عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه الاستثنائي يومه الاثنين 3 دجنبر 2012، لتدارس احدى المواضيع التي تدخل ضمن مجال اشتغاله و المتمثلة أساسا في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة ، و بعد اطلاعه على الكتاب رقم 2388/12 الموجه من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال ، و المسجل بالمحكمة الابتدائية بأزيلال تحت عدد 1653-2012 و تاريخ 20 نونبر 2012 قرر اصدار البيان التالي:
أولا: يعتبر أن ما تضمنه الكتاب المشار الى مراجعه أعلاه ، و الذي يطلب بمقتضاه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال تنبيه السادة القضاة و تتبع أحكامهم و تذكيرهم بضرورة عدم الاذن بزواج القاصرات اللواتي يقل سنهن عن 17 سنة ، تدخلا سافرا في استقلال القضاة المكلفين بالزواج، ; ولا يدخل ضمن اليات توحيد مناهج العمل المنظمة في اطار الفصل السادس مكرر من المرسوم التطبيقي ل 16-7-1974
تانيا : : متابعته بقلق شديد لهذا التدخل في استقلال القضاة المكلفين بالزواج ، و بعتبر أن ما قام به السيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف ببني ملال فعل مخالف للقانون الجنائي ، و ذلك بتطاوله على اختصاص السلطة التشريعية طبقا للفصل 237 ق.ج
تالثا : يسجل أن استمرار التدخل في استقلال القضاة يعتبر انتكاسة خطيرة في تنزيل مبادئ دستور 2011 المتعلقة بالسلطة القضائية ، و يطالب المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لضمان عدم التأثير و التدخل في عمل القضاة .
و ان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اذ يجدد دعوته للمطالبة بضرورة مراجعة المواد القانونية المنظمة لزواج القاصرات بما يضمن الحماية لهن و ينسجم مع المواثيق الدولية ، فانه يؤكد عزمه على خوض جميع الأشكال للدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة في علاقاتهم بمجموعات الضغط السياسية و الاجتماعية و الادارة القضائية طبقا لمبادئ الميثاق العالمي للقضاة