البيان رقم 04/15
عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بمكناس اجتماعا استثنائيا طارئا، يومه الخميس 04 يونيو 2015 على اثر التهجم الذي تعرض له الاستاذ مصطفى اوكنطو القاضي بالمحكمة الابتدائية بمكناس من طرف بعض المحامين بهيئة مكناس بمناسبة قيامه بمهامه و اثناء انعقاد الجلسة المكلف بها صباح يوم الثلاثاء 02 يونيو 2015 ، و بعد الاستماع لتقرير الاستاذ المعتدى عليه و التداول في القضية من جميع ابعادها يصدر المكتب البيان التالي:
1. يعلن تضامنه المطلق و اللامشروط مع الاستاذ مصطفى اوكنطو المشهود له بالنزاهة و الاستقامة و التفاني و الجدية في العمل.
2. يشجب و يندد – بقوة – بالافعال المشينة الصادرة عن بعض المحامين المنتمين لهيئة مكناس و التي يظهر انها ليست تصرفا منفردا و لا معزولا و انما هي تصرفات متكررة تنم عن وجود سياسة ممنهجة و اهداف مقصودة تروم استفزاز القاضي المعتدى عليه لتوريطه في افعال غير مسؤولة.
3. يعتبر فعل الضرب على منصة قاعة الجلسة اثناء انعقادها بصفة رسمية من طرف المحامي “المزكوري” و رفع شعارات من طرف المحامين ” بوشتى لوديي و تسعة و العثماني و اخرين ” بزعامة عضوة مجلس الهيئة المحامية زكية زاهير تصرفات غير مسؤولة و غير حضارية تدل على وجود قصور لدى من صدرت عنهم في تدبير الخلاف و فك النزاع و تدل على انعدام مسؤولية واضح و سوء تقدير للعواقب.
4. يعتبر ايضا ان هذه التصرفات الرعناء هي انتهاك صارخ على حرمة و هيبة مجلس القضاء و تعد واضح على كرامة جميع القضاة ، و مخالفة جسيمة لقانون مهنة المحاماة و تجاوز غير مبرر لاخلاقيات و اعراف و ادبيات المهنة الشريفة و خيانة عظمى لرسالة الدفاع النبيلة.
5. يستغرب لاسلوب التجاهل و السلبية الذي ينهجه مجلس هيئة المحامين بمكناس مع هذا المنعطف الخطير الذي يريد هؤلاء المحامين ان يجروا اليه المحكمة الابتدائية بمكناس ، و يستغرب كذلك لاسلوب اللامبالاة الذي نهجه مجلس الهيئة مع الكتاب الموجه في وقت سابق من طرف رئيس نادي قضاة المغرب الى نقيب الهيئة بخصوص واقعة مماثلة تعرض لها نفس القاضي ، هذا الاسلوب الذي لم ينتج عنه سوى التمادي في هذه الافعال غير المسؤولة.
6. يؤكد ان اسلوب المرونة و التجاوز و التسامح الذي سلكه النادي بخصوص وقائع سابقة مماثلة ليس ضعفا منه و انما هو راجع الى سمو ادبيات النادي المبنية على مبادئ اخلاقية سامية ملؤها الحلم و التسامح و التروي و الاناة وشعارها “ادفع بالتي هي احسن”.
7. يعتبر ان ظروف الاشتغال داخل المحكمة الابتدائية بمكناس هي ظروف مزرية لا يمكنها الا ان تنتج عنها مثل هذه الاحداث ، فقلة الموارد البشرية و انعدام الاعوان المكلفين بنقل الملفات و ترتيبها قبل انعقاد الجلسة فضلا عن قلة عدد قاعات الجلسات و عدم تناسبها مع عدد القضاة و عدد الجلسات ، كل هذه الظروف المزرية سببت و تسبب في وقوع مثل هذه الاحداث المؤسفة ، لذلك ندعو وزارة العدل و الحريات لتحمل مسؤوليتها كاملة في تحسين ظروف الاشتغال و ذلك بتوفير الموارد البشرية اللازمة لتسهيل عمل القضاة و الاسراع باخراج مشروع بناء مقر للمحكمة يكون لائقا و كفيلا بصون هيبة القضاء و كرامة القضاة و حقوق المتقاضين.
8. يحذر من اية محاولة للقفز على قرارات الجمعية العمومية او التطاول على اختصاصها في توزيع المهام و الجلسات داخل المحكمة.
9. يدعو جميع القضاة المنتمين للنادي الى القطع مع اسلوب التساهل المفرط في طلب الملفات و اعادة ترتيبها بعد انعقاد الجلسة حتى لا يتحول هذا الاسلوب في اذهان بعض المحامين الى مكتسبات يرفضون التنازل عنها.
10. يفوض للمكتب التنفيذي للنادي في اتخاذ الاشكال الاحتجاجية المناسبة لرد الاعتبار للقاضي المعتدى عليه و الكفيلة بالدفاع عن حرمة القضاء ، في ظل الاعتداءات و التهجمات المتكررة في الفترة الاخيرة على العديد من القضاة بمناسبة و اثناء ممارستهم لمهامهم ، و التي نخشى ان تكون حملة ممنهجة تستهدف المس بكرامة القضاة و انتهاك حرمة القضاء.
11. يبقي على اسعداده التام و يقظته الدائمة للدفاع عن كرامة القضاة و حرمة القضاء.
و عاش نادي قضاة المغرب
عن المكتب الجهوي
رئيس المكتب: حميد بلمكي
