عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه استثنائيا يوم السبت 9 يناير2016 ، تدارس خلاله تطورات قضية إحالة عضو النادي الاستاذ محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية من طرف وزير العدل بسبب التعبير عن ارائه في الاعلام وانتقاده القوانين التنظيمية اللادستورية التي تم اعدادها من طرف نفس الوزارة وصادق عليها مجلس النواب ، وبعد الاطلاع على تقرير المفتش العام والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بصفته مقررا ، قرر المكتب التنفيذي اصدار البيان الآتي :
أولا : يعلن نادي قضاة المغرب عن تجديد تضامنه المطلق مع الأستاذ محمد الهيني الذي تمت متابعته بناء على ممارسته لحقه في حرية التعبير التي كفلها الدستور لكافة المواطنات والمواطنين ، والتي هي غير قابلة للمراجعة بحسب نص الفصل 175 من الدستور.
ثانيا : يعلن ويؤكد للرأي العام أن متابعة الزميل الهيني تفتقد للشرعية القانونية لبنائها على شكاية غريبة وغير مسبوقة مقدمة من طرف فرق برلمانية في محاولة منها لإسكات القضاة وحرمانهم من حقهم في التعبير ونقد مشاريع القوانين التي تهم العدالة المعروضة أمام البرلمان ، ويعتبر أن وزير االعدل ليس له الصفة والصلاحية لتلقي مثل هذه الشكايات بل كان على هذه الفرق التي تدعي أنها تضررت أن تلتجأ إلى القضاء تكريسا لدولة الحق والقانون وتترك القضاء يقول كلمته.
ثالثا: يعتبر نادي قضاة المغرب أن وزير العدل – وبحكم انتمائه إلى الفرق المقدمة للشكاية على علتها – قد فقد حياده وبالتالي يبدي تخوفه من مشاركته في أي محاكمة تأديبية للأستاذ محمد الهيني – مع التذكير بمواقف النادي من المحاكمات التأديبية في هذه الفترة الانتقالية – .
ثالثا: يعلن نادي قضاة المغرب للرأي العام عن استغرابه واستنكاره لسلوك المفتش العام المتحامل على الزميل محمد الهيني ، إذ بالرغم من عدم الاستماع إليه في أي جلسة بسبب تشبت الزميل الهيني بحقه في أخد نسخة من الشكاية، قام بإعداد تقرير ضمنه تأويلات غير سليمة في خرق سافر لأبسط حقوق الدفاع في مرحلة البحث الذي يستفيد منه جميع المواطنين ويستغرب تعنت المفتش العام بهذا الخصوص وهي مناسبة للتأكيد على أن هذه المؤسسة لا زالت تفتقر إلى أبسط مقومات العمل القانوني والحقوقي بل والاحترافي وأنها تمارس عملها خارج نطاق دستور 2011 ، كما يستغرب نفس السلوك من طرف المقرر الذي كان عليه أن يخبر الاستاذ الهيني برفض طلب تجريحه قبل رفع تقريره حفاظا على حقه في الاستماع اليه وتوضيح وجهة نظره.
رابعا : يعلن نادي قضاة المغرب عن فتح باب المؤازرة أمام الزملاء من القضاة و المحامين ويدعو جميع القضاة غير المرتبطين بالجلسات – حفاظا على حقوق المواطنين – إلى الحضور يوم محاكمته بتاريخ 18-01-2016 لتجسيد التضامن معه .
خامسا : يدعو جميع المكاتب الجهوية إلى رفع مستوى التعبئة للتضامن مع الأستاذ الهيني بكل الوسائل المتاحة قانونا تحقيقا للأهداف التي اسس عليها نادي قضاة المغرب، كما يدعو كافة القضاة المنخرطين إلى حمل لافتات بالمحاكم وكذا بمناسبة الأنشطة التي سوف يقيمها النادي في بعض المدن خلال هذه الأسبوع تدين المساس بحرية التعبير من طرف وزير العدل.
عاش نادي قضاة المغرب
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
