إن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عقدإجتماعه الأول يوم السبت 27غشت 2011بالمركب الاجتماعي للقضاة بالرباط ،وبعد توزيع المهام بين أعضائه بالاقتراع ،وبالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي إنعقد فيها الجمع التأسيسي للنادي قضاة المغرب يوم 20غشت 2011 وذلك بإغلاق أبواب المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية في وجه القضاة المؤتمرين ،رغم استيفاء كافة الاجراءات المنصوص عليها بالفصل 3 من ظهير 1958كما تم تعديله والمنظم للتجمعات العمومية يسجل:
1. استغرابه الشديد لهذا المنع الذي يتم في ظرفية جديدة ،وفي ظل دستور جديد أقر فيه المغاربة حق القضاة في تأسيس جمعياتهم المهنية طبقا للفصل 111 منه.
2. يندد ويستنكر هذا المنع الغير المشروع والذي لم يحل دون عقد القضاة لجمعهم التأسيسي ،ولن يحول دون مضيهم في تحقيق أهداف الجمعية .
3. يؤكد تضامنه الغير المشروط مع القاضيين العاملين بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت ،نتيجة ماتعرضا له من تضييق بسبب حضورهما أشغال الجمع التأسيسي بالرباط يوم 20غشت 2011 ، بالاضافة إلى إستنكار المعاملة المشينة التي تعامل بها معهما وكيل الملك لدى نفس المحكمة .
4. يستنكر تصرف وكيل الملك بإبتدائية مكناس الذي عمد إلى نزع وتمزيق الاعلانات المتعلقة بإنعقاد الجمع التأسيسي من السبورة المخصصة لذلك.
5. يشكر جميع الهيآت المهنية والمؤسسات والجمعيات الحقوقية ومختلف فعاليات المجتمع المدني التي ساندت نادي قضاة المغرب في عقد جمعه التأسيسي .
6. يؤكد إصراره على المضي قدما في إتباع الإجراءات القانونية ضد المنع الذي طال جمعهم التأسيسي.
7. يؤكد إنفتاحه واستعداده للعمل المشترك مع جميع الفعاليات من أجل الرقي بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة ،فاعلة ومنفتحة على محطيها المجتمعي