ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪﺩ 5964 ﻣﻜﺮﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 28 ﺷﻌﺒﺎﻥ 1432 30) ﻳﻮﻟﻴﻮ (2011

ﻧﺼﻮﺹ ﻋﺎﻣﺔ

ﻇﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.11.91 ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ 27 ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ 1432 29) ﻳﻮﻟﻴﻮ (2011 ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ

ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ،

ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ – ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ:

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﷲ ﻭﻟﻴﻪ

ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮﻧﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻫﺬﺍ، ﺃﺳﻤﺎﻩ ﺍﷲ ﻭﺃﻋﺰ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻧﻨﺎ:

ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 29 ﻭ 105 ﻣﻨﻪ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.11.82  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ  ﻓﻲ 14 ﻣﻦ ﺭﺟﺐ 1432 17) ﻳﻮﻧﻴﻮ (2011 ﺑﻌﺮﺽ

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ؛

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ 29.93 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ

1.94.124 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 14 ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ 1414 25) ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ (1994،ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﻭ ﺗﺘﻤﻴﻤﻪ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 36 ﻭ 37 ﻣﻨﻪ؛

ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﻱ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 28 ﻣﻦ ﺭﺟﺐ 1432 )ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻮﻟﻴﻮ (2011 ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 815.2011 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 12 ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ 1432 14) ﻳﻮﻟﻴﻮ (2011،

ﺃﺻﺪﺭﻧﺎ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻳﻨﻔﺬ ﻭ ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻋﻘﺐ ﻇﻬﻴﺮﻧﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻫﺬﺍ، ﻧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺮﻯ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 28 ﻣﻦ ﺭﺟﺐ 1432 )ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻮﻟﻴﻮ .(2011

29)1432 ﻳﻮﻟﻴﻮ (2011

ﻓﻲ 27 ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ

ﻭﺣﺮﺭ ﺑﺘﻄﻮﺍﻥ

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ

ﺗﺼﺪﻳﺮ

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻓﺎﺀ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ، ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻳﺴﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺑﻌﺰﻡ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ، ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ، ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻀﺎﻣﻦ،ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ، ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ،ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ.

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻣﺘﺸﺒﺜﺔ ﺑﻮﺣﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻭﺑﺼﻴﺎﻧﺔ ﺗﻼﺣﻢ

ﻭﺗﻨﻮﻉ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺑﺎﻧﺼﻬﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﻭﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ،

ﻭﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﻧﻴﺔ،ﻭﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺮﻭﺍﻓﺪﻫﺎ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ

ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﺒﻮﺇ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺸﺒﺖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻘﻴﻢ

ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﻤﻌﺎﺀ.

ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺸﻴﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﻮﺍﺛﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ، ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺗﺸﺒﺜﻬﺎ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ. ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﺰﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻭﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻹﺧﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ، ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﺗﺆﻛﺪ ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

–  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻲ ﻛﺨﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ؛

–  ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺃﻭﺍﺻﺮ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺗﻮﻃﻴﺪ ﻭﺷﺎﺋﺞ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ

ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ؛

–  ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ

ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ؛

–  ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﻭ – ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ؛

–  ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ؛

–  ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺟﻨﻮﺏ – ﺟﻨﻮﺏ؛

–  ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ

ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﻤﺎ؛ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻜﻮﻧﻲ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ، ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺰﻱﺀ؛

–  ﺣﻈﺮ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻭ

ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺿﻊ ﺷﺨﺼﻲ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ؛

–  ﺟﻌﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ،

ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ، ﺗﺴﻤﻮ، ﻓﻮﺭ ﻧﺸﺮﻫﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ.

ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺟﺰﺀﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 1

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻂ، ﻭﺗﻮﺍﺯﻧﻬﺎ ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺪﻳﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ، ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.

ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺍﻟـﺴﻤﺢ، ﻭﺍﻟﻮﺣـﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺪ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ.

ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻱ، ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 2

ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻸﻣﺔ، ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ، ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ. ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﺍﻟﻨﺰﻳﻪ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 3

ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺷﺆﻭﻧﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 4

ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﺠﻤﺔ ﺧﻀﺮﺍﺀ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ. ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ: ﺍﷲ، ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﺍﻟﻤﻠﻚ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 5

ﺗﻈﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ

ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ.

ﺗﻌﺪ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻐﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ.

ﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻸﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ، ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ.

ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﺰﺀﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﻭﺇﺛﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ، ﻭﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ.

ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻬﻤﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻭﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ،ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﺮﺍﺛﺎ ﺃﺻﻴﻼ ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮﺍ. ﻭﻳﻀﻢ ﻛﻞ

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ. ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺳﻴﺮﻩ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 6

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮ ﺃﺳﻤﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻣﺔ. ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺃﺷﺨﺎﺻﺎ ﺫﺍﺗﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻴﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،ﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺃﻣﺎﻣﻪ، ﻭﻣﻠﺰﻣﻮﻥ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻪ.

ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺗﺮﺍﺗﻴﺒﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻭﺟﻮﺏ ﻧﺸﺮﻫﺎ، ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﻠﺰﻣﺔ. ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 7

ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻧﺨﺮﺍﻃﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ، ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ. ﺗﺆﺳﺲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺗﻤﺎﺭﺱ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ، ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ.

ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺆﺳﺲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻳﻨﻲ ﺃﻭ ﻟﻐﻮﻱ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺟﻬﻮﻱ، ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.

ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ.

ﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ، ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺨﻮﻳﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 8

ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﺟﺮﺍﺀ، ﻭﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻠﻴﻦ، ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺎ. ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ، ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ.

ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺨﻮﻳﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 9

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺇﻻ

ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 10

ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺗﺨﻮﻟﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﺎ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻛﻤﻞ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

–  ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ؛

– ﺣﻴﺰ ﺯﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺘﻬﺎ؛ – ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛

–  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ

ﺑﺠﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ؛

–  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﻭﻣﺴﺎﺀﻟﺔ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ؛

– ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ؛ – ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ؛

–  ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ؛

–  ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ؛

–  ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ

ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.

–  ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﻭﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺎ،

ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 7 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛

–  ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﺟﻬﻮﻳﺎ ﻭﻭﻃﻨﻴﺎ، ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ

ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀﺓ.

ﺗﺤﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 11

ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﺰﻳﻬﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ. ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ.

ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺼﻒ، ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ

ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ. ﻭﺗﺴﻬﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.

ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻳﺪﺓ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ.

ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺻﺪﻕ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 12

ﺗﺆﺳﺲ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻤﺎﺭﺱ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ، ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺇﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ.

ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ، ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ

ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ. ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ، ﻃﺒﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 13

ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ،ﻗﺼﺪ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ، ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 14

ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺿﻤﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 15

ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﺍﺋﺾ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 16

ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ. ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺷﺎﺋﺞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﻬﻢ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﺗﺴﻬﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﻃﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺘﻴﻦ ﺃﻭﺍﺻﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 17

ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻓﻲ

ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ. ﻭﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻬﻢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﻲ. ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩ

ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ، ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 18

ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺛﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 19

ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ.

ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.

ﻭﺗﺤﺪﺙ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﻔﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 20

ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ. ﻭﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 21

ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﺷﺨﺼﻪ ﻭﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻪ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ.

ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 22

ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ، ﻓﻲ ﺃﻱ ﻇﺮﻑ، ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﻣﺔ.

ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﺫﺭﻳﻌﺔ، ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻻ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻬﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ، ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺃﺣﺪ، ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 23

ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻭﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ، ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻣﻘﺘﺮﻓﻴﻬﺎ ﻷﻗﺴﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ. ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻭﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ، ﺑﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻭﺑﺤﻘﻮﻗﻪ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ

ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺼﻤﺖ. ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ، ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ، ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻣﻦ

ﻭﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ

ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺄﻗﺮﺑﺎﺋﻪ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎﻥ.

ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ.

ﻳﺤﻈﺮ ﻛﻞ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ.

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻛﺎﻓﺔ

ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 24

ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.

ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ. ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺇﻻ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﻜﻠﻬﺎ.ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﺸﺮﻫﺎ،ﻛﻼ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﺎ، ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺿﺪ ﺃﻱ ﻛﺎﻥ، ﺇﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ، ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ، ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 25

ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﺑﻜﻞ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ.

ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 26

ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ،ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 27

ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺇﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻬﺪﻑ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ،ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺪﻗﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 28

ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ.

ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ، ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ، ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﻴﺪ، ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﺮﺍﺣﺔ.

ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ.

ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ. ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ.

ﻭﺗﺴﻬﺮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ، ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 165 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 29

ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ.

ﺣﻖ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻣﻀﻤﻮﻥ. ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 30

ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﺔ، ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺷﺮﻁ ﺑﻠﻮﻍ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﻭﺍﺟﺐ ﻭﻃﻨﻲ.

ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ.

ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﺍﻧﻴﻦ ﻟﺪﻭﻝ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻨﺢ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 31

ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ:

ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؛

– ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؛ – ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺼﺮﻱ ﻣﻴﺴﺮ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻭﺫﻱ ﺟﻮﺩﺓ.

– ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ؛ – ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ؛

–  ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻼﺋﻖ؛

–  ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ، ﺃﻭ ﻓﻲ

ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ؛

– ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ؛ – ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ؛

–  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 32

ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.

ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ، ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻭﺣﺪﺗﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ، ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺣﻖ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻭﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 33

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

–  ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

ﻟﻠﺒﻼﺩ؛

–  ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ

ﻷﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺘﺮﺿﻬﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ؛

–  ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ،

ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﺘﻔﺘﻖ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ. ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻱ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 34

ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ. ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﺗﺴﻬﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

–  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ، ﻭﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ

ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ؛

–  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺟﺴﺪﻳﺔ، ﺃﻭ ﺣﺴﻴﺔ ﺣﺮﻛﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺔ،

ﻭﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﻤﺘﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 35

ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.

ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺫﻟﻚ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ.

ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺤﺮ. ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﺗﺴﻬﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﺣﻈﺎ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 36

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺎﻻﺕ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻨﺰﻳﻪ، ﻭﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ.

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ، ﻭﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺰﺟﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ.

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻄﻂ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ، ﻭﻭﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ، ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.

ﺗﺤﺪﺙ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻬﺎ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 37

ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ

ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼﺯﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﺎﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 38

ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻭﺣﺪﺗﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺃﻱ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 39

ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴــﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤــﻞ ، ﻛــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻗــﺪﺭ ﺍﺳــﺘﻄﺎﻋﺘﻪ، ﺍﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ، ﺍﻟﺘــﻲ ﻟﻠﻘــﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣــﺪﻩ ﺇﺣــﺪﺍﺛﻬﺎ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ، ﻭﻓﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 40

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ، ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﺒﻼﺩ.

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 41

ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭﺣﺎﻣﻲ ﺣﻤﻰ ﺍﻟﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.

ﻳﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺭﺳﻤﻴﺎ، ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ، ﻭﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ.

ﺗﺤﺪﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺳﻴﺮﻩ ﺑﻈﻬﻴﺮ.

ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﺣﺼﺮﻳﺎ، ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻇﻬﺎﺋﺮ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 42

ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻣﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻷﺳﻤﻰ، ﻭﺭﻣﺰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﺿﺎﻣﻦ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﺳﻤﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ، ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ، ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.

ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻫﻮ ﺿﺎﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺣﻮﺯﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻘﺔ.

ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ، ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻇﻬﺎﺋﺮ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﻈﻬﺎﺋﺮ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 41 ﻭ 44

)ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ( ﻭ 47 ) ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ( ﻭ 51 ﻭ 57 ﻭ 59 ﻭ 130 ) ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ(

. 174 ﻭ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 43

ﺇﻥ ﻋﺮﺵ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻮﺭﺍﺛﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ ﻣﻦ ﺫﺭﻳﺔ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺛﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻗﺒﻮﺍ، ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺇﺫﺍ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻪ ﻭﻟﺪﺍ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﻟﺪ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺫﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻓﺎﻟﻤﻠﻚ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺮﺏ ﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ، ﺛﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﻨﻪ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 44

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ. ﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ، ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﺭﻙ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ.

ﻳﺮﺃﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻳﺘﺮﻛﺐ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺴﻪ، ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻭﻋﺸﺮ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻤﺤﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ.

ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺳﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 45

ﺍﻟﻔﺼﻞ 46

ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ.

ﺷﺨﺺ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﺮﻣﺘﻪ، ﻭﻟﻠﻤﻠﻚ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 47

ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ.

ﻭﻳﻌﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ.

ﻟﻠﻤﻠﻚ، ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻨﻪ، ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺃﻥ ﻳﻌﻔﻲ ﻋﻀﻮﺍ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ.

ﻭﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻋﻀﻮ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﻭﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻋﻀﻮ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ.

ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 48

ﻳﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ. ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﺃﻭ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺤﺪﺩ، ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺍﺭﻱ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 49

ﻳﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

– ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ؛ – ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛

– ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ؛

– ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؛

– ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ – ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 71 ) ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ( ﻣﻦ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ؛

– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ؛

– ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ؛ – ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ؛

– ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ؛

– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 104 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ؛

– ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﻭﺍﻟﻲ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻮﻻﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ  ﺑﺎﻷﻣﻦ  ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ،  ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ  ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ  ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ. ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 50

ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻳﻨﺸﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ، ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺷﻬﺮ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻇﻬﻴﺮ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 51

ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺣﻖ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻈﻬﻴﺮ، ﻃﺒﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 96 ﻭ 97 ﻭ .98

ﺍﻟﻔﺼﻞ 52

ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺃﻥ ﻳﺨﺎﻃﺐ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﻳﺘﻠﻰ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻼ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ، ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﻱ ﻧﻘﺎﺵ ﺩﺍﺧﻠﻬﻤﺎ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 53

ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 54

ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ، ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﺑﺸﺎﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ.

ﻳﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺤﺪﺩ.

ﻳﻀﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻛﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.

ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮﻩ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 55

ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻟﺪﻳﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ ﻭﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.

ﻳﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻠﺰﻡ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﺃﻭ

ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ  ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﺃﻭ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺤﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ

ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺇﺫﺍ ﺻﺮﺣﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺇﺛﺮ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﺃﻭ ﺳﺪﺱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻭﻝ، ﺃﻭ ﺭﺑﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ

ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻨﺪﺍ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ. ﺍﻟﻔﺼﻞ 56

ﻳﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 57

ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻈﻬﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 58

ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻔﻮ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 59

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻮﺯﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻬﺪﺩﺓ، ﺃﻭ ﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺃﻣﻜﻦ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻈﻬﻴﺮ، ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺔ. ﻭﻳﺨﻮﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻭﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ، ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻵﺟﺎﻝ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.

ﻻ ﻳﺤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.

ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ.

ﺗﺮﻓﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻹﻋﻼﻧﻬﺎ.

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 60

ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻴﻦ، ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ؛ﻭﻳﺴﺘﻤﺪ ﺃﻋﻀﺎﺅﻩ ﻧﻴﺎﺑﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﻮﻳﻀﻪ.

ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ، ﻭﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻭﻇﻴﻔﺘﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 61

ﻳﺠــﺮﺩ ﻣــﻦ ﺻــﻔﺔ ﻋــﻀﻮ ﻓــﻲ ﺃﺣــﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠــﺴﻴﻦ، ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺗﺨﻠــﻰ ﻋــﻦ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋــﻪ ﺍﻟــﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﺮﺷــﺢ ﺑﺎﺳــﻤﻪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺃﻭ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ.

ﻭﺗﺼﺮﺡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺸﻐﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﻌﺪ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺭﺋـﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺲ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﻌﻨﻴـﻪ ﺍﻷﻣـﺮ، ﻭﺫﻟـﻚ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺃﻳـﻀﺎ ﺁﺟـﺎﻝ ﻭﻣـﺴﻄﺮﺓ ﺍﻹﺣﺎﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 62

ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻤﺪﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺩﻭﺭﺓ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.

ﻳﺒﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ، ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺏ، ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﻲ، ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺑﺎﺕ، ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ، ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ، ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﺛﻢ ﻓﻲ ﺳﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻨﺪ ﺩﻭﺭﺓ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻟﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ.

ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻳﻖ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 63

ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻣﻦ 90 ﻋﻀﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻭ120 ﻋﻀﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ، ﻳﻨﺘﺨﺒﻮﻥ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :

– ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺧﻤﺎﺱ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻳﺘﻮﺯﻋﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ، ﻭﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ. ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ

ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ، ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ. ﻭﻳﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻧﺎﺧﺒﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ؛

– ﺧﻤﺴﺎﻥ  ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺗﻨﺘﺨﺒﻬﻢ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ، ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻧﺎﺧﺒﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ

ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺗﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻫﻴﺌﺔ ﻧﺎﺧﺒﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺄﺟﻮﺭﻳﻦ،

ﻭﻳﺒﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ، ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻧﺎﺧﺒﺔ، ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ، ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺏ، ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﻲ، ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺑﺎﺕ، ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ، ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ، ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﺛﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.

ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻳﻖ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 64

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﻻ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ، ﻭﻻ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻭﻻ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﺑﺪﺍﺋﻪ ﻟﺮﺃﻱ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ ﺧﻼﻝ ﻣﺰﺍﻭﻟﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ، ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻳﺠﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺃﻭ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﻠﻤﻠﻚ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 65

ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺩﻭﺭﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻳﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺘﺪﺉ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻭﺗﻔﺘﺘﺢ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳﻞ.

ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ، ﺟﺎﺯ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 66

ﻳﻤﻜﻦ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺇﻣﺎ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ، ﺃﻭ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺃﻭ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ.

ﺗﻌﻘﺪ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺤﺪﺩ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﺗﺨﺘﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 67

ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮﻭﺍ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻛﻼ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﺠﺎﻧﻬﻤﺎ، ﻭﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮﺍ ﺑﻤﻨﺪﻭﺑﻴﻦ ﻳﻌﻴﻨﻮﻧﻬﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ.

ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﺃﻭ

ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺃﻭ ﺛﻠﺚ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﻟﺠﺎﻥ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻳﻨﺎﻁ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺇﻃﻼﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.

ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻣﺎﺩﺍﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻛﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﺳﺒﻖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ، ﻓﻮﺭ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ.

ﻟﺠﺎﻥ ﺗﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻟﺪﻯ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.

ﺗﺨﺼﺺ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻟﺠﺎﻥ ﺗﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ. ﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 68

ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻳﻨﺸﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ.

ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺳﺮﻳﺔ، ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺃﻭ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ.

ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺳﺮﻳﺔ، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ.

ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻤﺠﻠﺴﻴﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

– ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﺨﻄﺐ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ؛

– ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 174 ؛ – ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ؛

– ﻋﺮﺽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ؛

– ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺐ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻫﺎﻣﺎ.

ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ.

ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻫﺎﻣﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺎﻥ ﻟﻠﻤﺠﻠﺴﻴﻦ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 69

ﻳﻀﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻳﻘﺮﻩ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﺡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ، ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻬﻤﺎ ﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻴﻦ، ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻨﺎﺳﻘﻬﻤﺎ ﻭﺗﻜﺎﻣﻠﻬﻤﺎ، ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ.

ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ :

– ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻭﺗﺴﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺴﺎﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ؛

– ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ

ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ؛

– ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، ﻣﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺘﻴﻦ

ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 10 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 70

ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.

ﻳﺼﻮﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻭﻳﺮﺍﻗﺐ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻳﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩ، ﻭﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫﻫﺎ، ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻧﺸﺮﻫﺎ. ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ، ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭﻫﺎ، ﻭﻳﺒﻄﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 71

ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺑﻔﺼﻮﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

– ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻭﻓﻲ ﻓﺼﻮﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛

– ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ؛

– ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ؛

– ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ؛ – ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛

– ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ؛

– ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ؛

– ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ؛ – ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ؛

– ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ؛

– ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ؛

– ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ؛ – ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ؛

– ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺩﻭﺍﺋﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ؛

– ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﻘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ؛ – ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، ﻭﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﻭﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﻭﻃﺮﻕ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ؛

– ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ؛ – ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ؛

– ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ؛ – ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ؛ – ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﻞ ؛

– ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﻐﻞ، ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﻐﻞ، ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ؛ – ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﺑﻨﺎﻙ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺎﺕ ؛

– ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ؛ – ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ؛

– ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ؛ – ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ؛

– ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ – ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ؛

– ﺗﺄﻣﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﻮﺻﺼﺔ ؛

ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻀﻊ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻟﻸﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 72

ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 73

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ، ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 74

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ، ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻇﻬﻴﺮ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﻞ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 75

ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺩﻉ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ

ﻃﺒﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻳﺼﻮﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ، ﻭﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ.

ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ، ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 132 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﺘﺢ ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ

ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ.

ﻭﻳﺴﺘﺮﺳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ، ﻓﺘﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 76

ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺳﻨﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪﺓ ﻧﻔﺎﺫﻫﺎ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 77

ﻳﺴﻬﺮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

ﻭﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﺾ، ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺇﺫﺍ

ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻮﺟﻮﺩ.

ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ 78

ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ.

ﺗﻮﺩﻉ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ﻭﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺗﻮﺩﻉ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 79

ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻛﻞ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺗﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ، ﺃﻭﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 80

ﺗﺤﺎﻝ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 81

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺗـ،، ﻭﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻨﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ، ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻳﺠﺐ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ.

ﻳﻮﺩﻉ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﺗﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ، ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺳﺘﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ. ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻫﺬﺍ

ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 82

ﻳﻀﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ. ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ

ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﻳﺨﺼﺺ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 83

ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﻭﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ،ﺑﻌﺪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﺃﻥ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻛﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻨﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮ.

ﻳﺒﺖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺺ، ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺍﺣﺪ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺶ ﻓﻴﻪ، ﻛﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺫﻟﻚ، ﻣﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ. ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 84

ﻳﺘﺪﺍﻭﻝ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻳﺘﺪﺍﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ، ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ

ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ. ﻭﻳﺘﺪﺍﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ، ﻓﻲ

ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ، ﻭﻳﺘﺪﺍﻭﻝ ﻛﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﻴﻞ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ.

