عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه الاستثنائي يوم السبت 1-6-2013 لتدارس موضوع التضييقات التي يمارسها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون على نوابه بسبب رغبتهم في تأسيس مكتب جهوي بهذه الدائرة الاستئنافية ، و بعد اطلاعه على التقرير المنجز في الموضوع بتاريخ 30-5-2013 قرر اصدار البيان التالي:
1- يؤكد متابعته بقلق بالغ الضغوط و التضييقات التي يمارسها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون على نوابه من أجل ثنيهم عن تأسيس مكتب جهوي لنادي قضاة المغرب بنفس الدائرة.
2- يذكر جميع المسؤولين القضائيين و بالأخص وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون بالمبادئ التوجيهية المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن بشأن دور أعضاء النيابة العامة ، و التي تنص على أنه لهؤلاء الحق في تشكيل الروابط و الانضمام اليها و عقد الاجتماعات ، كما يحق لهم بصفة خاصة المشاركة في المناقشات العامة المتصلة بالقانون و النظام القضائي و تعزيز حقوق الانسان و حمايتها و كذلك الانضمام الى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها و حضور …اجتماعاتها دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة .
3- يعتبر أن تصريح وكيل الملك بالعيون أن الذهاب الى مدن أخرى أفضل عنده من الذهاب الى محكمة الاسئناف بالعيون من أجل دعوة القضاة للانخراط في المكتب الجهوي لنادي القضاة ، يشكل خرقا سافرا لحق نواب وكيل الملك في الانخراط في الجمعيات المهنية طبقا للفصل 111 من دستور المملكة.
4- يجدد تبعا لذلك تضامنه المطلق مع قضاة الدائرة الاستئنافية للعيون في ممارستهم لحقوقهم الدستورية ، و التي يأتي على رأسها حق التجمع و الانخراط في التكثلات و الروابط التي تجمع القضاة .
5- يعلن اصراره على استكمال البناء الجهوي لنادي قضاة المغرب بتأسيس المكتب الجهوي بالعيون خلال الأيام القليلة المقبلة ، و يهيب بجميع قضاة الدائرة الاستئنافية و خصوصا تنسيقيتي الداخلة و السمارة الى رفع مستوى التعبئة لانجاح هذه المحطة التاريخية و التي باستكمالها سيتم الاعلان الرسمي عن استكمال البناء الجهوي لنادي قضاة المغرب بجميع تراب المملكة.
المكتب التنفيذي
عاش نادي قضاة المغرب
