نادي قضاة المغرب الرباط بتاريخ 16-9-2014
المكتب التنفيذي
ا لى الأستاذ عبد العزيز وحشي
عضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالرشيدية
الموضوع : اخبار بعدم صحة العمليات الانتخابية التي تم اجراؤها لتجديد المكتب الجهوي بالرشيدية
المرجع : اجتماع المكتب التنفيذي.
القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب.
سلام تام بوجود مولانا الامام و بعد،
علاقة بالموضوع و المرجع المشار اليهما أعلاه أخبركم أن المكتب التنفيذي ، و بعد اطلاعه على المحضرالمنجز من طرفكم بتاريخ 18 شتنبر 2013 ، و الذي جاء فيه أنه على ضوء نتائج المجلس الأعلى للقضاء خلال دورتيه و نتيجة لانتقال مجموعة من القضاة للعمل بدوائر قضائية اخرى بمن فيهم رئيس المكتب الجهوي بالراشدية و ثلاثة اعضاء و هم الأساتذة عادل الأكحل و حسن الابراهيمي و طارق طاوسي ، تم عقد اجتماع بقاعة الاجتماعات بمحكمة الاستئناف بالراشدية ترأسه الأستاذ عبد العزيز وحشي ، و ذلك لمناقشة وضعية المكتب الجهوي و مدى امكانية انتخاب رئيس جديد و اعضاء آخرين خلفا للأعضاء المنتقلين ، و أن أعضاء المكتب قدموا استقالتهم و هم الأساتذة عبد العزيز وحشي و العباس الفاطمي و جلال الجعدوني من عضوية المكتب بحسب نص الاستقالة المدلى بها.
و أنه على اثر ذلك فتح باب الترشيح لاختيار الرئيس الجديد و نائبه ، فترشح لمنصب الرئيس الأستاذ رشيد التومي بدون منافس فتم اقرار ترشيحه من طرف السادة القضاة الحاضرين بالاجماع ، كما تم اختيار الأستاذ عبد العزيز وحشي نائبا له ، أما الأعضاء التسعة الآخرون الذين وقع الاختيار عليهم فهم : العباس الفاطمي و حياة زوير و طارق راندو و محمد المعدني و عبد الله بادة و عبد المالك الفطفوطي و محمد حمدان و بدر الدخسي و بها مرتو .
ان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب و بعد اطلاعه على محضر الجمع العام الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالرشيدية بتاريخ 26-10-2011،و الذي سجل فوز الأستاذ سعيد ازدوفال بمنصب رئيس المكتب و الأستاذ عادل الأكحل نائبا له ،
و فوز الأساتذة موديع بغدادي و جلال الجعدوني و عبد العزيز وحشي و العباس الفاطمي و عباس العون و حسن الابراهيمي و طارق الطاوسي و عادل بنسوسي و محمد التازي بعضوية المكتب الجهوي .
و أنه بالرجوع الى القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب فان استقالة أعضاء المكتب الأساتذة عبد العزيز وحشي و العباس الفاطمي و جلال الجعدوني جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 64 و التي تنص على أنه يجوز لأي عضو بمكتب جهوي بما في ذلك رئيسه و نائبه تقديم استقالته لرئيس النادي ، و يشترط في هذه الحالة أن تكون كتابية ، و تقدم لرئيس النادي مناولة ، و لا تعتبر الاستقالة تامة و مصادقا عليها الا بموافقة الرئيس عليها .
و أنه في حالة المصادقة على استقالة أي عضو بمكتب جهوي بما في ذلك رئيسه أو نأئبه يجب على المجلس الجهوي المختص تعويضه عن طريق الانتخاب في ظرف عشرة أيام من تاريخ المصادقة على الاستقالة طبقا للمادة 65 من نفس القانون .
و تبعا لذلك فان المكتب التنفيذي بعد ملاحظة عدم وجود أي مصادقة على الاستقالات المقدمة من طرف اعضاء المكتب المذكورين أعلاه من طرف السيد رئيس نادي قضاة المغرب ، فان عقد الاجتماع لتعويضهم و اختيار باقي الاعضاء و كذا الرئيس قد جاء مجانبا للمقتضيات المؤطرة لاستقالة أعضاء المكتب المكتب الجهوي ،
كما أن عملية تشكيل المكتب المؤقت – رغم عدم صحة العملية برمتها- جاء مخالفا لمقتضيات المادة 66 من القانون الأساسي و الذي ينص على أنه يشرف على انتخابات الأجهزة المسيرة مكتب مؤقت يتكون من العضو الأكبر سنا رئيسا و العضويين الأصغرين سنا من أعضاء المجلس الجهوي ، و أنه بالرجوع الى المحضر الموقع من طرفكم فقد تبين ا نه لا يتضمن ضمن تشكيلة المكتب المؤقت أسماء العضويين الأصغريين سنا ، فضلا على عدم توقيعهما على المحضر طبقا لاحكام الفقرة الأخيرة من نفس المادة .
و فما يتعلق بسير عملية الاقتراع – و رغم عدم صحة العملية أيضا- فانه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 68 من القانون الأساسي لان الاختيار يجب ان يتم بالاقتراع السري و بالأغلبية ، و يتم انتخاب رئيس المكتب و نائبه في لائحة واحدة تضم مرشحين للرئاسة على اساس أن الفائز الأول يعين رئيسا و الثاني يعين نائبا له ، و أن الترشح لمنصب الرئيس في لائحة وحيدة و نائب الرئيس في لائحة أخرى جاء خارقا للمقتضيات السالفة ،
و في الختام فان المكتب التنفيذي يخبركم أنه نتيجة لذلك تقرر عدم اعتماد ما جاء في كتابكم و اعتبار المكتب المشكل بتاريخ 26-10-2011 لازال يعمل في اطار القانون الأساسي الى أن يتم البت في طلبات الاستقالة المقدمة من طرف ثلاث أعضاء المكتب الجهوي الى رئيس النادي لتعويضهم أوانتهاء ولاية المكتب طبقا للقانون الأساسي،
و أعلمكم ان تم حدد تاريخ الجمع العام الثاني يوم 18 أكتوير 2014 ، و تقبلوا فائق التقدير و السلام .
رئيس نادي قضاة المغرب