عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يومه الخميس 21 يناير2016 اجتماعه العادي لتدارس عدد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصه طبقا للمادة الرابعة من قانونه الأساسي، وبعد المصادقة على جدول أعماله والتداول بشأن النقط المدرجة به، قرر إصدار البيان التالي:
أولا : يثمن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المبادرات التضامنية مع قضاة الرأي، المتخذة من قبل المكاتب الجهوية للنادي بمختلف الدوائر الاستئنافية، وكذا من قبل أعضاء الجمعية المهنية لنادي قضاة المغرب من خلال تفاعلهم مع مبادرة تسجيل المؤازرة مع الزملاء المتابعين تأديبيا، و يدعو بهذه المناسبة كافة أعضاء الجمعية إلى الالتفاف حول إطارهم في سبيل الدفاع عن الحقوق المقررة دستوريا للسادة القضاة، بما في ذلك حقهم في التعبير.
ثانيا : يؤكد نادي قضاة المغرب موقفه الرافض لاستمرار خرق المجلس الأعلى للقضاء للضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة موضوع التأديب، خاصة ضمانة الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية، وذلك من خلال عدم الاستجابة لمطلب نادي قضاة المغرب بوقف المتابعات التأديبية إلى حين تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بهذا الشأن وفق ما يقتضيه التأويل الديمقراطي للدستور.
ثالثا : يجدد نادي قضاة المغرب تضامنه المطلق مع الأستاذ محمد الهيني، المتابع تأديبيا أمام المجلس الأعلى للقضاء على خلفية ممارسته لحقه في التعبير، من خلال انتقاده لمشاريع القوانين التنظيمية اللادستورية المعدة من قبل وزارة العدل و الحريات، وهو بهذه المناسبة إذ يجدد تأكيده على افتقاد المتابعة للشرعية القانونية لإثارتها، يدعو إلى ضرورة الانضباط لقواعد و ضمانات المحاكمة التأديبية العادلة، و التي تقتضي أساسا تنحي السيد وزير العدل و الحريات عن المشاركة في المحاكمة التأديبية المذكورة بسبب التجريح المقدم في مواجهته بحكم انتمائه للفرق المقدمة للشكاية موضوع المتابعة، و الذي يعتبر سببا كافيا لفقدان عنصر الحياد المتطلب كمبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة .
رابعا : يسجل نادي قضاة المغرب تمسكه بالضمانات الدستورية المرتبطة بالحق في الدفاع، ولهذه الغاية فقد قرر تشكيل لجنة مكونة من خمسة قضاة لمؤازرة الأستاذ محمد الهيني بجلسة المحاكمة التأديبية التي ستعقد يوم الإثنين 25 يناير 2016، إلى جانب المحامين المختارين من قبله.
عاش نادي قضاة المغرب.
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب.
