عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه الاستثنائي يومه السبت 13-9-2014 بالرباط لتدارس العديد من المواضيع التي تدخل ضمن مجال اهتمامه ، و خاصة ما تعرض له نائب رئيس نادي قضاة المغرب على خلفية الاحتفاظ به بدائرة الشرطة بحسان لعدة ساعات ، في غياب أي بلاغ رسمي يحدد ظروف و حيتياث و اسباب ذلك ، و اساسه القانوني لحد الآن .

ان المكتب التنفيذي و من منطلق حرصه على الدفاع عن كرامة جميع أعضائه في اطار المبادئ التي يهدف لتحقيقها طبقا للمادة الرابعة من قانونه الأساسي ،

و حرصا منه على ضمان أداء باقي الأجهزة الوطنية للنادي أدوارها بشكل منسجم و متكامل ،

و بعد اطلاعه على الطلب الذي تقدم به ثلث أعضاء المجلس الوطني لعقد دورة استثنائية لبحث التطورات الخطيرة التي عرفتها قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب ،

و بعد اعلان رئيس نادي قضاة المغرب عن انعقاد الدورة المذكورة يومه السبت المقبل 20 شتبر 2014 بعد التأكد من توفر النصاب القانوني المحدد في المادة 27 من نفس القانون ،

و بعد استعراض المناقشات التي عرفها المكتب التنفيذي خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 22- يونيو 2013 ، و كذا المجلس الوطني خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2013 و هو بصدد مناقشة قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب ،

و في اطار اختصاصه المحدد في المادة 21 من القانون الأساسي و المتمثل في المصادقة على جدول أعمال الجمع العام الثاني الذي سينعقد باذن الله بتاريخ 18 أكتوبر 2014 ، قرر ادراج قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب ضمن جدول أعماله للتقرير بشأنها باعتباره أعلى هيئة تقريرية طبقا لأحكام المادة 18 من نفس القانون .

هذا و قد صادق المكتب التنفيذي خلال هذا الاجتماع على جدول أعمال الجمع العام و كذا الترتيبات التنظيمية و اللوجستيكية و هو ما سيتم الاعلان عنه بشكل تفصيلي في بلاغ مستقل قريبا بحول الله .

المكتب التنفيذي

عاش نادي قضاة المغرب