أرشيف رسمي للتصريحات والبيانات الصادرة عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب.
عرض 136–144 من 262
يطيب لنادي قضاة المغرب ان يغتنم هذه المناسبة الوطنية ليبارك لجلالة الملك وللعائلة الملكية هذه الذكرى الغالية ولكافة الشعب المغربي متمنيا ان يعيدها على جلالته وهو متمع بمفور الصحة والعافية . كما يغتنمها مناسبة ليجدد الالفاف وراء جلالته ومباركة الخطوات التي يقوم في سبيل تحقيق الرقي للوطن في شتى المجالات وخاصة ما تعلق منه
يدعو المكتب التنفيذي جميع قضاة المملكة إلى الحضور بتاريخ 7-11-2011 على الساعة 11 صباحا و ذلك لتأكيد وتجديد رفض الجسم القضائي لهذه القوانين وكذا لدعم الأجهزة المسيرة للنادي في دفاعها المستميت بشكل واضح وصريح في الدفاع من استقلال السلطة القضائية لاتخاذ خطوات أخرى أكثر فعالية ضد جميع المحاولات التي تريد العودة بنا إلى وضع
يعلن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب لكافة قاضيات وقضاة المملكة وللرأي العام أنه ، وبناء على الظرفية الاستثنائية التي يجتازها القضاء المغربي الذي يراد تكبيله بقوانين ضاربة في العمق لمبدأ ثبات المنصب القضائي ولاستقرار الاجتماعي للقضاة وفتح منافذ للتحكم والتأثير في القرار القضائي والذي من شأنه أن يضرب في العمق جميع الم
في إطار أنشطاتها الرامية إلى تعزيز استقلالية القضاء ودولة القانون، تنظم اللجنة الدولية للحقوقيين، بتعاون مع جمعية عدالة ونادي قضاة المغرب، ورشة عمل حول بلورة مدونة سلوك وأخلاقيات المهنة القضائية في المغرب وذلك يومي 30 إلى 31 أكتوبر 2015 في مدينة مراكش
في إطار أنشطاتها الرامية إلى تعزيز استقلالية القضاء ودولة القانون، تنظم اللجنة الدولية للحقوقيين، بتعاون مع جمعية عدالة ونادي قضاة المغرب، ندوة حول استقلال ومسؤولية القضاء في المغرب وذلك يومي 29 و 30 اكتوبر بمدينة مراكش.
إيمانا من نادي قضاة المغرب بالقيام بدوره التاريخي في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية فإنه يعلن للرأي العام القضائي انه اطلق مبادرة حملة جمع توقيعات القاضيات والقضاة الرافضين لهذه المشاريع بمختلف محاكم المملكة .
يدعو المكتب التنفيذي جميع قضاة المملكة إلى حمل الشارة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 كخطوة تعبيرية أولى في انتظار قرارات احتجاجية أخرى سوف يعلن عنها مستقبلا بناء على قرارات المجلس الوطني.
عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي يوم الأحد 25 أكتوبر 2015 اجتماعا طارئا، تدارس خلاله جديد مشروعي القانونيين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية المعروضين حاليا على البرلمان وكذا سبل تنفيذ مقررات المجلس الوطني للنادي المتعلقة بهذا الخصوص، وبعد دراسة المشروعين ال
أسفرت أشغال إعادة تشكيل المكتب الجهوي بفاس عن النتائج الآتية: الأستاذ مصطفى العلمي السني رئيسا. وعضوية الأساتذة: 1/ رشيد المساري. 2/هشام العماري. 3/عبد المغيت القنطري. 4/ أنس بنبركة. 5/ الوزاني حفيظة. 6/ محمد حاري. 7/ التازي محمد. 8/ عبد الحي المنصوري. 9/ فاطمة الزهراء فيلالي الشبيلي. 10/ محمد المعدني.