كلمة رئيس نادي قضاة المغرب

لا شك أن تاريخ 20 غشت 2011 سيبقى تاريخا خالدا في الذاكرة القضائية لمملكتنا ، و ذلك لأنه شكل و بحق الاعلان الحقيقي عن بناء سلطة قضائية مستقلة قوية و مواطنة و منفتحة على محيطها المجتمعي ، و تنزيل واقعي للدستور فيما يخص ضمانات و الحقوق الدستورية للقضاة ،و ساحاول في هاته الكلمة تحديد فلسفة اشتغال نادي قضاة المغرب من خلال العديد من المحاور:

1/ تأسيس نادي قضاة المغرب ، اصرار على ممارسة حق دستوري

يعتبر المنع الغير القانوني الذي تعرض الجمع العام التأسيسي لنادي قضاة المغرب ، محطة أساسية في تأسيس فلسفة اشتغال النادي على مختلف المواضيع التي تدخل في مجال اشتغاله طبقا للمادة 4 من القانون الأساسي.

و للاشارة فان هذا المنع جسد ملحمة قضائية لم يسبق تسجيلها في التاريخ القضائي المغربي ، و اصرار على ممارسة حق يضمنه الدستور ، ايمانا من القضاة أن ضمان الحقوق الفردية للمواطنين والجماعات و الأمن القضائي ، يقتضي القدرة على ممارسة الحقوق القضائية.

و قد كان لدعم الجمعيات و الهيئات المهنية و الحقوقية الوطنية و الدولية الدور المهم في تكريس مفهوم الحق الدستوري داخل الجسم القضائي.

2/ قضية الأستاذة سعاد العصيكري تطبيق ميداني لشعار الجمع العام التأسيسي

لقد اعتبر نادي قضاة المغرب موضوع التضامن و الدفاع عن الكرامة من أهم المبادئ التي أسس عليها يوم 20/8/2011 ، و لهذا السبب تم اعتماد شعار جميعا من أجل الكرامة و التضامن و استقلال السلطة القضائية .

و تعتبر قضية الأستاذة سعاد العصيكري التي تعرضت للقذف من طرف عمدة مدينة فاس بسبب قيامها بوظيفتها القضائية ، المحك الحقيقي للدفاع عن استقلال السلطة القضائية في علاقتها بمجموعلت الضغط الاجتماعية و السياسية و كذا الادارة القضائية طبقا لمبادئ الميثاق العالمي لحقوق القضاة .

و قد طالب المكتب التنفيدي لنادي قضاة المغرب الدولة بتوفير الحماية للقضاة فيما يتعرضون له من سب و قذف بسبب قيامهم بوظيفتهم القضائية طبقا للفصل 20 من النظام الاساسي للقضاة.و تم التأكيد على مطالبة رئيس الحكومة باحترام جميع الأحكام و القرارات القضائية و كذا تعليمات النيابة العامة.

و للاشارة و في سابقة تضامنية من نوعها فقد تم تنظيم زيارة تضامنية للأستاذة سعاد العصيكري من طرف قضاة الدائرة الاستئنافية لفاس

3 ضمان شفافية و مصداقية مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء هدف من أهداف نادي قضاة المغرب

تعتبر مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء من المؤسسات الدستورية التي ظلت اشغالها بعيدة 'ن أي دور تقيمي ، مما أدى الى تسجيل العديد من الممارسات السلبية على مستوى ضمان المساواة بين القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية ، و كذا شفافية و مصداقية هاته المؤسسة و دورها في تجسيد مفهوم الاصلاح القضائي فيما يخص اسناد المسؤوليات القضائية.

و قد طالب نادي قضاة المغرب المجلس الأعلى للقضاء بضمان احترام النظام الداخلي ، و كذا شفافية هاته المؤسسة و ذلك بنشر نتائحج أعماله في صفحة مخصصة على النترنيت بعد مصادقة الجناب الشريف عليه مع احترام معايير التقييم المهني و النوعي في اختيار المسؤلين القضائيين القادرين على بلورة التطبيق الميداني للاصلاح التي نادى بها جلالة الملك خلال خطابة التاريخي ليوم 20/8/2011.

4/ نادي قضاة المغرب جمعية القضاة المتدربين

يعتبر القضاة المتدربين أعضاءا في نادي قضاة المغرب ، بعدما ظلوا لمدة طويلة مقصيين من الانتساب لأية تمثيلية للقضاة.

