بسم الله الرحمن الرحيم الله
بتاريخ يومه 28ربيع الأول 1440 الموافق06دجنبر 2018،
اجتمع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستثنافية بمكناس؛ وذلك لتدارس النقط المدرجة في جدول أعماله والتي تدخل ضمن اختصاصاته، طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي، وبعد توزيع المهام بين اعضاءه، تم رصد ومناقشة مختلف جوانب ظاهرة تفشي تمادي بعض الجهات بالتطاول على نظام سير الجلسات بالمحاكم والاحترام والوقار الواجب للهيئات القضائية وكل العاملين بالمحاكم، وخاصة ما تعلق بواقعة الاخلال بنظام الجلسة من طرف محامية بهيئة مكناس بشكل متواتر ، يصدر البيان التالي: إن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس، وعلاقة بإخلال المحامية بهيئة مكناس الاستادة “زكية زهير” بشكل متكرر بالوقار والاحترام الواجبين للهيئات القضائية والاخلال بنظام الجلسات وخرق القانون خاصة القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يلزم، في مادته الثالثة والمادة61 منه، باحترام المحامي لمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة، ومقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وتعمد خلق بلبلة داخل المحكمة في تجاوز صارخ للتقاليد والأعراف الراسخة التي تجمع بين القضاة والمحامين من اجل اداء رسالتهم النبيلة وتحقيق العدالة كهدف سامي، يعلن -المكتب- إدانته لمثل هده السلوكات غير المقبولة والمرفوضة، ولاجله فانه: ١- يطالب المسؤولين القضائيين بضرورة إعمال مقتضيات القانون والسهر على حماية النظام داخل المحاكم والتعامل بالحزم والجدية والصرامة اللازمة مع كل خرق للقانون أو مساس بكرامة العاملين في المحاكم أو عرقلة لأداء مهامهم، تطبيقا لما سبق للسيد رئيس النيابة العامة أن أكد عليه في منشوره رقم 1 الصادر بالجريدة الرسمية عدد6561 بتاريخ 17ابريل2017، الدي جاء فيه ” …بالنظر لما قد يتعرض له الموظفون القائمون على انفاد القانون من اعتداءات واهانات بسبب قيامهم بعملهم أو خلال أدائهم لواجبهم في تطبيق القانون أو في تنفيد أحكام القضاء… والتي يترتب عنها في الكثير من الحالات إصابات جسدية متفاوتة الخطورة أو إهانات لفظية جسيمة من شان التساهل معها أن يعصف بهيبةالقانون ويشجع الآخرين على الاستهتار باحكام القانون، فقد دأبت السياسة الجنائية على التعامل بنوع من الحزم والصرامة مع حالات الاعتداء على الموظفين خلال ممارسة عملهم وإهانة القضاة ولاسيما خلال انعقاد جلسات المحاكم أو بمناسبة أدائهم لمهامهم… ولدلك فإنني اطلب منكم الاستمرار في تطبيق إرادة المشرع بصرامة في حق مرتكبي هده الأفعال، في احترام تام للمساطر والإجراءات المنصوص عليها في القانون دات الصلة…”.كما يؤكد أن دور المسؤولين القضائيين المباشرين في مثل هده الحالات ينحصر فقط في توجيه المحاضر المحررة بشأنها للوكيل العام للملك ونقيب هيئة المحامين لاتخاد المتعين بشأنها طبقا للقانون، دون أن يمنحهم القانون أي سلطة بشأنها، كما أنه يرفض ممارسة أي ضغوط من طرف هؤلاء المسؤولين على القضاة ضحايا الاعتداء للتنازل أو التصالح بشأن أي فعل إهانة أو اعتداء يمس بهيبة وكرامة السلطة القضائية. ب – يدعو هيئة المحامين للقيام بالدور المنوط بها في تأطير المنتسبين لها واتخاد الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المخالفين للقانون والأعراف المنظمة للمهنة، في مثل هده الحالات التي تظل معزولة. ج – يعتزم المكتب الجهوي في هدا الصدد مكاتبة المكتب التنفيذي لنادي قصاة المغرب لابلاغه بمختلف المعطيات المتعلقة بالموضوع لاتخاد ما يراه مناسبا، اعتبارا منه لكون الأمر لا يتعلق بحق شخصي يمكن التنازل عنه أو التصالح بشأنه، لما تشكله تلك التجاوزات من مس بهيبة مرفق القضاء والاحترام الواجب للعدالة. د – يؤكد أن هده الحالات التي تظل معزولة لا يمكنها أن تنال من العلاقات المتينة والاحترام الذي يجمع مكونات العدالة، ويحرص على ضرورة الحفاظ على العلاقة الوثيقة بين القضاة وهيئة الدفاع وباقي مكونات أسرة القضاء خدمة للصالح العام بتجرد عن النزعات الشخصية. – يعلن المكتب أنه يبقى متتبعا لأطوار هده القضية لاتخاد الإجراءات والخطوات اللازمة عند الاقتضاء بتنسيق مع المكتب التنفيذي للنادي وفي تواصل مستمر مع السادة القضاة. والسلام. المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس