الرئيسية البلاغات والبيانات

بلاغ المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب

بلاغ المكتب التنفيذي

بلاغ رسمي 2026-11-15

بلاغ المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب

بلاغ المكتب التنفيذي

بلاغ المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب.

بناءً على مقتضيات القانون الأساسي لجمعية نادي قضاة المغرب، وتنزيلاً للأهداف المسطرة في مادته الرابعة، عقد المكتب التنفيذي للجمعية، يوم السبت 14 نونبر 2026 بالرباط، اجتماعاً عادياً خُصص لتدارس ومناقشة عدد من القضايا التي تندرج في صميم اختصاصاته.

وبعد المصادقة على جدول أعمال الاجتماع، والتداول في مختلف نقاطه وفقاً لآلية التسيير الديمقراطي والتشاركي، تقرر إصدار البلاغ التالي:

أولا: نجدد ولاءنا وإخلاصنا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتشبثنا الراسخ بأهداب العرش العلوي المجيد، مؤكدين وقوفنا الدائم وراء جلالته في الدفاع عن الوحدة الوطنية وصيانة الثوابت العليا للمملكة.

ثانيا: بشأن الاستحقاقات المهنية للقضاة.

نوّه المكتب التنفيذي بنجاح الاستحقاقات المهنية المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيداً بالدور الذي اضطلع به المجلس في الإشراف على هذه العملية وتدبير مختلف مراحلها، بما ضمن شروط الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. كما ثمّن المكتب التنفيذي الموقف المسؤول للجمعيات المهنية للقضاة، وما أبانت عنه من حرص على الحياد إزاء مختلف المترشحين، بما ساهم في ترسيخ أجواء التنافس الشريف واحترام قواعد الممارسة الديمقراطية، وبهذه المناسبة، يتقدم المكتب التنفيذي بتهانيه الخالصة للقضاة الفائزين، متمنياً لهم كامل التوفيق في تحمل مسؤولية تمثيل زملائهم والاضطلاع بالمهام المنوطة بهم.

ثالثا: بشأن الدفاع عن استقلال السلطة القضائية.

تؤكد جمعية نادي قضاة المغرب، في سياق النقاش العمومي الدائر حول ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية، أن التعاطي المسؤول مع هذه الإشكالية يقتضي استحضار تعدد أبعادها القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، بعيداً عن اختزال أسبابها أو تحميل مسؤوليتها لجهة بعينها، ولاسيما السلطة القضائية التي تمارس اختصاصاتها باستقلال ووفقاً للضوابط الدستورية والقانونية. ذلك أن الاكتظاظ السجني ظاهرة مركبة تتداخل في تشكيلها عوامل متعددة ترتبط بمختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية والسياسات العمومية في مجال الوقاية من الجريمة، مما يجعل معالجتها رهينة اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تقوم على التشخيص الموضوعي وتحديد المسؤوليات وفقاً للاختصاصات القانونية والمؤسساتية لكل جهة، في إطار الاحترام المؤسساتي المتبادل. كما تؤكد الجمعية أن استقلال القضاء لا يتعارض مع تقييم أدائه وتطويره، غير أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى تحميله مسؤوليات تتجاوز اختصاصاته الدستورية والقانونية، أو المساس بمكانته واستقلاله.

رابعا: بشأن انعقاد دورة المجلس الوطني.

قرر المكتب التنفيذي تحديد يوم السبت 19 دجنبر 2026 موعداً لانعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للجمعية، باعتبارها محطة تنظيمية ومؤسساتية مهمة، ستخصص لتدارس ومناقشة مجموعة من القضايا والملفات التي تندرج في صميم اختصاصات المجلس الوطني، واستشراف آفاق العمل الجمعوي خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دور الجمعية في مواكبة القضايا المهنية والمؤسساتية للقضاة، والدفاع عن استقلال السلطة القضائية وصيانة مكتسباتها.

خامسا: بشأن الأعضاء الجدد بالمكتب التنفيذي.

عبّر المكتب التنفيذي عن ترحيبه بالأعضاء الجدد الملتحقين بتشكيلته، متمنياً لهم كامل التوفيق والسداد في الاضطلاع بالمهام المنوطة بهم، ومؤكداً أن انضمامهم يشكل إضافة للعمل الجماعي داخل الجمعية، وفرصة لتعزيز روح التضامن والتكامل وتوحيد الجهود، بما يساهم في مواصلة تحقيق أهداف نادي قضاة المغرب والاضطلاع بأدواره المهنية والمؤسساتية والحقوقية، في إطار من المسؤولية والعمل التشاركي.

المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب.

وحرر في الرباط في 2026.11.14

العودة إلى البلاغات