ﻭﻳﻌﻮﺩ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﻘﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺇﻻ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻪ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ، ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻨﺺ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 85

ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﻣﻜﺘﺒﻪ، ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 84، ﻭﺗﺘﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺑﻤﻘﺘﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺨﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻳﺘﻢ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ.

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻣﻮﺣﺪ.

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﺡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 86

ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 87

ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻀﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.

ﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺧﺎﺻﺔ، ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.

ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻊ

ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ، ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻟﻸﻣﻮﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 88

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ، ﻭﻳﻌﺮﺽ

ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺰﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻮﻱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.

ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ، ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻼ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ، ﻳﻌﻘﺒﻬﺎ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ.

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺼﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 89

ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

ﺗﻌﻤﻞ  ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،  ﺗﺤﺖ  ﺳﻠﻄﺔ  ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ،  ﻋﻠﻰ  ﺗﻨﻔﻴﺬ  ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ  ﻭﻋﻠﻰ  ﺿﻤﺎﻥ  ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ.ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 90

ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﺑﻌﺾ ﺳﻠﻄﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ.

ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .

ﺍﻟﻔﺼﻞ 91

ﻳﻌﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 49 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 92

ﻳﺘﺪﺍﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

– ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ؛ – ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ؛

– ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ؛

– ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻗﺼﺪ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ؛ – ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ؛

– ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺒﻞ ﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ

ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 49 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛

– ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ؛

– ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ؛

– ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 65 )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ﻭ 66 ﻭ 70 )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(

ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ؛

– ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ؛

– ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ، ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ

ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﺪﺍﺀ، ﻭﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻭﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 49 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻢ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ﻳﻄﻠﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﺻﺎﺕ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 93

ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻪ ، ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ. ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻳﻄﻠﻌﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺿﻮﺍ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 94

ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻋﻤﺎ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺟﻨﺢ، ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ. ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻂ

ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 95

ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﻼ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻛﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ. ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺨﻄﺎﺏ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 96

ﻟﻠﻤﻠﻚ، ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺇﺧﺒﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﺃﻥ ﻳﺤﻞ ﺑﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﻣﻌﺎ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ.

ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺤﻞ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺎﺏ ﻳﻮﺟﻬﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 97

ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻞ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 98

ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺣﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ، ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬﺭ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 99

ﻳﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 49 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺑﻌﺪ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ.

ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 100

ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﺟﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻷﺳﺌﻠﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺃﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺗﺪﻟﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺠﻮﺍﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻹﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ.

ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺗﺨﺼﺺ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺟﻠﺴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻹﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 101

ﻳﻌﺮﺽ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺇﻣﺎ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻨﻪ، ﺃﻭ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ.

ﺗﺨﺼﺺ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ .

ﺍﻟﻔﺼﻞ 102

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ، ﻭﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 103

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﺑﻂ، ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻭ ﺑﺸﺄﻥ ﻧﺺ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺃﻭ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻨﺺ، ﺇﻻ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ.

ﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻃﺮﺡ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ. ﻳﺆﺩﻱ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 104

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺍﺭﻱ.

ﻳﻘﺪﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ، ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 105

ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ؛ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻤﺲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺧﻤﺲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.

ﻻ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺇﻻ ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ.

ﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﻠﺘﻤﺲ؛ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺃﻣﺎﻣﻪ، ﻃﻴﻠﺔ ﺳﻨﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 106

ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺧﻤﺲ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ؛ ﻭﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ، ﺇﻻ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.

ﻳﺒﻌﺚ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ، ﺑﻨﺺ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؛ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺃﺟﻞ ﺳﺘﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﻴﻌﺮﺽ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻳﺘﻠﻮﻩ ﻧﻘﺎﺵ ﻻ ﻳﻌﻘﺒﻪ ﺗﺼﻮﻳﺖ،

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 107

ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 108

ﻻ ﻳﻌﺰﻝ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻻ ﻳﻨﻘﻠﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 109

ﻳﻤﻨﻊ ﻛﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ؛ ﻭﻻ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻷﻱ ﺿﻐﻂ،

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻣﻬﺪﺩ، ﺃﻥ ﻳﺤﻴﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﻳﻌﺪ ﻛﻞ ﺇﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﺧﻄﺄ ﻣﻬﻨﻴﺎ ﺟﺴﻴﻤﺎ، ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.

ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 110

ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺇﻻ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻻ ﺗﺼﺪﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﻟﻬﺎ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 111

ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ،

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ، ﺃﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 112

ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ 113

ﻳﺴﻬﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ ﻭﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻭﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﻭﺗﻘﺎﻋﺪﻫﻢ ﻭﺗﺄﺩﻳﺒﻬﻢ.

ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻨﻪ، ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.

ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺁﺭﺍﺀ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺒﺪﺃ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻂ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 114

ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺸﻄﻂ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 115

ﻳﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ :

– ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻣﻨﺘﺪﺑﺎ؛ – ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ؛ – ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ؛

– ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ؛ﺳﺘﺔ

ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺃﻭﻝ ﺩﺭﺟﺔ، ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ؛

ﻭﻳﺠﺐ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﻀﻮﺭﻫﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ؛

– ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ؛

– ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛

– ﺧﻤﺲ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻀﻮ ﻳﻘﺘﺮﺣﻪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ،

ﺍﻟﻔﺼﻞ 116

ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﺭﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ. ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ.

ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ، ﻗﻀﺎﺓ ﻣﻔﺘﺸﻮﻥ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ.

ﻳﺤﺪﺩ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ، ﻭﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ.

ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﻟﻬﺎ .

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ 117

ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻭﺃﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 118

ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻛﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺗﺨﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﺮﺩﻳﺎ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 119

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﺮﻳﺌﺎ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﺑﻤﻘﺮﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 120

ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ. ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 121

ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺠﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺿﻲ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 122

ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺧﻄﺄ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 123

ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻣﺎﻋﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 124

ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺗﻨﻔﺬ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 125

ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻌﻠﻠﺔ ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 126

ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 127

ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 128

ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺿﺒﻂ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻭﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 129

ﺗﺤﺪﺙ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 130

ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮﺍ، ﻳﻌﻴﻨﻮﻥ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، ﺳﺘﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻀﻮ ﻳﻘﺘﺮﺣﻪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻭﺳﺘﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻧﺼﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﻳﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻬﻢ ﻣﻜﺘﺐ ﻛﻞ ﻣﺠﻠﺲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻭﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﺠﻠﺲ.

ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻓﻖ ﻧﺼﺎﺏ ﻻ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ.

ﻳﺘﻢ ﻛﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺛﻠﺚ ﻛﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ. ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ.

ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎﺭﺳﻮﺍ ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﻔﻮﻕ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺩ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ131

ﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺳﻴﺮﻫﺎ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻭﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،

ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ ،ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﻟﺜﻠﺚ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﻮﺍ ﺃﻭ ﺗﻮﻓﻮﺍ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ132

ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺗﺒﺖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ.

ﺗﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻠﻚ، ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﺃﻭﺧﻤﺲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻋﻀﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﺃﻥ ﻳﺤﻴﻠﻮﺍ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ، ﻗﺒﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﺗﺒﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ،

ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ. ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﻞ ﻳﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ،

ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻒ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺃﺟﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .

ﺗﺒﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺳﻨﺔ، ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻌﻠﻞ، ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ .

ﺍﻟﻔﺼﻞ 133

ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻓﻊ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺃﺛﻴﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﻳﻤﺲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 134

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔﺼﻞ 123 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﻻ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻭﻳﻨﺴﺦ ﻛﻞ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔﺼﻞ 133 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ.

ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ، ﻭﺗﻠﺰﻡ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ

ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﺗﻨﺘﺨﺐ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 135

ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ.

ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ، ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺗﺴﻴﺮ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ. ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ.

ﺗﺤﺪﺙ ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻣﺤﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 136

ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ؛ﻭ ﻳﺆﻣﻦ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻧﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 137

ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 138

ﻳﻘﻮﻡ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ، ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻬﺎ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 139

ﺗﻀﻊ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ، ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﺘﺒﻌﻬﺎ .

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﺍﺋﺾ، ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺿﻤﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 140

ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻊ، ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.

ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺩﺍﺋﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ .

ﺍﻟﻔﺼﻞ 141

ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ، ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺻﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

ﻛﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺗﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 142

ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺳﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ.

ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻳﻀﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ، ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ، ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺗﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﺎ .

ﺍﻟﻔﺼﻞ 143

ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻭﺻﺎﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ.

ﺗﺘﺒﻮﺃ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ ، ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ، ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ .

ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻋﺪﺓ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻧﻬﺎ .

ﺍﻟﻔﺼﻞ 144

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 145

ﻳﻤﺜﻞ ﻭﻻﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ، ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ .

ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.

ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ .

ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ، ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻼﻣﻤﺮﻛﺰﺓ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻭﻳﺴﻬﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮﻫﺎ .

ﺍﻟﻔﺼﻞ 146

ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ :

– ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﺸﺆﻭﻧﻬﺎ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﻋﺪﺩ

ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ، ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﻲ، ﻭﺣﺎﻻﺕ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺑﺎﺕ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ؛

– ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻬﺎ ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 138؛

– ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺾ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 139، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ

ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ؛

– ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 140؛

– ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ؛

– ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﻭﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 141؛

– ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ

ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 142 ؛

– ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 144؛

– ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ

ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ؛

– ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ

ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ .

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 147

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ. ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﻗﻴﻢ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ

ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺘﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻳﻘﻴﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ ﻟﺸﺆﻭﻧﻬﺎ، ﻭﻳﺘﺨﺬ، ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ. ﺗﻨﺎﻁ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ، ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻓﺤﺺ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 148

ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ؛ ﻭﻳﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻳﻨﺸﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ، ﻭﻳﻮﺟﻬﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.

ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.

ﻭ ﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ،

ﺍﻟﻔﺼﻞ 149

ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ .

ﻭﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻋﻦ ﻛﻞ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 150

ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ.

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 151

ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺑﻴﺌﻲ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 152

ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺸﻴﺮﻭﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺑﻴﺌﻲ،

ﻳﺪﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 153

ﻳﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻪ، ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﺴﻴﻴﺮﻩ.

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ

ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻣﺔ

ﺇﻟﻴﻬﺎ،

ﺍﻟﻔﺼﻞ 154

ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ.

ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 155

ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 156

ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﺮﺗﻔﻘﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﻈﻠﻤﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺗﺆﻣﻦ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ .

ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻋﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 157

ﻳﺤﺪﺩ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 158

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ، ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻌﻴﻨﺎ، ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ، ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ، ﻭﺧﻼﻝ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 159

ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ؛ ﻭﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺩﻋﻢ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ؛ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﻌﺪﻩ، ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ،

ﺍﻟﻔﺼﻞ 160

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 161 ﺇﻟﻰ 170 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ.

ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ

ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺎ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 161

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻭﺑﻀﻤﺎﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺎ ﻭﺑﺼﻴﺎﻧﺔ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺃﻓﺮﺍﺩﺍ ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 162

ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻣﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻘﻴﻦ، ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ، ﻭﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 163

ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺃﺭﺍﺋﻪ ﺣﻮﻝ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﻊ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﻃﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺗﻘﺪﻣﻪ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 164

ﺗﺴﻬﺮ ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 19 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.

ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 165

ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻱ ﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ، ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 166

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﻴﺄﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﺮﺓ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺿﺒﻂ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ

ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 167

ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺄﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 36، ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺗﻠﻘﻲ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻴﻖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ، ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ.

ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 168

ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻫﻴﺄﺓ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ، ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﻛﺬﺍ ﺣﻮﻝ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺳﻴﺮﻫﺎ . ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ،

ﺍﻟﻔﺼﻞ 169

ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 32 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺁﺭﺍﺀ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ، ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﺘﺒﻊ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 170

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻱ، ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 33 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻫﻴﺄﺓ

ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ. ﻭﻫﻮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻳﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺄﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻱ، ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 171

ﻳﺤﺪﺩ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 161 ﺇﻟﻰ 170 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﻛﺬﺍ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ.

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 172

ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻭﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﺣﻖ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻗﺼﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ. ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺸﺄﻧﻪ،

ﺍﻟﻔﺼﻞ 173

ﻻ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺣﺪ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺇﻻ ﺑﺘﺼﻮﻳﺖ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ،

ﻳﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻔﺲ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ.

ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 174

ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻇﻬﻴﺮ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻗﺼﺪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ. ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ.

ﻟﻠﻤﻠﻚ، ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﺑﻈﻬﻴﺮ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﻭﻳﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ، ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ، ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ.

ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ. ﺗﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺻﺤﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ، ﻭﺗﻌﻠﻦ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 175

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻸﻣﺔ، ﻭﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺼﻞ 176

ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺎﻥ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ، ﻟﻴﻘﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﺼﻴﺐ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﻳﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 51 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 177

ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 178

ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 179

ﺗﻈﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ، ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

ﺍﻟﻔﺼﻞ 180

ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻳﻨﺴﺦ ﻧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ 1.96.157 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 23 ﻣﻦ ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1417 ) 7 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 1996 ( .