إن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب و بعد التشاور بين كافة أعضائه،و على هامش ما عرفته جل محاكم المملكة من تدخل المسؤولين القضائيين بمناسبة إعادة انتخاب هياكل جمعية مهنية زميلة، فإنه يصدر البيان التالي:
أولا: يستنكر و بشدة أسلوب الضغط و الترهيب الذي مورس على السادة القضاة،من أجل الحضور إلى موعد الانتخابات المذكورة،و مطالبتهم بتسجيل حضورهم على الأقل و الانصراف بعده ،وهو ما يفتح المجال لعدة تأويلات من وراء هذا التصرف ثانيا: يدين عدم حياد السادة المسؤولين القضائيين تجاه الانتخابات المذكورة و عدم اقتصارهم على دورهم في الإدارة القضائية. ثالثا: تسخير المرفق القضائي و اللوجستيك الخاص به من وسائل الاتصال و غيرها في سبيل إنجاح الحملات الانتخابية للمرشحين سالفي الذكر،مخالفين في ذلك كله لمقتضيات أسمى قانون للمملكة ألا وهو الدستور وعلى وجه التحديد المبادئ المسطرة في المادة 111 منه.
و عليه،و ترسيخا للمبادئ التي يؤمن بها نادي قضاة المغرب و المستمدة روحها من دستور المملكة من جهة،و حتى نحفظ من جهة أخرى للسلطة القضائية استقلالها و هيبتها من خلال ترك كامل الحرية للسادة القضاة في التعبير عن مواقفهم،و كذا حقهم الدستوري في الانتماء لأية جمعية مهنية دون أي ضغط أو توجيه من أية جهة كانت،فإن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب،يسجل استنكاره ورفضه لأية ممارسات تمس باستقلال السادة القضاة و كذا بالمرفق القضائي من خلال تسخير موارده لغير ما أعدت له،مع ما يترتب عن ذلك من إعاقة لتحقيق النجاعة القضائية .
هذا و يهيب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بالسيد وزير العدل و الحريات بصفته نائبا لرئيس المجلس الاعلى للقضاء اتخاذ ما يلزم في مواجهة الخروقات أعلاه. و السلام
عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب