وبعد استعراض التراجعات الخطيرة التي تضمنتها مشاريع القوانين التنظيمية المعدة من طرف وزارة العدل والحريات والوقوف على العديد من النواقص التي تشوبها وتجعل منها قوانين رجعية، لا ترقى إلى تطلعات السادة القضاة ولا تكرس التنزيل الديموقراطي والسليم للدستور والضمانات التي جاء بها.
وبعد استعراض أهمية الوقفة الوطنية الثانية للقضاة والمزمع تنظيمها بتاريخ 08/02/2014 امام وزارة العدل والحريات، كمعركة نضالية حاسمة تهدف بالأساس إلى التنديد بالتراجعات الخطيرة التي تضمنها مشاريع القوانين التنظيمية.
وبعد تأكيد السادة القضاة الحاضرين، على استعدادهم الكامل لخوض جميع الاشكال النضالية التي أعلن عنها أو سيعلن عنها نادي قضاة المغرب، وايمانهم بعدالة مطالب النادي، ووعيهم بخصوصية المرحلة يؤكدون :
– مشاركتهم الفعالة وحضورهم الأكيد للوقفة الوطنية المقررة بتاريخ 08/02/2014.
– تكثيف التعبئة والتواصل مع باقي قضاة الدائرة وحثهم على الحضور للوقفة الوطنية.
– استعدادهم لخوض جميع الاشكال النضالية التي ستعلن عنها اجهزة نادي قضاة المغرب.
رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس
الاستاذ محمد الاكحل