تقرير ورشة الرباط بتاريخ 20-12-2025
انعقدت بمدينة الرباط يوم السبت 20-12-2025 بفندق برج الرباط ورشة قانونية بتنظيم من مشترك بين نادي قضاة المغرب والمرصد المغربي للسجون والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام حول موضوع: مستجدات قانون المسطرة الجنائية في مجال العقوبات. وقد ابتدأت أشغال الندوة على الساعة العاشرة صباحا عبر جلسة افتتاحية تقدم من خلالها كل من رئيس نادي قضاة المغرب ورئيس المرصد المغربي للسجون ورئيس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بكلمات افتتاحية. في حين تضمنت الجلسة العلمية الأولى التي أشرف على تسييرها النقيب عبد الرحمان العلالي إلقاء مداخلتين، المداخلة الأولى للنقيب عبد الرحيم الجامعي حول موضوع: القضاء والتعاطي مع عقوبة الإعدام في ظل القانون رقم 23-03. والمداخلة الثانية للنقيب عبد الرحمان العلالي تحت عنوان: المجتمع المدني ومرافقة المؤسسات السجنية. بعدها تم فتح باب المناقشة والتعقيب.
الجلسة الثانية انعقدت بتسيير من رئيس نادي قضاة المغرب الذي عرض بعض السياقات التي رافقت إصدار قانون المسطرة الجنائية الجديد، بعد ذلك تقدم الأستاذ محمد بنسليمان المحامي بهيئة طنجة بعرض تحت عنوان: القضاء والدفاع وتفعيل الدفع بعدم الدستورية. أعقبها عرض الأستاذ عبد الصادق فضيلات نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة ورئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية للقنيطرة حول موضوع:
العقوبات غير السالبة للحرية ودورها في تحقيق عدالة ناجعة. وقد تم فتح باب المناقشة والتعقيب فأعطيت الكلمة لعدد من المتدخلين الذين أغنوا اللقاء بملاحظاتهم وإضافاتهم.
وقد شكلت الورشة فرصة لتسليط الضوء على مختلف الإشكالات والصعوبات التي قد تعترض تنزيل وتفعيل نظام العقوبات البديلة، وأدوار مختلف السلطات القضائية والهيئات الرسمية وجمعيات المجتمع المدني في ضمان نجاعة العقوبات وتحقيق دورها الردعي والإصلاحي والإدماجي في نفس الوقت وحماية المجتمع من الجريمة. كما كانت فرصة لمناقشة مستجدات عقوبة الإعدام في قانون المسطرة الجنائية وكذا مقتضيات الدفع بعدم دستورية القوانين وفق ما ورد في مشروع القانون التنظيمي المعروض على أنظار البرلمان.
وحرر بالرباط في 20-12-2025