عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي يوم السبت 1 يوليوز2017، تدارس خلاله عددا من النقط التي تدخل في صميم اختصاصاته، وبعد المصادقة على جدول الاعمال والمداولة في كافة نقاطه بعد مناقشتها بين أعضاء المكتب وفقا الآليات الديمقراطية للتسيير ، قرر إصدار البيان الآتي : 1 ) بخصوص مواكبة أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية: إن نادي قضاة المغرب إذ يثمن مبادرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتمثلة في إحداث لجنة خاصة للسهر على عملية اختيار قضاة التوثيق بالقنصليات المغربية بالخارج وفق المسطرة المتبعة من قبل اللجنة المختصة بالمجلس، و إذ يشدد على ضرورة اعتماد نفس الآلية بشأن اختيار القضاة في عدد من المسؤوليات ، كما هو الشأن بالنسبة للقضاة المقترحين للقيام بمهام المسؤولية داخل مؤسسة المجلس الاعلى للسلطة القضائية دون استثناء ومنها منصبي الأمين العام للمجلس و المفتش العام للشؤون القضائية، فانه يؤكد مجددا على ضرورة تجاوز بعض السلبيات التي تطبع بداية عمل المجلس بما يكفل تحقيق أكبر قدر من الشفافية في عمله، وهو من هذا المنطلق يجدد مطالبته بضرورة الإعلان المسبق عن اجتماعات المجلس و عن جدول الأشغال الخاص به، وعن النتائج المترتبة عن كل اجتماع و المعايير المعتمدة بشأنها، كما يشدد على ضرورة اعتماد المجلس للمقاربة التشاركية في تدبير عدد من المواضيع التي تهم الشأن القضائي، خاصة في ظل إعداد المجلس لمشروع نظام داخلي لعمله، دون الإعلان عنه و دون إتاحة الفرصة لاطلاع الجمعيات المهنية وكافة القضاة على النسخة النهائية للنظام الداخلي قبل احالتها على المحكمة الدستورية ، وهو ما يعتبر مؤشرا على استبعاد المجلس للمقاربة التشاركية في عمله. 2 ) بخصوص الجانب الاجتماعي للقضاة : يسجل نادي قضاة المغرب استيائه التام من طريقة تعاطي الجهات المعنية مع موضوع التغطية الصحية للقضاة، خاصة في ظل تردي الوضع الصحي للقضاة نتيجة ظروف العمل وهشاشة نظام التغطية الصحية، مع ما يترتب عن ذلك من مآسي اجتماعية للقضاة و عائلاتهم، وقد نبه نادي قضاة المغرب غير ما مرة إلى ضرورة معالجة هذه الوضعية من الناحيتين القانونية والإدارية والمادية بشكل يضمن تكفل الدولة بالعلاج الكامل للقضاة، وذلك لمعالجة الظاهرة من جذورها وتفادي عجز نظام التغطية الصحية الحالي ومؤسسة الأعمال الاجتماعية عن إيجاد حلول لهذا المشكل المتفاقم في صمت ، و هو الأمر الذي لم يلق تفاعلا إيجابيا من قبل الجهات المعنية.
وأمام هذه الوضعية قرر المكتب التنفيذي اعداد تقرير شامل بالوضع الصحي للقضاة وعرضه في لقاء مفتوح مع كافة القاضيات القضاة للمناقشة ومطالبة الجهات المعنية بوضع حد لهذه المعاناة المتفاقمة. ولهذا الغرض يدعو المكتب كافة قضاة المملكة إلى الحضور بكثافة يوم 14/10/2017 في الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس المجلس الوطني التي يدعو لها المكتب ، بالمعهد العالي للقضاء، حيث سيتم عرض المذكرة المطلبية الخاصة بهذا الموضوع، و التي تتضمن توثيقا للحالات المأساوية المعنية بالمرض منذ تأسيس النادي إلى الآن مع عرض اقتراحات وتوصيات محددة للعمل على تجاوزها . من جهة أخرى فإن نادي قضاة المغرب ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقه، ووعيا منه بأهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات المهنية للقضاة بصفتها قوة اقتراحية، يؤكد على ضرورة اعتماد الجهات المعنية للمقاربة التشاركية في وضع التصورات الخاصة بالتعويضات المنصوص عليها قانونا لفائدة القضاة الذين يزاولون مهاما اضافية ، مع ضمان استفادة كافة القضاة من تعويضات دورية من مداخيل الحساب الخاص بالمحاكم وضرورة الاسراع بإخراج المراسيم والقرارات المؤطرة لهذه التعويضات الى حيز الوجود. ولهذه الغاية قرر نادي قضاة المغرب مكاتبة السيد الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية والسيد وزير العدل مع طلب لقاء لمناقشة الموضوع في اقرب وقت ممكن . 3 )بخصوص مشروع القانون رقم 17.33 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة و قواعد تنظيمها. إن نادي قضاة المغرب إذ يستبشر خيرا بوضع إطار قانوني ينظم عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة، التي لطالما كان سباقا إلى المطالبة بتأسيس هياكلها وفق نظام قانوني يضمن استقلاليتها، إلا أنه يسجل في نفس الوقت ملاحظاته بشأن هذا القانون الذي جاء بشكل سريع و مقتضب، لا يتناسب و حجم الجهاز المراد تنظيمه من جهة، كما تضمن عددا من المقتضيات غير القانونية التي قد تتحول إلى آليات لنسف استقلالية مؤسسة النيابة العامة، إذ يؤكد بهذا الخصوص على ضرورة إعادة النظر في عدد من المقتضيات التي تضمنها المشروع رقم 17.33، وقد قرر المكتب التنفيذي في هذا الإطار وضع مذكرة تفصيلية بشأن أهم المقترحات المرتبطة بهذا المشروع، و رفعها إلى السيد الرئيس المنتدب والسيد الوكيل العام ورئيسي البرلمان ووزير العدل، ايمانا من النادي بضرورة اخراج قانون للنيابة العامة يعزز شفافية ونجاعة عملها وفق الدستور والارادة الملكية المعبر عنها في ظهير تعيين السيد الوكيل العام لمحكمة النقض بتاريخ 3ابريل2017 . 4 ) بخصوص الجانب التنظيمي: قرر المكتب التنفيذي اتخاد مجموعة من الخطوات التنظيمية التي لها علاقة بالشان الداخلي للنادي وخاصة منها تعديل النظام الداخلي بشأن ضبط لاوائح المنخرطين بالنادي ووضع اليات لتنسيق عمل النادي وطنيا وجهويا، والاحتكام الى القانون الأساسي و النظام الداخلي للجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب ومصلحته العيا في التعاطي مع قضايا التسيير الداخلية . وستكون هذه المستجدات التنظيمية موضوع اخبار داخلي لاحق . 5)قرر مراسلة ادارة المؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية بشان حق القضاة في الاستفاذة والحصول على اقامة بمراكز الاصطياف ببعض المناطق. و في الأخير يدعو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب كافة أعضاء النادي إلى الالتفاف حول إطارهم العتيد من أجل تحقيق الأهداف المنشودة. عاش نادي قضاة المغرب المكتب التنفيذي