و قد طالب المكتب التنفيذي خلال اجتماعه العادي المنعقد يوم 17/12/2011 بضمان تكوين مجاني للقضاة المتدربين ، بالاضافة الى ضرورة تحمل المدير العام للمعهد العالي للقضاء لمسؤولياته في ضمان تكوين جيد للقضاة المتدربين ، كما استنكر المعاملة السلبية لمدير التكوين ، و المؤسسة على نشر فلسفة الخوف و الترهيب .

5/ نادي قضاة المغرب جمعية مهنية مواطنة

لقد أكد نادي قضاة المغرب اعتزاز قضاة المملكة بالاشراف على تٍاس اللجان الادارية الخاصة بتجديد اللوائح الانتخابية ، على أساس أن ذلك يعتبر مدخلا حقيقيا لحماية الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية للمواطنين و الجماعات و الأمن القضائي ، فضلا على ضرورة التفكير في اليات اشراف قضائي كامل على الانتخابات ، و تحسين ظروف الاشراف القضائي بما ي ينسجم و الرقي بالقضاء الى سلطة قضائية قوية مستقلة و مواطنة .

هذا و قد شكلت طريقة صرف التعويض في غياب أي اطار قانوني مطلبا اساسيا لنادي قضاة المغرب من أجل المطالبة بصياغة مرسوم لتحديد التعويضات و المنافع الممنوحة للقضاة بشأن ترأس اللجان الادارية الخاصة بتجديد اللوائح الانتخابية و ضبطها و معالجتها.

وقد قرر نادي قضاة المغرب خوض أول شكل تعبيري حضاري عن عدم تطبيق الخطاب الملكي ليوم 20/8/2011 بشأن تحسين الوضعية المادية للقضاة ، و ذلك برفض قبول مبلغ التعويض الذي قامت وزارة العدل بارساله الى المسؤولين القضائيين لتوزيعه على القضاة.

و قد تم تسجيل استجابة نسبة تزيد عن 90 في المائة من القضاة المشاركين في ترأ س اللجانم الادارية لقرار المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب برفض تسلم مبلغ التعويض .

6/ نادي قضاة المغرب جمعية كل القضاة

يعتبر استكمال البناء الجهوي لنادي قضاة المغرب اللبنة الأساسية في سبيل انشاء جمعية مهنية قوية مستقلة و منفتحة على محيطها المجتمعي .

و في هذا الاطار تم تأسيس المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب على مستوى الدوائر الاستئنافية التالية :

*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لتطوان بتاريخ 19/10/2011.

*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لفاس بتاريخ 20/10/2011.

*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لبني ملال بتاريخ 20/10/2011.

*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية للدار البيضاء بتاريخ 22/10/2011

*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية للقنيطرة بتاريخ 22/10/2011.

*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لوجدة بتاريخ 22/10/2011

*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لتازة بتاريخ 25/10/2011

*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية للحسيمة بتاريخ 26/10/2011.

*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لمكناس يوم 30/10/2011.

*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لآسفي يوم 2/11/2011.

*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لخريبكة يوم 2/11/2011.

*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لسطات يوم 23/11/2011

*المكتب الجهوي للرباط الاستئنافية للرباط و محكمة النقض يبتاريخ 20/11/2011.

*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لطنجة بتاريخ 25/11/2011

*المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية للناظور بتاريخ 25/11/2011

و نظرا لبعد بعض المحاكم الابتدائية ، فقد تم تفريد نظام خاص لها و ذلك باختيار منسق ليقوم بتحقيق الأهداف التي ا،شا من أجلها النادي ، و قد تم تحديد المحاكم الابتدائية المدكورة في "ابتدائية واذي الذهب ، طاطا و السمارة .

و للاشارة فان اللجان التحضيرية تعمل على الاعداد لانجاح الجموع العامة الجهوية على مستوى الدوائر الاستئنافية لمراكش أكادير و العيون و الجديدة و ورزازات.

و ثم تحديد تاريخ 3/2/2011 كتاريخ تأسيس المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية للعيون ، و تاريخ 27/1/2011 كتاريخ تاسيس المكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية لمراكش .

و قد بلغ عدد المنخرطين في نادي قضاة المغرب الى غاية اليوم 1800 قاض حسب طلبات الانخراط المودعة بالكتابة العامة للنادي .

