بناء على مقتضيات المادتين 21 و82 من القانون الأساسي لـ “نادي قضاة المغرب” كما تم تعديله وتتميمه بتاريخ 18 أكتوبر 2014، وبتاريخ 05 ماي 2018؛
وبناء على مقرر المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، الصادر إثر اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 ماي 2022، والقاضي بتحديد جدول أعمال الجمع العام الخامس لـ “نادي قضاة المغرب”؛
وإيمانا منه بتطوير الأداء الجمعوي المهني، بما يؤدي إلى الرفع من الفعالية والحكامة المطلوبة لتحقيق أهداف “نادي قضاة المغرب”، كما هي محددة بمقتضى المادة الرابعة منه؛
ورغبة منه في تجاوز بعض الإشكالات التنظيمية التي ظهرت خلال الولايات السابقة لـ “نادي قضاة المغرب”.
فإن المكتب التنفيذي، وبعد تحديد جدول أعمال الجمع العام المذكور آنفا من قبل السيد رئيس “نادي قضاة المغرب” بالنيابة، صادق على مقترحات تعديل القانون الأساسي من أجل عرضها على أشغال هذا الجمع للتصويت عليها وفق آلية التسيير الديمقراطي طبقا للفصل 12 من الدستور، ومضمونها كما يلي:
التعديل الأول
معلوم أن أعضاء “نادي قضاة المغرب” في تزايد مستمر، وأنه يتعذر على كل أعضائه حضور أشغال جموعه العامة، وذلك بالنظر إلى كثرة التزاماتهم المهنية وبعد مواطنهم عن مدينة الرباط. لذلك، وضمانا لفعالية أكثر في عقد تلك الجموع، تم اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون الأساسي، وجعلها كما يلي:
“يكون انعقاد الجمع العام لاجتماعاته العادية أو الاستثنائية صحيحا، إذا حضره على الأقل رُبع عدد الأعضاء المنخرطين بالنادي”.
التعديل الثاني
لا شك أن التجربة المعاشة قد أثبتت استنكاف الكثير من أعضاء الجمع العام لـ “نادي قضاة المغرب” عن تحمل مسؤولية تسيير الجمعية، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي.
لذلك، وضمانا لنجاعة الأجهزة المسيرة لهذه الأخيرة، ورغبة في الاستفادة من تجربة المسيرين القدامى، تم التوصل من بعض المنخرطين بمقترح رفع قيد الولايتين في انتخاب بعض أجهزة “نادي قضاة المغرب”. ورفعا للحرج عن المكتب التنفيذي في المصادقة على هذا المقترح لما له من تعلق بأعضائه كما بباقي أعضاء الأجهزة الأخرى، تم اقتراح التعديلين التاليين ووضعُهما أمام أنظار الجمع العام لاختيار أحدهما والمصادقة عليه، وهما:
- جعل ولاية أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة متتالية، على ألا يجوز إعادة انتخابهم إلا بعد مرور الولاية الموالية لانتهاء مهامهم في الولاية الثانية التي تلت الأولى.
- رفع قيد الولايتين بصفة نهائية، والنص على إمكانية الترشح لأي جهاز من الأجهزة المذكورة لولاية قابلة للتجديد بشكل مفتوح دون إيراد أي قيد.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن المواد المعنية بهذا التعديل من القانون الأساسي، هما المادتان: 24 و32. وفي حال عدم التصويت على أي مقترح من هذين المقترحين، سيبقى الوضع كما هو عليه، وذلك بتحديد الولاية في ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
التعديل الثالث
معلوم أن عملية التصويت بالجموع العامة يكتنفها شيئ من اللبس والغموض، وهو ما يؤثر سلبا على نتائجها، إذ تُفرِز الكثير من الأوراق الملغاة. لذلك، تم اقتراح تعديل الفقرة الرابعة للمادة من 68 من القانون الأساسي، وجعلها كالتالي:
“تسجل أسماء المرشحين بعد حصرها في لائحة مخصصة للتصويت تحمل طابع النادي، توزع على أعضاء الجمع العام الحاضرين، الذين عليهم انتخاب من يختارونه ضمن اللائحة، وذلك بوضع علامة على من يرغبون في انتخابه، وتودع بالصندوق المخصص للاقتراع”.
التعديل الرابع
تنص المادة 73 من القانون الأساسي على عدم جواز الجمع بين المسؤولية القضائية بإحدى المحاكم أو بإحدى المصالح المركزية، وبين العضوية بأحد أجهزة “نادي قضاة المغرب”. ونظرا لاتساع دائرة أعضاء هذا الأخير المكلفين بمهام المسؤولية بمختلف أنواعها، ورغبة في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم بأعلى هيأة تقريرية بعد الجمع العام، بما لا يضعهم في أي حرج مع مسؤوليهم الإداريين، تم اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة المذكورة، وذلك بجعلها كالتالي:
“لا يجوز الجمع بين العضوية بالأجهزة المسيرة للنادي -باستثناء الجمع العام والمجلس الوطني- والعضوية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو تحمل المسؤولية القضائية بإحدى المحاكم المغربية أو بإحدى المصالح المركزية لوزارة العدل أو بالمؤسسات القضائية المركزية”.
كما تم اقتراح تعديل الفقرة الأخيرة من نفس المادة، وذلك بالنص على حالة التنافي بين منصب رئيس النادي وعضوية المكتب التنفيذي من جهة، والترشح إلى انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية من جهة أخرى، وذلك بجعلها كما يلي:
“لا يجوز الجمع بين منصبين بعضوية الأجهزة المسيرة للنادي. كما لا يجوز لرئيس النادي ولأعضاء المكتب التنفيذي الترشح لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال ولاية انتدابهم”.
عن المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”
الكاتب العام
نشر يوم 24 ماي 2022