عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم 26/02/2012 اجتماعا عاديا تدارس فيه مجموعة من النقط التي تدخل في صلب اهتماماته ، ومسايرته للمستجدات التي يعرفها المشهد القضائي المغربي ، وبعد التداول بشأنها خلص الى اقرار البيان التالي :
أولا: بخصوص اقحام السلطة القضائية في المزايدات السياسية :
1) يسجل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب تنديده الشديد بالتصريحات التي صدرت عن وزير الاتصال وكذا الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالشؤون العامة والحكامة في وسائل الاعلام العمومية، على خلفية اعتقال أحد القضاة ، والتي تناقض مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليه في الفصل 119 من الدستور.
2) يندد المكتب التنفيذي بتصريحات النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي الماسة بسمعة السلطة القضائية والاحترام الواجب لها، ويطالبه مد الجهات القضائية المختصة بالاتباتات اللازمة وفق المساطر المعمول بها بعيدا عن المزايدات والاسترزاق السياسي،مع التشديد على المطالبة بفتح تحقيق قضائي بهذا الخصوص ، و تحميله مسؤولية تصريحاته الغير المسؤولة.
3) يندد نادي قضاة المغرب بتصريح السيد الياس العماري عضوحزب الأصالة و المعاصرة ، لوصفه قرارا قضائيا صادرا باسم جلالة الملك طبقا للفصل 124 من الدستور بالبليد، بالاضافة الى خرقه لمقتضيات الفصل 126 من الدستور الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.
ثانيا: بخصوص الحوار الوطني حول منظومة العدالة:
1) يسجل نادي قضاة المغرب استعداده للمشاركة في الحوار الوطني حول منظومة العدالة بالتنسيق مع جميع المتدخلين ، شريطة جعل موضوع تحسين الوضعية المادية للقضاة من ضمن أولويات هذا الحوار تنفيذا للخطاب الملكي التاريخي ل:20/08/2009.
2) يؤكد نادي قضاة المغرب على اعتبار تاريخ 15 ماي 2012 كآخر أجل للاستجابة للمطلب الشرعي والعادل لتحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة قبل خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة ، والانسحاب من متابعة جلسات الحوار الوطني.
تالثا: بخصوص التضييق على العمل الجمعوي:
1)يسجل المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب باعتزاز النجاح المنقطع النظير بخصوص مقاطعة دورات التكوين المستمر بالمعهد العالي للقضاء، وكذا الدورة المنظمة بالتشارك مع وزارة الأسرة بالدانمارك والتي ترتب عنها الغاء الدورة برمتها.
2) يندد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بالتضييق المستمر الممارس من طرف مدير التكوين والتداريب بالمعهد العالي للقضاء وكذا بعض المسؤولين القضائيين وخاصة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط الدين عمدوا لتوجيه استفسارات للسادة القضاة الذين استجابوا لقرار المكتب التنفيذي المحدد لاسباب مقاطعة التكوين المذكور .
رابعا: بخصوص الرد على قضاة محكمة النقض المغاربة المشاركين في الدورة السادسة للقاء مدريد:
1) يسجل المكتب التنفيذي استغرابه الشديد لتوجهات بعض قضاة محكمة النقض المغاربة بخصوص الحق في تأسيس جمعيات مهنية ، ويؤكد أنها مجرد مواقف شخصية تعبر عن رأي أصحابها فقط، وتناقض مقتضيات الفصل 111 من الدستور وكذا التحولات التي يعرفها المشهد القضائي عموما .
2) يدعو نادي قضاة المغرب قضاة محكمة النقض المشاركين في المنتديات الدولية الى اعطاء صورة ايجابية عن القضاء المغربي بما ينسجم مع التحولات الديمقراطية التي يعرفها المجتمع ، وبما يتلاءم مع مطالب دافعي الضرائب المغاربة.بالإضافة الى دعوته لهم بالتجرد من أي انتساب جمعوي عند تمثيل المغرب في المحافل القضائية الدولية ، والابتعاد عن كل ما من شأنه الانتقاص من مصداقية المؤسسات المغربية.
3) يؤكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اعتزامه التقدم بطلب توضيحات من محكمتي النقض المغربية و الاسبانية حول ظروف صدور التوصيات المنشورة بالجرائد الوطنية على هامش الدورة السادسة للقاء المغربي الاسباني.
هذا و يخبر رئيس نادي قضاة المغرب رؤساء المكاتب الجهوية بضرورة الحضور للاجتماع الذي سينعقد مع المكتب التنفيذي بالمركب الاجتماعي بالرباط بتاريخ 31/3/2012 على الساعة الثانية بعد الزوال، كما يعلم جميع أعضاء المجلس الوطني أنه تقرر عقد الدورة التانية للمجلس يوم 5/5/2012 لمناقشة الأشكال الاحتجاجية المزمع خوضها بعد 15 ماي 2012 ، مع دعوة جميع القضاة للحضور من أجل تنظيم وقفة احتجاجية بالمعهد العالي للقضاء للمطالبة برحيل مدير التكوين و التداريب.
المكتب التنفيذي
عاش نادي قضاة المغرب