خلصت الورشة المنظمة من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس ، و المنعقدة بتاريخ 8 أكتوبر 2016 ، الى تقديم مجموعة من التوصيات للرفع من نجاعة و جدوى الجمعيات العامة للمحاكم على ضوء دراسة و تحليل معطيات استطلاع رأي القضاة ، و ذلك عن طريق توسيع و تعميق النقاش خلال مسطرة اقرار مشروع قانون التنظيم القضائي و مراجعة بعض سلبياته ، و مساهمة الجميع في تجويد الممارسات داخل الجمعيات العامة للمحاكم من خلال ما يلي:
1: تقوية أسلوب الاستشارات القبلية لكل القضاة و المستشارين قبل انعقاد الجمعيات العامة ، و جعله أداة لتوسيع الديمقراطية التشاركية داخل بينة الجمعيات العامة للمحاكم ، وعدم اعتماده بطريقة شكلية تفقده كل فائدته.
2: تدعيم مجالات النقاش داخل الجمعيات العامة للمحاكم ، لتجاوز زمن الصمت في افق قيام الجميعات العامة للمحاكم بدورها القانوني و الاخلاقي في تقوية بنيان الاستقلال الداخلي للقضاة و القضاء.
3: اعتماد أسلوب التصويت على مشروع الجمعية العامة الخاص بتوزيع الشعب و الغرف على القضاة ، باعتباره أحد الاليات التي يجب التمرن عليها كممارسة ديمقراطية سامية في افق استكمال مسطرة اقرار مشروع قانون التنظيم القضائي كما وافق عليه مجلس النواب.
4: عدم اللجوء لتغيير الشعب خارج الجمعيات العامة للمحاكم الا في حالة الضرورة ، مع احترام القائم بالنيابة في هذه الحالة .
5:تحصين الجمعيات العامة للمحاكم من أي مؤثرات خارجية سواء تلك الممارسة من طرف الجمعيات المهنية القضائية أو وزارة العدل و مديرياتها ، أو الهيئات المهنية لباقي المتدخلين في منظومة العدالة و لا سيما هيئات المحامين ، و كذا اعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية .
6″ تقوية سبل مناقشة النجاعة القضائية خلال انعقاد الجمعيات العامة للمحاكم و ذلك بتقديم المعطيات الاحصائية الخاصة بكل هيئة و كل عضو من اعضاء الجمعية العامة ، و تقديم نسب الالغاء و النقض الخاصة بكل هيئة و اعضائها .
7″ عدم تشكيل الهيئات بشكل يتجاوز العدد محدد قانونا ، و ذلك لتكريس الاستقلال الداخلي و منع توجيه القضايا اثناء المداولات من طرف رؤساء الهيئات القضائية .
8: ضرورة عقد اجتماعات دورية لتوحيد مناهج العمل داخل نفس المحكمة و بين محاكم الدوائر الاستئنافية للرفع من النجاعة و الجودة و دعم الامن القانوني و القضائي.
9: اللجوء الى الجمعيات العامة كلما توفر شروط الدعوة اليها من قبيل تعيين القضاة الجدد او انتقال بعض القضاة او احالتهم على التقاعد ، او وجود احد القضاة في رخصة مرضية طويلة الامد ، او انتخاب احد القضاة و تنصيبه كعضو بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية .
10: توفير الوقت الكافي و الظروف الملائمة للجمعيات العامة لمناقشة كل المواضيع التي تدخل ضمن مجالات اختصاصاتها .
11: توسيع مجال اشتغال الجمعيات العامة لمناقشة البرنامج الثقافي للمحاكم من خلال مناقشة سبل نشر القرارات و الاحكام و تطوير المواقع الالكترونية للمحاكمة و تحيينها ، و تحديد البرنامج السنوي للندوات و الموائد المستديرة و تقديم تقارير للجمعيات العامة بهذا الشأن .
12: عرض الجمعيات العامة للمشاكل المادية و الخصاص على مستوى الموارد البشرية و اشعار الوزارة المكلفة بالعدل بهذا الجانب من النقاش داخل الجمعيات العامة .
13: ضرورة عرض النيابات العامة لنسب نجاعة الطعون الممارسة من طرفها في افق تقوية النجاعة القضائية ، و تجاوز بعض الممارسات السلبية في هذا الشأن و التي تساهم في تأخر حصول المتقاضين على حقوقهم داخل آجالات معقولة .
14: مناقشة اليات توزيع النيابة العامة للقضايا على قضاة التحقيق في حال تعددهم و كذا احالة القضايا على الغرف في حال تعددها ، بما يضمن استقلال القضاة و يضمن توزيعا متناسبا و عادلا بين الهيئات .
15: وضع اليات لقياس مدى قيام المسؤول القضائي باختصاصاته القضائية بشكل فعلي ، و تحديد الاشكاليات و الصعوبات التي يعاني منها في سبيل ذلك .
16: جعل توزيع الشعب خلال الرخص السنوية للقضاة من اختصاص الجمعيات العامة للمحاكم ، و منع اللجوء للتفويض بخصوص هذا الموضوع.
