اللقاء المنشود عقده، لم يكن ليخرج عن رفع مطالب وتطلعات السادة القضاة إلى مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ونسأل الله التوفيق، كجمعية مهنية، في رفع ما يشغل بال الزملاء والزميلات إلى المؤسسة المذكورة بكل أمانة ووضوح، كما نتمنى، لهذه الأخيرة، التوفيق في مهامها العظيمة والجسيمة، خدمة لقضايا العدالة والقضاة ببلادنا، تحت القيادة الحكيمة للرئيس الفعلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. ـــــــــــ عبد اللطيف الشنتوف رئيس “نادي قضاة المغرب”.
