في إطار متابعته المستمرة لواقع منظومة العدالة بالمملكة المغربية، يصدر نادي قضاة المغرب هذا البلاغ تأكيداً على ثوابته المهنية والدستورية. أولاً — يؤكد النادي أن استقلالية السلطة القضائية ليست امتيازاً لفئة، بل ضمانة أساسية لحقوق المتقاضين وثقة المواطنين في العدالة. ثانياً — يدعو النادي إلى مواصلة تعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية القضاة من أي تدخل أو ضغط، مع صون كرامتهم المهنية وحقوقهم المادية والمعنوية. ثالثاً — يجدد النادي انفتاحه على الحوار الجاد مع المؤسسات الدستورية المعنية، بما يخدم إصلاح منظومة العدالة وتطويرها وفق أحكام الدستور المغربي والمعايير الدولية ذات الصلة. رابعاً — يدعو كافة الأعضاء إلى التكتل حول أهداف النادي والدفاع عن رسالته النبيلة خدمة للعدالة والمجتمع. حرر بالرباط، في 2 أكتوبر 2026. المكتب التنفيذي نادي قضاة المغرب