عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي يوم الجمعة 10 يونيو 2016 بمقره بجانب المعهد العالي للقضاء بالرباط، تدارس خلاله عددا من النقط التي تدخل في اختصاصه، و بعد المصادقة على جدول الأعمال والتداول بين أعضائه وفقا للقانون الأساسي للجمعية، قرر إصدار البيان الآتي:
أولا : بخصوص مواكبة العملية الانتخابية لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يجدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب تأكيده على حياده التام، و أخذه مسافة واحدة من جميع المرشحين المحتملين للعضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما ينبه إلى خطورة تدخل المسؤولين القضائيين في هذه العملية أو استغلالهم للوسائل المخصصة للإدارة القضائية في هذه العملية سواء على مستوى استعمال وسائل الاتصال أو غيرها، و يدعو بالمناسبة المجلس الأعلى للقضاء إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون استغلال صفة المسؤولية القضائية في هذه العملية، وكذا الى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية بكامل مراحلها، بما في ذلك ضمان سرية الاقتراع و الحيلولة دون التأثير في هذه العملية باستعمال وسائل الاتصال أو غيرها.
ثانيا : بخصوص تجويد و تخليق الممارسة الانتخابية الخاصة بالعضوية في المجلس.
يدعو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الجميع (ناخبين و منتخبين) إلى القطع مع أي ممارسة أو سلوك مشين اتجاه المقبلين على الترشح للعضوية بالمجلس الأعلى للقضاء بصرف النظر عن انتماءاتهم الجمعوية، و هو في هذا الإطار و سعيا منه إلى الرقي بالممارسة الانتخابية إلى المستوى المطلوب فقد قرر تكليف خلية التتبع المحدثة بتاريخ 23/04/2016 بإعداد ميثاق أخلاقي مؤطر لهذه العملية، إلى جانب وضع دليل خاص بالعملية الانتخابية ليكون رهن إشارة السادة القضاة.
ومن جهة أخرى فإنه و تكريسا لروح الشفافية و المسؤولية، قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب تفعيل آلية تجميد العضوية داخل أجهزة النادي خلال مدة الحملة الانتخابية، بالنسبة لجميع أعضاء الأجهزة المسيرة المقبلين على الترشح.
وفي الأخير فإن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يدعو كافة أعضائه إلى الالتفاف حول إطارهم والتحلي بالثبات والصمود اللازمين في سبيل تحقيق أهداف الجمعية المحددة في قانونها الأساسي والسير على درب الاصلاح المنشود .
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
