عقد المكتب التنفيذي مساء يومه السبت 18 يناير 2014 اجتماعا منفصلا لتدارس موضوع استماع المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات للأستاذ أنس سعدون نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال و عضو نادي قضاة المغرب على خلفية استدعائه بعض المنابر الاعلامية لحضور مناقشات المجلس الأعلى للقضاء و أخد وجهة نظر الدفاع في احدى القضايا المحالة على المجلس المذكور ، و التي يتولى المؤازرة باعتباره احد عناصر فريق الدفاع فيها طبقا للفصل 61 من النظام الأساسي للقضاة ، و بعد الاطلاع و مناقشة مختلف الجوانب الدستورية و الحقوقية و القانونية فقد قرر المكتب التنفيذي اصدار البيان التالي :
1- يؤكد تضامنه غير المشروط مع الاستاذ انس سعدون نتيجة الاستماع اليه من طرف المفنشية العامة بسبب ممارسته لحقوقه الدستورية و القانونية ، و يعلن عزمه خوض اشكال تعبيرية غير مسبوقة للدفاع عن الحقوق الاساسية للقضاة كما انتصر لها دستور 2011.
2- يعتبر أن استدعاء المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات للأستاذ انس سعدون و الاستماع اليه بتاريخ 17 يناير 2014 بسبب استدعائه لوسائل الاعلام لحضور مناقشات المجلس التأديبي يعتبر انتكاسة حقوقية و خرقا سافرا لحقوق الدفاع المكرسة في النظام الأساسي للقضاة بشأن القضية المعروضة على المجلس الأعلى للقضاء يومه الأربعاء المقبل 22 يناير 2014.
3– يسجل أن احتجاج المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات برسالة خاصة عن طريق البريد الالكتروني يعتبر هو الآخر مسا بالفصل 24 من الدستور الذي يحمي سرية الاتصالات الشخصية كيفما كان شكلها و التي لا يمكن الاحتجاج بمحتواها ضد اي كان الا بمقتضى أمر قضائي.
4- يؤكد ان هذا الا ستماع يجب أن يكون محفزا لفتح نقاش مجتمعي حول ضمانات المحاكمة التأديبية العادلة للقضاة و خاصة ما يتعلق بسؤال العلنية انسجاما مع افضل التجارب الدولية .
5- يجدد مطالبته بتنظيم الأبحاث التي تباشرها المفتشية العامة و ذلك بضمان حقوق الدفاع أمامها ، و يؤكد ان رفض هذه الاخيرة لحضور رئيس جمعية مهنية للقضاة لمؤازرة الاستاذ انس سعدون يفرض تدعيم شفافية الابحاث التي تسبق المحاكمات التأديبية .
6- يعتبر ان هذا الاستماع يشكل مصادرة ضمنية لحق المواطن في الاعلام و الصحافة بحسب الضوابط و القواعد المحددة قانونا .
7- يطالب المجلس الاعلى للقضاء بمزيد من الشفافية و الانفتاح على مختلف وسائل الاعلام و ذلك لتنزيل حقيقي للضمانات الممنوحة دستوريا للقضاة .
المكتب التنفيذي
عاش نادي قضاة المغرب