عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه على هامش انعقاد الجمع العام الثاني يومي 17 و 18 أكتوبر بالمعهد العالي للقضاء ، و بعد مناقشة سير جلسات الجمع العام و تقييم عمل اللجنة التنظيمية و النجاح الذي حققه نادي قضاة المغرب لتكريس الديمقراطية الداخلية طبقا للاليات و الاجراءات المحددة في القانون الأساسي،
و بعد الاطلاع على محضر الجمع العام المنجز من طرف مقرره،فان المكتب التنفيذي :
1- يحيي جميع أعضاء الجمع العام على حضورهم لهذه الدورة التي عرفت حضور 564 قاضيا و قاضية من كل محاكم المملكة ،
2- يسجل بكل اعتزاز النجاح الكبير الذي عرفه الجمع العام الثاني ، الذي كرس انتصار الديمقراطية الداخلية المتجسدة في احترام كل مواد القانون الاساسي ، سيما ما يتعلق منها بتحديد حالات التنافي للعضوية داخل نادي قضاة المغرب و حالات فقدها.
3- يؤكد أن الجمع العام صوت على صحة و قانونية انعقاده ب 550 صوتا مقابل معارضة 10 أصوات حسب محضر الاجتماع ، و هو ما يؤكد سلامة الاجراءات المعتمدة ،
4- يؤكد أن الجميع شارك في مناقشة جدول اعمال الجمع العام الثاني و خاصة ما يتعلق بالتعديلات المقترحة على القانون الأساسي، و انضمام نادي قضاة المغرب الى الاتحادات الدولية، و قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب ، و التقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما .
4- يشكر المكتب المؤقت المشكل طبقا لارادة الجمع العام كأعلى هيئة تقريرية ، على المجهودات التي بذلها فيما يتعلق بحصر الناخبين ، و المترشحين و السهر على عملية الاقتراع و فرز الاصوات، و اعلان النتائج طبقا للاجراءات و الشكليات المحددة في القانون الأساسي ،
5- يشكر اللجنة التنظيمية للجمع العام و على رأسها مكتب القضاة المتمرنين و المكتب الجهوي بالرباط ، الذي قام بمجهودات جبارة لانجاح الجمع العام الثاني لنادي قضاة المغرب ،
6- يؤكد دعمه و مساندته للأجهزة المنتخبة لانجاح مسيرة نادي قضاة المغرب في اطار الدفاع عن الأهداف المحددة في المادة 4 من القانون الأساسي و التوابث الوطنية و الدستورية ، كما يدعو كافة الأعضاء الى الالتفاف حول المبادئ الموجهة لنادي قضاة المغرب ، و يتمنى للأجهزة المقبلة النجاح في تكريس الكرامة و التضامن و استقلال السلطة القضائية .
المكتب التنفيذي