علاقة بما نشر في بعض المواقع الالكترونية والجرائد الورقية ، من كون قاض رفض أداء تذكرة طريق السيار وتبين بعد الأبحاث التي باشرتها الجهات المختصة أن الأمر لا يتعلق بقاض وأصدرت بلاغا توضيحيا للرأي العام في الموضوع ، ومع ذلك قامت بعض المواقع الالكترونية والجرائد الورقية مع كامل الأسف بصياغة عناوين توحي بكون الأمر يتعلق بقاض ومن ذلك ما صاغته أحد المواقع بالعنوان التالي :” الرميد يوقف مسؤولا قضائيا امتنع عن أداء واجب تذكرة الطريق السيار ” ، وللاسف فإن هذا الموقع هو موقع رسمي لهيئة حزبية المفروض فيها أن تقوم بتأطير المواطنين وفق الدور المنوط بها دستوريا لا الاسهام في تكريس الصورة السلبية عن القضاء المغربي في ذهنية المواطن المغربي مما يزيد فقد الثقة في المؤسسات الوطنية .
وأمام هذا التشهير والاستهداف غير المبرر للجسم القضائي فإن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ، يوضح للرأي العام أن لا علاقة لأي قاض من قضاة المملكة بالتهرب من أداء الواجب المشار اليه اعلاه المفروض وفقا للقانون على جميع المواطنين.
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
