عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بمكناس اجتماعا استثنائيا طارئا ، يومه الخميس 24 نونبر 2016 لمناقشة التطورات التي عرفتها قضية التهجم الذي تعرض له احد القضاة بالمحكمة الابتدائية بمكناس من طرف بعض المحامين المنتمين لهيئة مكناس، و التي انتهت بصدور قرار عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس بالغاء القرار الضمني لنقيب الهيئة بالحفظ (عدم المتابعة)، و قيام بعض المحامين بالاحتجاج على هذا القرار عن طريق مقاطعة جلسات الجنايات و القيام بوقفات احتجاجية امام مقر محكمة الاستئناف.
و بعد التداول في هذه الاحداث من جميع ابعادها يصدر المكتب البيان التالي :
1. يعتبر ان مقاطعة المحامين كلّية لجلسات الجنايات فيه تعدِّ صارخ لحقوق المواطنين و اخلالا مهنيا واضحا بموجب المادة 39 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي توجب عليهم عدم الامتناع عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء.
2. يعتبر ان الوقفات الاحتجاجية هو اسلوب غير لائق من طرف هيئة الدفاع التي يتعين على اعضائها الدفاع عن حقوقهم و حقوق غيرهم داخل المحاكم لا خارجها ، و هو ايضا اسلوب لا يترجم الاحترام الواجب للسلطة القضائية و للقرارات الصادرة عنها ، و لا يعكس ايمان مجلس هيئة الدفاع بدوره القانوني في دعم الية المحاسبة و المساءلة الداخلية و ترسيخ الاخلاقيات المهنية.
3. يعتبر ان مقاطعة الجلسات و الوقفات الاحتجاجية هي افعال غير قانونية الغرض منها التأثير الصريح و الواضح على قرارات الهيئات القضائية سواء في القضية ذاتها او في قضايا اخرى مماثلة مستقبلا.
4. انّ المكتب يعبّر عن قلقه البالغ من الاخبار شبه مؤكدة ، التي تشي بوجود اتفاق خفي بين هيئة المحامين و النيابة العامة المختصة على إقبار القضية عن طريق استصدار مقرر عن الهيئة بعدم المؤاخذة مقابل إحجام النيابة العامة عن ممارسة حق الطعن فيه.
5. يطالب النيابة العامة المختصة بالقيام بادوارها الدستورية عن طريق تطبيق القانون وفقا لمعطيات موضوعية بعيدا عن أية مفاوضة او مساومة او ضغط من اية جهة كانت ، و تحمّل مسؤولياتها كاملة عن اي قرار تتخذه في خضم هذه القضية مع مراعاة جميع اثاره القريبة و البعيدة.
6. يبقي على استعداده التام و يقظته الدائمة لمتابعة اطوار القضية دفاعا عن كرامة القضاة و حرمة القضاء.
و عاش نادي قضاة المغرب
عن المكتب الجهوي
رئيس المكتب: حميد بلمكي
