دعوة :
تشرف نادي قضاة المغرب بدعوتكم ودعوة كل المنابر الاعلامية الوطنية والدولية لحضور الوقفة الوطنية الثانية للقضاة بالبذل أمام وزارة العدل والحريات بالرباط يوم السبت 08 فبراير 2014 على الساعة العاشرة صباحا. من أجل :
* اقرار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية
* تكريس مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية أمام المجلس الأعلى للقضاء
* المطالبة بحماية القضاة و ضمان استقلالهم المالي
اللجنة التنظيمية
Le Club des magistrats du Maroc a l’honneur de vous inviter ainsi que tous les médias nationaux et internationaux au « deuxième setting national des Magistrates et Magistrats en uniforme » devant le siège du ministère de la Justice et des Libertés à la Mamounia à Rabat le samedi 8 Février 2014 à partir de dix heures du matin.
Cet événement est organisé au sujet de la revendication des juges marocains de textes réglementaires garants de la dignité et de l’indépendance effective et réelle de l’autorité judiciaire.
Il est aussi l’occasion pour demander l’égalité de de traitement juges dans leurs situations administratives et disciplinaires devant le Conseil supérieur de la magistrature actuel et à venir pour réclamer la protection des juges durant et à l’occasion de l’exercice de leur fonctions et pour assurer leur indépendance financière.
Vive C.M.M
Le Comité d’organisation
Club magistrates of Morocco has the honor to invite you and all the national and international media “second national setting of Magistrates and Judges in uniform” outside the headquarters of the Ministry of Justice and Freedoms to Mamounia in Rabat Saturday, February 8, 2014 from ten in the morning.
This event is held on the claim Moroccan judges regulations guarantee the dignity and genuine and effective independence of the judiciary.
It is also an opportunity to ask the judges equal treatment in administrative and disciplinary cases before the Superior Council of Magistracy current and future demand for the protection of judges and the opportunity to exercise their functions and to ensure their financial independence.
Cheers C.M.M
The Organizing Committee
تعليق واحد
أيها القضاة الشرفاء والقاضيات الشريفت لا تتنازلوا عن حقكم فمن تنازل عن حقه منكم لا يستحق أن يوصف بأنه قاض، لأن استقلال القاضي يجب أن ينبع من ذاته قبل النصوص وحقكم في الاحتجاج والتجمع السلمي والاشتراك في الاجتماعات العامة ببدل أو بدون بدل يعتبر من الحقوق التي كفلتها كل المواثيق والاتفاقيات الدولية ، التي نظمت بموجب تشريعات وقوانين وراعت ممارسة هذا الحق دون تدخل سلبي من قبل وزارة من الوزارات سواء كانت وصية كوزارة العدل التي يترأسها الاستاذ مصطفى الرميد أو حامية للأمن كوزارة الداخلية التي يوجد على رأسها السيد حصاد ، دون وضع إجراءات وقيود مشددة تحول وممارسة هذا الحق بحرية المرتبط بشكل وثيق بالحق في حرية الرأي والتعبير باعتباره إحدى طرق التعبير، وبالتالي فإن فرض أي قيود على هذا الحق من شأنها أن تؤدي إلى حدوث انتهاكات عدة لحرية الرأي والتعبير، ويقصد بهذا الحق في المواثيق الدولية أن يتمكن المواطنون من عقد التظاهرات والاحتجاجات والاجتماعات السلمية في أي زمان ومكان داخل الوزارة أو خارجها، ليعبرواعن آرائهم بأية طريقة من الطرق، سواء أكانت عن طريق عقد ندوات أو اجتماعات عامة أو القيام بمظاهرات أو مسيرات سلمية، بغض النظر عن المنظمين قضاة أو محامون أو أطباء أو مهنيين وفقا لما يحدده القانون، وبالتالي على الجميع تحمل تبعات التمتع بهذ الحق بضوابطه التي يتعين ألا تتحول من تنظيم الحق إلى تقييده كما حصل يوم عشرين غشت سنة 2011 حين تم منع الجمع العام التأسيسي للقضاة، وهاهم اليوم يكررون نفس الخطأ ويدل هذا على رغبة أصحاب القرار في تشتيت صفوف القضاة و تتبيت آليات التحكم و التدخل في استقلال القضاة. هنلوي عبد الهادي مدير جريدة “قضايا برلمانية” الهاتف الحمول 0670523857 البريد الالكترونيhannaoui.a@gmail.com