البيان الطارئ للمكتب التنفيذي ليومه الخميس 6 فبراير 2014

عقد المكتب التنفيذي اجتماعه المفتوح يومه الخميس 6 فبراير 2014 لتدارس بلاغ وزارة العدل و الحريات الصادر خلال نفس اليوم ، و بعد مناقشة مختلف جوانبه القانونية و الدستورية قرر بعد مداولة أعضائه وفق اليات التسيير الديمقراطي اصدار البيان التالي :

1- يعتبر أن اثارة وزارة العدل و الحريات لموضوع ارتداء البدلة خلال الوقفة الوطنية الثانية للقضاة أصبح متجاوزا بمقتضى الدستور ، و أنه يهدف الى تحوير النقاش عن أسباب الوقفة و مؤيداتها الدستورية و الحقوقية و الكونية ، و التي تروم الى الدفع بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية .

2- يؤكد أن احتجاج وزارة العدل و الحريات بالفصل 23 من التنظيم القضائي للمملكة يعتبر توظيف غير سليم خصوصا انه يتعلق بارتداء القضاة للبدلة خلال الجلسات ، و هي المسألة التي لا تعتبر موضوع الوقفة الوطنية للقضاة أمام مقر وزارة العدل و الحريات المزمع تنظيمها يومه السبت 8 فبراير 2014 ، ذلك أن نادي قضاة المغرب لم يسبق له أن طالب بعقد الجلسات بدون بدل ، مما يبقى معه الاستشهاد بالفصل المذكور غير ذي موضوع .

3- يشدد أن تفسير وزارة العدل و الحريات للضوابط الدستورية للانخراط في الجمعيات المهنية للقضاة يعتبر تفسيرا خاطئا و غير حقوقي ، بدليل أن الفصل 111 من الدستور حددها في واجبات الاستقلال و التجرد و طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون ، و التي حرص نادي قضاة المغرب منذ تأسيسه الى احترامها بشكل مطلق ,و أن أي محاولة لاضافة قيود اضافية يعتبر بمثابة محاولة يائسة للمس بالحريات الأساسية للقضاة.

4- يجدد تأكيده على أن محاولة وزارة العدل و الحريات تعليل بلاغها بفحوى المنشور رقم 845 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2010 ، يعتبر هو آخر تبرير غير قانوني بدليل تعلقه بكيفية عقد الجلسات الرسمية و العادية و لا يشمل الأشكال المعبر عنها من طرف الجمعيات المهنية القضائية ، و أن نادي قضاة المغرب كان سباقا للمطالبة بتفعيل المنشور المذكور بخصوص عقد الجلسات الرسمية لما في ذلك من أثر ايجابي على العمل القضائي و حسن سير العدالة تنفيذا لأمر أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للقضاء

5- يؤكد ان القضاة حريصون على شرف القضاء من خلال أدائهم لأدوارهم الدستورية في حماية الحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين و أمنهم القضائي ، و أن عدم توفير المكاتب لهم في مختلف محاكم المملكة ووسائل النقل لعقد الجلسات التنقلية، هو الذي ينتقص من مكانتهم و شرف و هيبة المنصب القضائي .

6- يؤكد أن الوقفة الوطنية الثانية للقضاة أمام مقر وزارة العدل و الحريات بالبدل يومه السبت 8 فبراير 2014 على الساعة العاشرة صباحا تنسجم مع مختلف قواعد السلوك و الأخلاقيات القضائية وفق مختلف المعايير و افضل التجارب الدولية ، و تحترم الضوابط الدستورية المتمثلة في التجرد و الاستقلال.

7- يجدد أن تشبت وزارة العدل و الحريات بالمقاربة التشاركية من خلال الاستشارات الموسعة للقضاة في المحاكم هو في جوهره كلام غير حقيقي ، و أن مقاطعة نادي قضاة المغرب لتلك الجولات كان بسبب غياب منهجية علمية لتجميع المقترحات المقدمة ، و كذلك لأنه كان محاولة لتجاوز الرفض الذي أعلنته كل الجمعيات المهنية للقضاة لمسودة مشاريع النصوص التنظيمية بحسب بيانها الصادر بتاريخ 1 نونبر 2013. و أن رفض مناقشة الملاحظات التي سبق للمكتب التنفيذي تقديمها الى وزارة العدل و الحريات بشأن مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين كان بسبب التزامه بقرار مجلسه الوطني بمقاطعة الحوار مع وزارة العدل و الحريات بسبب عدم جديته و مسؤوليته.

8- يؤكد ان ما تضمنه بلاغ وزارة العدل و الحريات في فقرته الأخيرة أصبح خطابا متجاوزا بفضل دستور 2011 ذو الحمولة الحقوقية و الديمقراطية ، و أن مثل هذا الأسلوب مرفوض من احد أعضاء الحكومة ، و يدعو بالمناسبة جميع القضاة الى الحضور للوقفة الوطنية ببدلهم من أجل اطلاع الرأي العام الوطني و الدولي بالتراجعات التي تم تسجيلها على مستوى مسودتي مشروعي القانونين التنظيمين من أجل مستقبل دولة الحق و القانون .

المكتب التنفيذي

عاش نادي قضاة المغرب