6/ نادي قضاة المغرب جمعية مهنية منفتحة

يعتبر الانفتاح على هيئات المجتمع المدني فلسفة بنيوية لإي أدبيات نادي قضاة المغرب ، في أفق بناء سلطة قضائية منفتحة و منسجمة مع محيطها المهني و المجتمعي .

و في هذا الآطار فقد تم تشكيل لجان مشتركة بين نادي قضاة المغرب و الهيئات انقابية الممثلة لجهاز كتابة الضبط لحل جميع الخلافات المحتملة بين الجهازين ، على اساس ان دورهما يبقى دورا تكامليا يهذف الى ايصال الحقوق لأصحابها.

و في نفس المنحى ثم تسجيل حضور نادي قضاة المغرب يوم 11/10/2011 باقامة السفير الفرنسي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لالغاء عقوبة الاعدام .

7/نادي قضاة المغرب نادي الكرامة و الدعم المعنوي

ايمانا بضرورة تجسيد الدعم المعنوي للقضاة الجدد و كذا المنتقلين فقد نظم نادي قضاة المغرب على مستوى جميع مكاتبه الجهوية حملة وطنية لضمان استقبال جيد للقضاة الجدد و المنتقلين.

و لهذه الغاية تم التأكيد على ضرورة تفعيل منشور وزير العدل عدد 845 بخصوص عقد الجلسات الرسمية ، و ذلك بتوجيه كتاب لوزير العدل بتاريخ 12/12/2011 .

و لأول مرة في تاريخ القضاء المغربي تم تنظيم الجلسات الرسمية لتنصيب القضاة الجدد ، مما كان له أثارا أيجابية في سبيل حفظ هبة و كرامة القضاة تنفيذا للأمر المولوي السامي .

القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب ، انتصار للأليات الديموقراطية

يعتبر القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب قانون من وحي القضاة و هو بهذه الصفة يعتبر قانونا أساسيا يعكس تصورات السادة القضاة بخصوص جمعيتهم المهنية ، هذا و تتجسد مظاهر انتصار الاليات الديموقراطية المعاصرة في القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب من خلال المبادئ التالية:

أ*السماح للقضاة المتدربين بالانخراط في نادي قضاة المغرب .

ب*عدم اشتراط الأقدمية المهنية لتسيير الأجهزة الوطنية و الجهوية لنادي قضاة المغرب.

ج* اعتماد أسلوب الانتخاب المباشر لجميع ألجهزة المسيرة لنادي قضاة المغرب ابتداءا من مؤسسة الرئيس و نائبة و كذا المكتب التنفيذي و المجلس الوطني و المكاتب الجهوية.

د- توسيع القاعدة المسيرة لأجهزة نادي قضاة المغرب و التي وصلت الى 253 قاض على المستوى الوطني و الجهوي .

ه* تحديد مدة ولاية الرئيس في 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة تأكيدا لبدأ تجديد النخب.

ن* اعتبار المسؤولية القضائية و كذا المسؤولية بالادارة المركزية و العضوية بالمجلس الأعلى للقضاء من حالات التنافى و العضوية في الأجهزة المسيرة.

د*تأكيد مبدأ عدم الجمع بين منصبين داخل الأجهزة المسيرة لنادي قضاة المغرب ، و كذا جمعية مهنية تهدف الى تحقيق نفس الأهداف .

9/ المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب رؤية حقيقية لمطالب القضاة

لقد أصدر المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب على هامش أشغال دورته الأولى عدة توصيات و مقررات ، و التي تعكس مطالب اقضاة على جميع المستويات ، و قد عمل المجلس في شكل مجموعات على الشكل الآتي :

أ-ورشة تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة و ظروف الاشتغال بالمحاكم و مراكز القضاة المقيمين.

ب-ورشة التشريع و القوانين

ج- ورشة التضامن و العلاقات الخارجية و التخليق

د- ورشة النجاعة و الادارة القضائية

10/ نادي قضاة المغرب وفاء و صدق مستمر لتحقيق الأهداف المحددة في القانون الأساسي

سيبقى نادي قضاة المغرب مخلصا للأهداف التي أسس من أجلها يوم 20/8/2011 ،لأنه أحيى أمل القضاة في بناء سلطة قضائية مواطنة مؤسسة على الكرامة و التضامن و التخليق و النجاعة و القرب .

عاش نادي قضاة المغرب

رئيس نادي قضاة المغرب