بناء على توصيات الدورة الأولى للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 26-27 نونبر 2011 بالمعهد العالي للقضاء ،
وبناء على توصيات المؤتمر الثامن و العشرين لجمعية هيئات المحامين المنعقد بالسعيدية بتاريخ 6 و7 و8 يونيو 2013،
وبناء على اجتماع المكتب التنفيذي بتاريخ 8 مارس 2014 و القاضي بالمصادقة على اتفاق اطار بين نادي قضاة المغرب و جمعية هيئات المحامين بالمغرب ،
وبناء على قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالمصادقة على مذكرة التفاهم،
وانطلاقاً من الرغبة المشتركة بين الطرفين في إقامة ودعم التعاون و التشاور في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فقد تم الاتفاق بينهما على ما يلي :
– أولاً: يتعهد الطرفان بالالتزام بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية والمحاماة وفق المبادئ المحددة في المواثيق و الاعلانات و المعايير الدولية ذات الصلة ، كما يتعهدان بدعم جميع التصورات و المقترحات التي يقدمها الطرفان لتحقيق ذلك.
– ثانيا : يلتزم الطرفان بحل جميع الخلافات في اطار العلاقة بين مكونات منظومة العدالة بالوسائل الحبية التي تدعم أواصر التعاون و التشارك بما يساهم في أداء جميع الأطراف لأدوارها الدستورية و القانونية و الحقوقية .
– ثالثا: يلتزم الطرفان باستحداث آلية على مستوى المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب و هيئات المحامين لحل جميع الاشكالات التي يمكن حدوثها بين القضاة و المحامين ، تسند لرؤساء المكاتب الجهوية و السادة النقباء .
– رابعا: يتعهد الطرفان بتفعيل عمل هذه الآلية ، و في حال تعذر ايجاد حل على المستوى الجهوي ، يتولى المكتب التنفيذي و مكتب جمعية هيئات المحامين اجراء جميع الاتصالات و المشاورات لحل الاشكالات المعروضة وفق القواعد القانونية و الأعراف المهنية المنظمة .
– خامسا :يلتزم الطرفان بالسهر على احياء الأعراف المهنية في سبيل تدعيم العلاقة المتميزة بين هيئة الدفاع التي تعتبر جزء لا يتجزأ من أسرة القضاء، و لتحقيق ذلك يلتزم نادي قضاة المغرب و جمعية هيئات المحامين بتنظيم ندوات وورشات مشتركة لتدعيم الأخلاقيات القضائية و تلك المؤطرة لمهنة المحاماة,
– سادسا: يلتزم الطرفان بعقد اجتماعات دورية كل أربعة أشهر بين المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب و مكتب جمعية هيئات المحامين و ذلك لتقييم حسن تنفيذ هذا الاتفاق ووضع الاليات لتطويره,
– سابعا: يسري مفعول هذه المذكرة ابتداء من تاريخ التوقيع عليها و يمكن تطويرها بنفس طريقة المصادقة عليها.
وقع على هذه المذكرة بتاريخ 16 ماي 2014.
ياسين مخلي النقيب حسن وهبي
رئيس نادي قضاة المغرب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب